یکم مردادماه خبری به نقل از علی خضریان، منتشر شد که در آن سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از احراز تخلف در جریان خصوصیسازی شرکت ایران خودرو خبر داد. خضریان در حالی از شرکت کروز در میان سهامداران ایران خودرو نام میبرد که بررسی سهامداران ایران خودرو در سامانه کدال گواهی میدهد قطعه سازی کروز هیچ سهمی در خودروسازی معظم ایران خودرو ندارد.
سخنگوی این کمیسیون اما توضیح نمیدهد، چطور روابط دو شرکت خصوصی (ایران خودرو و کروز) در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته چرا که در قانون اساسی این کمیسیون مسئول رسیدگی به شکایات شهروندان از عملکرد قوای سه گانه کشور است نه شرکتهای خصوصی.
در اصل نودم قانون اساسی آمده: «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند»
علی خضریان میگوید تخلف واگذاری سهام ایران خودرو مستند به ماده ۴۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. این ماده اشاره به «تملک» شرکتها توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی دارد که «موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد»؛ اما شواهد امر نشان میدهد در میان شرکتهای صاحب سهام ایران خودرو، ادغام یا انحلال اتفاق نیفتاده است.
در همین رابطه از ملیحه رنجبر، وکیل دادگستری در حوزهی مسائل شرکتها پرسیدیم «در این مواد قانونی تملک چه معنایی دارد؟» که وی با اشاره به ماده ۱۰۵ قانون برنامه ۵ساله تفسیری کلی از آنچه در قانون «تملک» دانسته میشود، اشاره کرد و یادآور شد که در ماده مذکور آمده: «ادغام شرکتهای تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقاء یکی از شرکتها ـ شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکتهای ادغامشونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید ـ شرکت جدید)، در چهارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام، مجاز است»
رنجبر یادآور شد، مشخص است در ایران خودرو ادغام اتفاق نیفتاده و هویت مستقل خود را دارد بنابراین فرآیند خصوصیسازی مشکلی ندارد چرا که توضیح قانون مبنی بر «محو شخصیت حقوقی شرکتهای ادغامشونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید ـ شرکت جدید» اتفاق نیفتاده است.
این وکیل دادگستری بر همین اساس استدلال میکند حضور کروز به هیچ تعبیری منجر به ایجاد انحلال در ایران خودرو نشده است.
او در پاسخ به این سوال که «آیا حضور همزمان شخصیتی در شرکت کروز و شرکتهای دیگر به معنای مسئولیت شرکت کروز در ایران خودرو میشود؟» گفت: در درجه اول هر شرکت شخصیت مستقل حقوقی خود را دارد و نمیتواند کروز را صرف حضور افراد مشترک در مدیریت آن، در ایران خودرو هم مسئول دانست.
ملیحه رنجبر در همین رابطه افزود: مواد ۱۲۹ الی ۱۳۱ دربارهی نفع شرکتها از یکدیگر تکالیف را روشن کرده است. در این موارد اعضای شرکت نمیتوانند قرارداد شخصی یا طلب شخصی خود را از داراییهای شرکت وصول کنند. بنابراین در اینجا شرکتهایی که سهام ایران خودرو را دارند، حتی میتوانند در مقام شرکت، با ایران خودرو قرارداد داشته باشند.
این وکیل دادگستری در ادامهی این گفتو گو تایید کرد کمسیون اصل ۹۰ مربوط به شکایات مردم درباره سه قوه است و رسیدگی به این مسائل در صلاحیت این کمیسیون نیست. وی در همین رابطه یادآور شد: در این خصوص با تعدادی از همکاران نیز دربارهی صلاحیت ورود کمیسیون اصل۹۰ به این ماجرا مشورت کردیم، همکاران نیز اتفاق نظر داشتند که روابط شرکتهای خصوصی در حیطهی اختیارات کمیسیون اصل۹۰ مجلس نیست.
