بازگشت تحریمها و تشدید محدودیتهای تجاری، از ابتدا هزینه و پیچیدگی تامین قطعات را افزایش داده بود؛ اما محدودیتهای شدید دریایی و اختلال در مسیرهای متعارف حملونقل، شرایط را دشوارتر کرده است. افزایش فشار بر مرزهای زمینی، طولانی شدن فرآیند ترخیص و جابهجایی کالا و بلاتکلیفی محمولههای قطعات در مسیرهای دریایی، عملا بخش مهمی از برنامهریزی تولید را با عدم قطعیت مواجه کرده است. گزارشهایی از سرگردانی چندماهه کشتیهای حامل قطعات نیز نشان میدهد که مسئله صرفا افزایش هزینه واردات نیست، بلکه دسترسی به مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خطوط تولید به یک گلوگاه جدی تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، بخشی از خودروسازان باسابقه و دارای سهم قابل توجه در بازار، با ظرفیتهایی پایینتر از توان اسمی خود فعالیت میکنند. طبیعی است که کاهش ورودی قطعات، حتی در صورت برخورداری از نیروی انسانی، زیرساخت و خطوط تولید آماده، امکان تحقق برنامههای تولید و تحویل را محدود کند. این وضعیت به شکل مستقیم بر تعهدات معوق اثر میگذارد و فاصله میان زمانبندی اعلامشده به مشتری و امکان واقعی تحویل خودرو را افزایش میدهد.
نکته مهم آن است که بخش قابل توجهی از پیشفروشها در چارچوب مجوزهای صادرشده از سوی مراجع ذیربط انجام شده و خودروسازان نیز بر مبنای همین مجوزها برای ثبت سفارش و تامین قطعات برنامهریزی کردهاند.
بنابراین، ارزیابی وضعیت تعهدات باید علاوه بر بررسی عملکرد و مسئولیت مدیریتی شرکتها، متغیرهای بیرونی و محدودیتهای عملیاتی را نیز در نظر بگیرد. البته این موضوع به معنای سلب مسئولیت خودروساز در قبال مشتریان یا نادیده گرفتن ضعفهای احتمالی در مدیریت ریسک تامین نیست.
مسئله اصلی، ضرورت تفکیک میان تعهدات ناشی از ضعف مدیریت و تعهداتی است که تحت تاثیر اختلالات گسترده در زنجیره تامین قرار گرفتهاند. برخورد یکسان با این دو وضعیت، نه به حل مشکل مشتریان کمک میکند و نه لزوما به استمرار تولید منجر خواهد شد.
در شرایط فعلی، اولویت باید شناسایی گلوگاههای تامین، تسهیل مسیرهای جایگزین حملونقل، تسریع در ترخیص قطعات و ایجاد سازوکارهای هماهنگ برای عبور محمولههای ضروری باشد. همزمان، خودروسازان نیز باید درباره وضعیت واقعی تولید و زمانبندی تحویل، شفافیت بیشتری در برابر مشتریان داشته باشند.
بحران تعهدات معوق زمانی قابل مدیریت است که ریشههای آن بهدرستی شناسایی شود. اگر گلوگاه لجستیک همچنان پابرجا بماند، فشار بر خودروسازان برای تحویل خودرو، بدون فراهم کردن امکان واقعی تولید، صرفا صورت مسئله را تغییر میدهد. در این میان، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، جلوگیری از تبدیل بحران تأمین قطعه به بحران توقف تولید در صنعتی است که بخش قابل توجهی از اشتغال و فعالیت زنجیرهای اقتصاد به آن وابسته است.













