به گزارش خبرگزاری ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 با حذف بند ح تبصره 14 قانون بودجه 1395 با حذف کارت سوخت موافقت کرد. مجلس در بررسی جزییات لایحه بودجه 1395 در فروردین ماه سال جاری دولت را مکلف کرده بود حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفتگاز (گازوئیلی) و دوگانهسوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام میپذیرد: 1- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود. 2- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال1394 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود. 3 -در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوختگیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمامشده خواهد بود. 4- قیمت تمامشده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینههای جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء(2) تبصره ماده(16) و بند(ج) ماده(38) قانون مالیات برارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین میشود. ط- دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبتنام افرادی که موفق به ثبتنام برای دریافت یارانه نشدهاند اقدام و پس از ثبتنام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. ثبت نام در فرمانداریها انجام میشود. اما حالا با حذف این بند، مجلس شورای اسلامی به اختلافات پایان داد و درخواست وزارت نفت را عینیت بخشید.
