به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از دنیای اقتصاد، هر چند پیش از این نیز وزیر صنعت و برخی معاونان وی در اظهاراتی سازمان حمایت را مسوول قیمتگذاری خودرو خوانده بودند؛ با این حال اما هیچ یک، از تعلیق فعالیت شورای رقابت بهطور شفاف سخنی به میان نیاورده بودند. ماجرا اما به جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برمیگردد؛ جلسهای که یکی از موضوعات مورد بررسی آن پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تعلیق فعالیت شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو و سپردن آن به سازمان حمایت بود. این پیشنهاد در شرایطی مورد موافقت سران سه قوه قرار گرفت که خودرو همچنان در لیست کالاهای انحصاری قرار دارد و با توقف واردات، حتی انحصار آن بیشتر نیز شده است با این حال با توجه به اوضاع نابسامان بازار و همچنین افت تولید خودرو که گفته میشود بهدلیل افزایش نرخ ارز است، سازمان حمایت با تصمیم سران سه قوه مسوول قیمتگذاری خودرو شد. اما نکته جالبی که منصور معظمی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم به آن اشاره کرده این است که خودروسازان حق تعیین خودسرانه قیمتها را ندارند و باید تابع سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمتها باشند. به این ترتیب با توجه به اظهارات وی مشخص است که موضوع آزادسازی قیمتها منتفی است و قیمتگذاری دستوری تنها از شورای رقابت به سازمان حمایت منتقل شده است. هرچند این سازمان نیز وظیفه دارد که در حاشیه بازار به قیمتگذاری خودرو بپردازد؛ اما آنچه مشخص است در نظر گرفتن دو آیتم بهرهوری و کیفیت برای قیمتگذاری، برخلاف عملکرد شورای رقابت دیگر در دستور کار سازمان حمایت نیست و این سازمان تنها طبق تورم خودرو میزان افزایش قیمت را تعیین میکند. آنچه معظمی در این مصاحبه تاکید داشته این است که سازمان حمایت قیمتها را تعیین و ستاد تنظیم بازار پس از بررسی درصد افزایش قیمتها را اعلام خواهد کرد. در این زمینه یک منبع موثق به خبرنگار ما گفت که طی هفته جاری وزارت صنعت میزان درصد قیمتها را اعلام خواهد کرد.
