به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجتبی جوهریان با استناد به مفاد مندرج در جدول ذیل ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو بیان کرد: در جدول ماده ۴ آیین نامه مذکور ضوابط و روشهای فروش خودرو از جمله وضعیت پرداخت سود مشارکت و خسارت تاخیر در تحویل مشخص شده که در ارتباط با تعهدات معوق مطابق با آن اقدام خواهد شد و شرکتها مکلف به پرداخت آن هستند؛ لیکن تاخیر در تحویل خودرو و در برخی موارد نیز عدم امکان تحویل خودرو و یا افزایش قیمت، از تبعات ناشی از اعمال تحریمهای ظالمانه، خروج برخی طرفهای خارجی از قراردادهای منعقده با خودروسازان، بروز برخی مشکلات در حوزه تخصیص و تأمین ارز و نوسانات نرخ ارز بوده است.
وی در ادامه توضیحاتی پیرامون برخی مشکلات مرتبط با خودرو و تدابیر اتخاذ شده با رویکرد حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد و افزود: با توجه به اینکه پیش فروش خودرو به عنوان یکی از ضوابط و روشهای فروش ذیل ماده (۴) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و به عنوان ابزاری در جهت تأمین مالی نقدینگی مورد نیاز عرضه کنندگان خودرو تعیین شده و در طی سنوات گذشته نیز در شرایط عادی اقتصادی تعهدات ایجاد شده از محل پیش فروش در موعد مقرر و یا حداکثر با تأخیر یک ماهه انجام می شد، لیکن تلاقی موعد تحویل خودروهای پیش فروش شده قبلی (درشرایط عادی فواصل تحویل خودروها غالباً بین ۶ الی ۹ ماه بوده) با بحرانهای ایجاد شده از محل تحریم های ظالمانه و بعضا عدم مدیریت صحیح در میزان پیش فروش های انجام شده متاسفانه منجر به افزایش تعهدات معوق خودروسازان شده است.
مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: وضعیت نابسامان نقدینگی عمده شرکتهای قطعهساز و بدهی های معوق خودروسازان به آنها، کاهش نقدینگی و فراهم نبودن امکان خرید مدتدار خودروسازان برای تامین مواد اولیه، وابستگی قطعه سازان به میزان فروش خودروسازان و بدهی های معوق به قطعه سازان از مسائل دیگری است که منجر به کاهش در تولید و عرضه خودرو شد به نحوی که میزان تولید انواع خودرو در هفت ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۶ درصد و در سال ۱۳۹۷ نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن در حدود ۳۸ درصد کاهش داشته و این موضوع به تناسب منجر به کاهش در عرضه خودرو و تأخیر در ایفای تعهدات خودروسازان شده است.
جوهریان ادامه داد: در طرف تقاضای بازار نیز با توجه به انتظارات تورمی حادث شده در بازار و نگرانی مردم از بابت کاهش ارزش پول و… منجر به سرازیر شدن نقدینگی موجود به سمت بازار خودرو و به تبع آن شکل گیری تقاضاهای فزاینده و غیر واقعی در بازار شد که بدلیل کاهش عرضه به واسطه کاهش تولید، منجر به افزایش قیمت در بازار شده است.
وی گفت: در ارتباط با تعهدات عرضه کنندگان خودرو حسب تصمیمات متخذه در جلسات کمیته خودرو مستقر در وزارت صمت مقرر شده تا از طریق ارائه برنامه های جایگزین درخصوص خودروهایی که امکان تولید آن وجود ندارد، ضمن پیشنهاد خودروی جایگزین و یا ارائه سبدی از محصولات قابل تحویل، نسبت به جلب رضایت خریدار اقدام شود که در شرایط فعلی برای تمامی موارد مذکور اقدامات اجرایی لازم صورت پذیرفته است و حتی المقدور روش های جایگزین به خریداران پیشنهاد شده است. همچنین خودروسازان مکلف شدند در ارتباط با آن دسته از خودروهایی که تعهدات معوق ندارند، اولویت واگذاری آن را به جایگزینی برای سایر خودروهای با تعهدات معوق اختصاص دهند.
کاهش تعداد خودروهای ناقص به ۴۰ هزار دستگاه
مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد: مضافا"برنامه ریزی برای تأمین قطعات از طریق کشور ثالث، مذاکره با قطعه سازان داخلی برای برنامه ریزی و تولید قطعات به منظور جایگزنی با قطعات وارداتی و داخلی سازی قطعات و… صورت پذیرفته تا ضمن ایجاد امکان تامین کسری برخی قطعات، زمینه افزایش تولید و تجاری سازی خودروهای ناقص و عرضه آنها و به تبع آن کاهش قابل توجه در سطح تعهدات ایفا نشده خودروسازان و کاهش نارضایتی در میان خریداران فراهم شود به نحوی که در حال حاضر تعداد خودروهای ناقص کف کارخانه ها از حدود ۱۷۰ هزار دستگاه به ۴۰ هزار دستگاه کاهش یافته است. در همین ارتباط نظارت لازم نیز بر روند صدور فاکتور در دو خودروساز بزرگ کشور صورت می گیرد که از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۴۷۰ هزاردستگاه خودرو فاکتور و تحویل مشتریان شده است.
جواهریان ادامه داد: به منظور تنظیم بازار در حوزه قیمت نیز مقرر شد از محل تولید روزانه شرکتها ۸۰ درصد به ایفای تعهدات گذشته و ۲۰ درصد به فروش فوری اختصاص یابد.
عدم تمدید مصوبه ترخیص خودروهای دپو شده
وی در ادامه به خودروهای وارداتی نیز اشاره و بیان کرد: با ابلاغ مصوبه مرتبط با ترخیص خودروهای وارداتی و تدوین شیوه نامه مرتبط، فرآیند تأیید و ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات کشور از اواخر سال ۱۳۹۷ آغاز و تا تاریخ ۱۶/۴/۱۳۹۸ وفق مصوبه هیأت وزیران ادامه یافت که در این ارتباط از حدود ۱۲ هزار دستگاه خودروی دپو شده تعدادی از خودروها در حدود ۶۶۰۰ دستگاه ترخیص که در این بین بخشی از خودروهای مرتبط با شرکتهای دارای نمایندگی رسمی شرکت های خارجی در کشور که دارای قراردادهای از پیش تنظیم شده با مصرف کنندگان بودند نیز ترخیص و به خریداران تحویل شده و البته موضوع ایفای تعهدات باقی مانده شرکتها نیز مستلزم تمدید مدت زمان مصوبه مذکور از طریق هیأت وزیران است که علی رغم پیگیریهای انجام شده تاکنون اجرایی نشده است.
ارسال پرونده شرکتهای خودرویی متخلف به تعزیرات
مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در پایان گفت: تمام اقدامات نظارتی و حمایتی این سازمان تا ایفای کامل تعهدات ادامه داشته و تلاش می شود تا نسبت به استیفای حقوق مصرف کنندگان محترم خودرو اقدام شود که هم راستا با تمامی اقدامات انجام شده به منظور ایفای تعهدات عرضه کنندگان خودرو به خریداران، پرونده آن دسته از شرکت هایی که بدون اعمال مدیریت های لازم نسبت به ایجاد تعهد اقدام کرده و دارای تعهدات معوق و یا تعهدات غیر قابل تحویل هستند نیز برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به سازمان تعزیرات حکومتی منعکس شده است.
