متقاضیان خودروهای وارداتی بخوانند

به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از صنعت ماشین، اواخر سال گذشته بود که وزارت صمت برای فروش خودروهای وارداتی که هنوز مدل و قیمت آن‌ها مشخص نبود، به ابتکاری جدید دست زد و با دریافت و بلوکه‌سازی ۵۰۰ میلیون تومان از ۱۲۰ هزار نفر، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان جذب حساب‌های وکالتی کرد.
در آن مقطع مسئولان وزارت صمت بارها مدعی شدند که پنج درصد از این محصولات به صورت فروش فوری به دست مشتریان می‌رسد و ۹۰ درصد دیگر آن نهایتاً تا پایان خرداد ۱۴۰۲ در اختیار ثبت‌نام‌کنندگان قرار می‌گیرد.
در همین زمینه امید قالیباف، سخنگوی وقت وزارت صمت، روز ششم اسفند ۱۴۰۱، طی گفتگویی که با رادیو اقتصاد داشت، درباره تحویل ۱۰۰ هزار خودروی خارجی پیش‌فروش‌شده به مشتریان تأکید کرد که «تحویل این خودروها عمدتاً سه ماهه است؛ یعنی شاید ۹۰ درصد آن سه‌ماهه باشد. پنج درصد آن تحویل فوری و پنج درصد آن هم شش‌ماهه باشد. ترکیب ممکن است تغییر کند، ولی در همین فضا احتمالاً خودرو‌ها تحویل مشتریان داده خواهد شد.».
حال که پنج روز از پایان خرداد هم می‌گذرد، نه‌تنها خودرویی به دست ثبت‌نام‌کنندگان نرسیده، بلکه می‌توان گفت ماجرای واردات خودرو به کلاف سردرگمی تبدیل شده که هر لحظه بعید نیست وارد بعد جدیدی شده و حتی بار دیگر ممنوع اعلام شود.

تکلیف خودروهای وارداتی چه می‌شود؟

گذشته از آنچه گفته شد، رضا فاطمی‌امین و سخنگوی محبوبش که وزارت صمت را به وعده‌خانه خود تبدیل کرده بودند، دیگر در ساختمان خیابان سمیه حضور ندارند که پاسخ‌گوی وعده‌های پر زرق و برق خود باشند.
احتمالاً مسئولان جدید این وزارتخانه هم از پاسخ به ثبت‌نام‌کنندگان سر باز بزنند و وعده‌هایی را که داده شده به دوره وزارت قبلی ارتباط دهند. آن‌ها اگر در کلام هم چنین اذعانی نداشته باشند، فعلاً تکلیف خودروهای وارداتی که قرار بود ۹۵ درصد آن تا پایان خرداد به دست مشتریان را برسد را روشن نکرده‌اند تا در عمل ادامه‌دهنده راه فاطمی‌امین و یارانش باشند.
در این بین برخی از اعضای قوه مقننه هم به جای قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای آن‌ها، گویی درگیر سهم خود از سفره مافیای خودرو شده‌اند. تا جایی که میکروفن نماینده افشاگر اهدای شاسی بلندها در مجلس بسته می‌شود و برخی از نمایندگان هم فیدلیتی و دیگنیتی که این روزها به آرزوی جوانان تبدیل شده ناچیز می‌دانند.
در همین زمینه پانزدهم اردیبهشت ۱۴۰۲، فریدون عباسی، عضو فراکسیون انقلاب مجلس، در واکنش به شاسی‌بلندگیت گفت: «چرا باید این گدابازی‌ها را درآوریم و به ماشین شاسی بلند گیر بدهیم؟ مگر قیمت ماشین شاسی بلند چقدر است؟».

دیگنیتی به درد چینی‌ها می‌خورد؛ لکسوس بیاورید!

امروز شهریار حیدری، نماینده قصر شیرین در مجلس، نیز در گفتگو با ایلنا حجت را بر همه تمام کرد و نشان داد خودروهای وارداتی پیش از اینکه وارد بازار شوند، مالکان بالقوه‌ی پیدا کرده‌اند. گویا برخی افرادی که همچنان از اتهام دریافت دیگنیتی و فیدلیتی تبرئه نشده‌اند، حالا به چشم به راه خودروهای لوکس خارجی نظیر لکسوس مانده‌اند.
او در این زمینه گفت: «اینکه شاسی بلند را می‌گویند و طوری وانمود می‌کنند که انگار نمایندگان دوره یازدهم آمده‌اند لکسوس استفاده کرده‌اند؛ نخیر اینطور نیست. اگر هم ماشینی داده شده ماشین‌های چینی است که فقط به درد خود چینی‌ها می‌خورد.».
اما از این نماینده و همکارانش که تعدادی از آن‌ها با کمتر از ۶۰۰۰ رأی به مجلس یازدهم راه پپدا کرده‌اند، باید پرسید که اگر با این آرا به کرسی‌های بهارستان نمی‌رسیدند، باز هم خودروهای چینی را دون شأن خود می‌دانستند و آن را با خودروهای وارداتی مقایسه می‌کردند؟
آیا آن‌ها اطلاع دارند که شهروندان عادی که پست و سمت یا رانت و رابطه‌ای ندارند، برای سوار شدن بر همین خودروهای مونتاژی باید ماه‌ها و چه بسا سال‌ها در صف فروش بهمن موتور بایستند؟
البته در صورتی که این مونتاژکار چینی طرحی برای عرضه و فروش عمومی داشته باشد، متقاضیان برای خرید این شاسی بلندهای چینی باید نقداً یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان، یعنی معادل ۲۱ سال حداقل دستمزد مصوب کارگران، در سال ۱۴۰۲، به کارخانه بپردازند.
حیدری در بخش دیگری از صحبت‌هایش مدعی شده که اختلاف قیمت این خودرو در کارخانه و بازار به ۱۰۰ میلیون تومان هم نمی‌رسد، در حالی که یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان می‌دهد امروز شکاف قیمتی دیگنیتی به ۵۶۰ میلیون تومان رسیده است.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که اگر امروز مردم سوار لکسوس یا سایر خودروهای وارداتی خارجی نمی‌شوند، دولت و مجلس در دوره‌های مختلف راه ورود این محصولات را به کشور بسته‌اند و همین چینی‌ها که شاید بازاری برای محصولات خود پیدا نمی‌کنند، ایران را به محلی برای مانور محصولات خود به شکل لاکچری تبدیل کرده‌اند.
بدین ترتیب از نمایندگان انتظار می‌رود به جای آنکه تمرکز خود را روی دیگنیتی و لکسوس بگذارند، از وزارت صمت پیگیر خودروهای وارداتی باشند که قرار بود تا پایان خرداد به دست افرادی برسد که ۵۰۰ میلیون از سرمایه خود را در حساب‌های وکالتی و به نام سازمان حمایت بلوکه کردند.
تا کنون فقط بین ۳۴ هزار متقاضی قرعه‌کشی انجام شده و طبق برنامه اولویت‌دهی و میزان واردات خودرو، مقرر شد که در دور نخست خودروهای چانگان و در ادامه خودروهایی از برندهای چینی، دانگ فنگ، چانگان، میتسوبیشی، اپل، داچیا، کیا، هیوندا، سانگ‌یانگ، نیسان، تویوتا، جتا، سئات، فیات تحویل متقاضیان شود. این فرآیند قرار بود از ۱۳ خرداد آغاز شود، اما هنوز هیچ خودروی جدید خارجی در بازار مشاهده نمی‌شود.
بدین ترتیب انتظار می‌رود پس از پایان شوی تبلیغاتی واردات خودرو، وزارت صمت، دستگاه‌های نظارتی و مجلس به طور دقیق مشخص کنند که سایر خودروهای وارداتی چه زمانی ترخیص و تحویل متقاضیان خواهد شد؟!