به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از دنیای اقتصاد, از مهمترین این پرسشها و ابهامات این است که آیا خودروسازان با توجه به محدودیتهای تولید (ناشی از تحریم، مشکلات اقتصادی و بحران کرونا)، توان پاسخ به تعهدات ایجاد شده فعلی و آتی را خواهند داشت؟ پرسش دیگر اینکه مگر چه اتفاقی در روند تامین قطعات و تولید رخ داده که خودروسازان دومینوی فروش را آغاز کردهاند؟ و در نهایت اینکه تکلیف تعهدات معوق چیست و آیا بهتر نبود خودروسازان ابتدا نسبت به رفع آنها اقدام و سپس فروش فوقالعاده و پیشفروش جدید برگزار میکردند؟
این پرسشها و ابهامات بیش از هر چیزی ریشه در دو مساله «بد عهدی خودروسازان» و «مشکلات تولید» دارد، چه آنکه افکار عمومی با نگاه به این دو چالش، نسبت به آینده فروشهای جدید خودروسازان با دیده تردید مینگرند. در واقع افکار عمومی چندان نمیتواند بپذیرد خودروسازان بدعهد گیر افتاده در گرداب تحریم و بیپولی و کرونا، تعهدات خود را سروقت یا حتی با اندکی تاخیر تحویل دهند. آنها در واقع با توجه به چند صد هزار خودرو معوق خودروسازان از یکسو و ضعف تولید از سوی دیگر، اطمینان مییابند که ایرانخودرو و سایپا از پس تعهدات جدید و آتی برنخواهند آمد و قطر معوقاتشان ضخیمتر خواهد شد.
منشأ فروشهای جدید
پیش از آنکه به واکاوی پرسشها و ابهامات افکار عمومی درباره فروشهای پیدرپی خودروسازان بپردازیم، ابتدا این موضوع را بررسی میکنیم که این دومینو اصلا از کجا آمد؟ داستان از آنجا شروع شد که وزارت صنعت،معدن و تجارت در دوران رضا رحمانی (وزیر سابق) به جای آنکه مصوبهاش مبنی بر قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار را از بایگانی بیرون کشیده و به اجرا در بیاورد، تصمیم گرفت ضمن ادامه سیاست قیمتگذاری دستوری، بستهای جدید برای فروش خودروهای داخلی تعریف کند. طی زمستان سال گذشته، وزیر پیشین صمت بارها از ارائه بسته جدید فروش خودرو صحبت به میان آورد، اما تا همین چند هفته پیش جزئیات آن رسما اعلام نشد. البته بهمن سال گذشته داوود میرخانی رشتی، مشاور انجمن خودروسازان ایران در گفتوگو با «اکوایران» خبر از قصد وزارت صمت برای انجام قرعهکشی در فروش خودرو داد. این خبر سرانجام چند هفته پیش در قالب رونمایی از بسته جدید فروش خودرو به تایید رسید. در واپسین روزهای حضور رحمانی در وزارت صمت، خبر رسید شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو بازگشته و بنابراین دیگر سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و حتی به نوعی ستاد تنظیم بازار نقشی در تعیین قیمت نخواهند داشت. با بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو، وزارت صمت نیز همزمان از برنامه جدید خود برای فروش محصولات خودروسازان رونمایی کرد. بر این اساس، فروش فوقالعاده جایگزین فروش فوری شد و حداقل بازه زمانی تحویل از یک ماه به سه ماه رسید، آن هم بدون سود مشارکت. آنطور که مسوولان وزارت صمت و خودروسازان اعلام کردهاند، قرار است طی سالجاری چهار مرحله فروش فوقالعاده و دو مرحله پیشفروش انجام و ثبتنامکنندگان نهایی نیز از طریق قرعهکشی مشخص شوند. اوایل خرداد ماه، اولین مرحله از فروش فوقالعاده خودروهای داخلی با ظرفیتی ۲۵ هزار دستگاهی آغاز و با انجام قرعهکشی در هر دو شرکت ایرانخودرو و سایپا، اسامی برندگان اعلام شد. با توجه به وعده وزارت صمت و خودروسازان، تا پایان امسال سه فروش فوقالعاده دیگر نیز برگزار خواهد شد که برای آنها نیز قرعهکشی صورت میگیرد.
اما بلافاصله پس از انجام قرعهکشی خودروسازان، ایرانخودرو و سایپا اولین مرحله از دور جدید پیشفروشهای خود را نیز از دیروز آغاز کردند. بر این اساس، قرار است ۷۵ هزار دستگاه خودرو (۴۵ هزار دستگاه توسط ایرانخودرو و ۳۰ هزار دستگاه از سوی سایپا) عرضه شود. با توجه به آنکه قرار است سه فروش فوقالعاده دیگر نیز طی سالجاری انجام شود، به احتمال فراوان انجام پیشفروشی جدید منهای آنچه از دیروز آغاز شده، در دستور کار خودروسازان قرار خواهد گرفت. طبق آنچه از اظهارات مسوولان وزارت صمت بر میآید، هدف آنها از دومینوی فروش خودرو، کنترل التهابات بازار است. در واقع وزارت صمت میخواهد ضمن آنکه سیاست قیمتگذاری دستوری (به واسطه بازگشت شورای رقابت) ادامه مییابد، کاری کند حضور دلالان و واسطهگران نیز در بازار کمرنگ شده و خودروها بیش از گذشته به دست مصرفکنندگان واقعی برسد. این هم که وزارت صمت روش قرعهکشی را در فروشهای جدید خودروسازان لحاظ کرده، در واقع میخواهد کاری کند تا شانس همه مشتریان شرکتکننده در طرحهای فروش، برای برنده شدن یکسان باشد.
بیاعتنایی به تعهدات معوق
اما برگردیم به پرسشها و ابهامات مطرح شده در ابتدای گزارش. نخستین ابهام و پرسش مطروحه این بود که آیا خودروسازان با توجه به محدودیتهای تولید (ناشی از تحریم، مشکلات اقتصادی و بحران کرونا)، توان پاسخ به تعهدات ایجاد شده فعلی و آتی را خواهند داشت؟ پاسخ به این پرسش، در بررسی اوضاع کلی تولید خودروهای داخلی نهفته است. خودروسازی ایران در حال حاضر بهطور همزمان با سه گانه تحریم، کمبود نقدینگی و پیامدهای بحران کرونا درگیر است. تا اوایل اسفند سال گذشته، خودروسازان و البته قطعهسازان تنها از ناحیه تحریم و مشکلات مالی تحت فشار بودند و این موضوع روی تیراژ آنها اثر منفی گذاشته بود. با گذشت یکی دو هفته از اسفند ماه اما بحران کرونا نیز بر آنها مستولی شد تا مشکلات تامین مواد اولیه و قطعات بیش از گذشته شود. پیش از کرونا، خودروسازان بهدلیل تحریمهای آمریکا و پیروی سایر کشورها، با معضل اختلال در تامین قطعات مواجه بودند، به نحوی که بسیاری از شرکتهای خارجی از بیم آمریکا ارتباط خود با شرکتهای ایرانی را قطع کرده یا به حداقل ممکن رساندند. از آن سو بهدلیل سخت شدن نقل و انتقال پول، شرکتهایی هم که اندک میل و انگیزهای برای کار کردن با ایرانیها داشتند، عملا کار زیادی از دستشان بابت تامین قطعات بر نمیآمد و اگر هم همکاری صورت میگرفت یا الان میگیرد، کلی هزینه روی دست خودروسازان و قطعهسازان میگذاشت و میگذارد.
تحریم البته به بروز چالشهای اقتصادی در کشور نیز منجر شد و از همین رو خودروسازان و قطعهسازان مانند دیگر بخشهای اقتصادی و صنعتی کشور در گرداب مالی افتادند. در بحث تامین داخل نیز قطعهسازان بهدلیل آنکه نمیتوانستند و هنوز هم نمیتوانند مطالبات خود از خودروسازها را سر وقت دریافت کنند، با مشکل تولید مواجه شدند. در نتیجه همه این اتفاقات، تولید خودرو در کشور روندی نزولی را طی سالهای ۹۷ و ۹۸ (نسبت به ۹۶) در پیش گرفت و به شدت افت کرد. در نتیجه این افت بود که کوهی از تعهدات معوق دامان خودروسازان را گرفت و پدیده محصولات ناقص (دارای کسری قطعه) دوباره رخ نمود. در اسفند سال گذشته نیز با از راه رسیدن کرونا حملونقل قطعات از مبدا خارجی بهویژه چین به شدت مختل شد تا اندک مجاری تنفس صنعت خودروی کشور نیز تا مرز بسته شدن پیش برود. بنابر آماری که اوایل امسال منتشر شد، خودروسازان بهدلیل کمبود قطعات، برای بار سوم درگیر پدیده خودروهای ناقص شدهاند، به نحوی که تا پیش از شروع فعالیت در سال جدید، چیزی حدود ۵۰ هزار محصول دارای کسری قطعه در پارکینگهای آنها دپو شده بود. در حال حاضر نیز اگرچه روند تکمیل خودروهای ناقص ادامه دارد، با این حال هنوز هم بخشی از محصولات تولیدی ایرانخودرو و سایپا در روز، بهصورت ناقص راهی پارکینگها میشوند. با توجه به شرایط موجود، اینکه خودروسازان بتوانند به تعهدات جدید (۲۵ هزار دستگاهی که در فروش فوقالعاده فروخته و ۷۵ هزار محصولی که پیشفروش شان را آغاز کرده اند) سر وقت مقرر عمل کنند، در هالهای از ابهام قرار دارد.
اتفاقا پرسش دوم افکار عمومی این است که چه اتفاق جدیدی در روند تامین قطعات و بهبود تولید افتاده که خودروسازان به پشتوانه آن فروش پشت فروش میگذارند. در پاسخ به این پرسش گزاف نیست اگر بگوییم طی روزهای گذشته از سال، هیچ اتفاق امیدوارکنندهای بابت رشد چشمگیر تولید رخ نداده است. در واقع با وجود تداوم تحریمها، کمبود نقدینگی و البته چالشهای ناشی از کرونا، کماکان اوضاع تولید خودرو در کشور به حد مطلوبی نرسیده و از همین رو تردیدهای زیادی درباره تحقق هدف وزارت صمت مبنی بر تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو طی امسال و در نتیجه، هموار شدن راه خودروسازان برای عمل به تعهدات، وجود دارد. در حال حاضر، تحریم برقرار است و خودروسازان و قطعهسازان از بیپولی میگویند و بحران کرونا نیز رفع نشده و همچنین به شدت سال گذشته خبری از داخلیسازی قطعات به گوش نمیرسد؛ بنابراین تردیدهای زیادی بابت رشد قابل توجه تولید خودرو در کشور و در نتیجه، رفع تعهدات در موعد مقرر وجود دارد.
با توجه به شرحی که رفت، به قسمت نخست پرسش سوم ( اینکه تکلیف تعهدات معوق چه میشود) میتوان پاسخ داد. به عبارت بهتر، با توجه به وضع فعلی تولید و نبود دورنمای روشن از آینده خودروسازی کشور (حداقل تا به امروز) بسیار بعید است تعهدات معوق خودروسازان به این زودیها برطرف شود.
اما در باب بخش دوم پرسش سوم (آیا بهتر نبود خودروسازان ابتدا نسبت به رفع تعهدات معوق اقدام و سپس فروش فوقالعاده و پیشفروش جدید برگزار میکردند؟)، این نکته را نباید فراموش کرد که انجام فروشهای جدید با الزام وزارت صمت بوده است. نه اینکه خودروسازان آنقدر متعهدند که تا قبل از رفع تعهدات معوق، فروش جدید برگزار نکنند، اما به هر حال فروشهای پیدرپی فعلی با دستور وزارت صمت برگزار میشود و شاید مطلوب ایرانخودرو و سایپا نباشد. هرچه هست، به نظر میرسد آنهایی که با گذشت ماهها از موعد مقرر هنوز موفق به دریافت خودروهای ثبتنامیشان نشدهاند، از فروشهای جدید خودروسازان ناراحت و نگرانند. ناراحتی این دسته از مشتریان به این دلیل است که خودروسازان به جای تحویل خودروشان، اقدام به انجام فروش جدید کرده و به نوعی آنها را نادیده گرفتهاند. آنها همچنین این نگرانی را نیز دارند که با ایجاد تعهدات جدید بهویژه فروشهای فوقالعاده، تحویل خودروهای ثبتنامیشان بیشتر و بیشتر عقب بیفتد. باید منتظر ماند و دید خودروسازان آیا پاسخی به ناراحتی و نگرانی این دست از مشتریان که حق نیز به جانب آنهاست، دارند و میتوانند تعهدات معوق را به دور از گزند فروشهای جدید، در آیندهای نهچندان دور رفع کنند؟
