به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از روزنامه ایران، معاون نظارت سازمان ملی استاندارد کشور گفت: «خودروسازان موظف هستند خودروهایی که به مردم تحویل می‌دهند بر اساس استانداردهای مصوب شده باشد در غیراین صورت تخلف کرده‌اند.» این جمله «وحید مرندی مقدم» برای اتمام حجت با خودروسازان بود؛ خودروسازانی که با فشار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است خودروهای ناقص را تا پایان مردادماه به مردم تحویل دهند.
چند روزی است که تکمیل و تحویل 10 هزار خودروی ناقص کف پارکینگ خودروسازان به مشتریان برای برخی‌ها این سؤال را ایجاد کرده است که خودروها با نقص قطعه با چه فرآیندی وارد بازار مصرف می‌شود؟ اگر امکان تأمین آن قطعه وجود داشته چرا تا الان این خودروها در پارکینگ مانده‌اند و آیا این خودروها با رعایت استانداردها تکمیل و به مشتریان تحویل داده خواهد شد؟
در این خصوص خودروسازان اطلاع‌رسانی نکردند اما فرشاد مقیمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌و‌گویی که با خبرگزاری مهر داشته، عنوان کرده است که بزودی فهرست کاملی از قطعات کسری دو خودروساز بزرگ تهیه و تکمیل خواهد شد تا بخشی از آن را از سوی قطعه‌سازان داخلی و بخش دیگر را از سوی قطعه‌سازان خارجی تأمین کنیم.
معاون نظارت سازمان ملی استاندارد کشور در برابر سؤالات متعدد مردمی در مورد خودروهای ناقص و اینکه خودروهایی که تجاری نشدند به قطعاتی نیاز دارند که مشمول استاندارد اجباری است، گفت: «خودروسازان موظف هستند خودروها را بر اساس استانداردهای 85 گانه به مردم تحویل دهند لذا با وجود تحریم هیچ‌کدام از خودروسازان حق ندارند، خودروهایی را روانه بازار کنند که از استانداردهای اجباری تخطی کرده باشد.ما به دقت بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم که حق مردم تضییع نشود.»
وی تأکید کرد: «سازمان ملی استاندارد به دقت وضعیت خودروهای تولیدی را بررسی می‌کند تا شائبه‌های عنوان شده، برطرف شود.»
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار «ایران» مبنی بر اینکه شنیده شده، خودروها با نقص استانداردهای اجباری تحویل داده خواهد شد تا مردم به خودروهایشان برسند و بازار با جهش قیمتی مواجه نشود، اظهار داشت: «با توجه به این گزارش‌ها به‌صورت رندوم بررسی خودروهای ناقص را در پارکینگ‌ها، آغاز می‌کنیم. خودروسازان می‌دانند که حق ندارند خودروهایی را به مردم تحویل دهند که استانداردهای 85 گانه را پاس نکرده‌اند.»
از سال 95 استانداردهای 55 گانه خودرو به 85 گانه ارتقا یافت و خیلی از موارد که خودروسازان تمایلی به آن نداشتند در زمره استانداردهای اجباری قرار گرفت. بارزترین استانداردها ایربگ، ترمز ای بی‌اس، سنسور حفاظت از افراد پیاده و سایر موارد بود. در آن زمان خودروسازان هزینه‌ها را بهانه می‌کردند تا مشمول استانداردهای اجباری نشوند و بدین جهت هم بارها فرصت گرفتند ولی در نهایت خیلی از موارد تولید خودرو با هدف ارتقای ایمنی مشمول استانداردهای اجباری شد.
آنگونه که مطلع شدیم، خودروهایی در پارکینگ خودروسازان جا خوش کرده‌اند که به جهت تأمین ایربگ و قطعات الکترونیکی دچار مشکل شده‌اند. حال معلوم نیست مهلت زمانی که برای تحویل این خودروها لحاظ شده با در نظر گرفتن تأمین ایربگ است یا قرار است خودروها بدون ایربگ و قطعات استاندارد اجباری وارد بازار شود. کسانی که به پارکینگ‌های خودروسازان دسترسی پیدا کردند و از خودروها فیلم گرفتند (در فضای مجازی منتشر شده است) نشان دادند که خودروها بدون پخش صوت، ایربگ و قطعات کامپیوتری است.
در حالی که سازمان ملی استاندارد، رعایت استاندارد اجباری خودروها را الزامی می‌داند و می‌گوید با وجود تحریم‌ها خودروسازان باید به سمت تولید درست حرکت کنند، کارشناسان صنعت خودرو عنوان می‌کنند که در شرایط تحریم سازمان ملی استاندارد نباید کوتاه بیاید و اجازه دهد خودروها بدون قطعات استاندارد وارد بازار شوند.
این کارشناسان قطعاتی چون ایربگ و ای بی‌اس را آپشن می‌دانند و معتقدند در برخی از کشورها مانند هند نصب این قطعات اجباری نیست.
مرندی مقدم اذعان داشت: «حذف قطعات استاندارد اجباری خودروها خلاف قانون است و از طرفی خودروسازان حق ندارند از قطعاتی که در شمول استاندارد اجباری نیست هم چشم‌پوشی کنند. البته پیگیری این امر بر عهده سازمان ملی استاندارد نیست و سازمان حمایت باید این مسأله را دنبال کند.»
مقیمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره گفته بود: پیش‌بینی ما این است که به محض اینکه ساز و کار تأمین قطعات مورد نیاز فراهم شود، حداکثر ظرف ۵ هفته کل خودروهای موجود را تکمیل کنیم.
وی در پاسخ به این سؤال که خودروسازان برای دور زدن استانداردها می‌توانند دخل و تصرفی در تولید داشته باشند، تصریح کرد: «هر گونه دخل و تصرف و حتی تعویض قطعه خودرو باید با اطلاع سازمان ملی استاندارد باشد. طی این مدت مجوز هیچ تغییری را به خودروسازان ندادیم.»
معاون نظارت سازمان ملی استاندارد کشور گفت: «تاکنون بازرسان سازمان ملی استاندارد گزارشی مبنی بر نصب نکردن قطعات استاندارد اجباری از سوی خودروسازان ارائه نکردند لذا امیدواریم خودروسازان مانند گذشته قانون را رعایت کنند.»
این گفته‌ها در شرایطی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت آب پاکی را روی دست خودروسازان ریخته و عنوان کرده است اگر قرار است خودرویی با نقص قطعه تولید و وارد پارکینگ شود، بهتر است که تولید نشود. البته این گفته بیشتر حالت بخشنامه دارد. مقیمی ضمن تأیید این اظهارنظر عنوان کرده که از این پس، هیچ خودروی ناقصی در خطوط کارخانجات تولید نخواهد شد.
معاون نظارت سازمان ملی استاندارد کشور خاطرنشان کرد: اگر مردم در تحویل خودروهایشان متوجه شدند که قطعه‌ای حذف شده درمورد قطعات استاندارد اجباری به سازمان ملی استاندارد اطلاع دهند تا پیگیری‌های لازم صورت گیرد. اگر قطعه مشمول استاندارد اجباری نیست به سازمان حمایت اطلاع دهند تا این مجموعه بررسی‌های لازم را انجام دهد.
