به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از دنیای اقتصاد، علیرضا رزم‌حسینی در بازدید از دو گروه بزرگ خودروسازی کشور از موافقت کمیته خودرو با لغو عرضه محصولات خودرویی در بورس خبر داده و تاکید کرده بود که اعضای کمیته خودرو به این جمع‌بندی رسیدند که بازار، باید بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تنظیم شده و عرضه آن در بورس منطقی نیست. آنچه مشخص است وزیر صمت در اظهارات خود به نتایج بررسی‌های کمیته خودرو استناد کرده و طبق مصوبه این کمیته، لغو عرضه خودرو در بورس کالا را اعلام کرده است. سوالی که مطرح می‌شود این است که استناد وزیر به کدام کمیته خودرو است؟
کمیته خودرو در وزارت صمت یا کارگروه خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که در برخی موارد از آن به‌عنوان کمیته خودروی مجلس یاد می‌شود. اگر منظور وزیر از کمیته خودرو وزارت صمت است که باید گفت این کمیته دخل و تصرفی در «طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو» ندارد و اعضای آن تنها طرف مشورت نمایندگان مجلس هستند و تصمیم‌گیر در این زمینه نیستند. در شرایط دیگر اینکه اگر رزم‌حسینی نتیجه نهایی جلسات کمیته خودرو یا کارگروه خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد عرضه خودرو در بورس کالا را رسانه‌ای کرده که باید گفت برخی از نمایندگان مجلس روز گذشته در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از تداوم بررسی این طرح در کارگروه مذکور خبر دادند. در این زمینه یک نماینده مجلس عرضه محصولات خودرویی در بورس را شاه‌بیت طرح ساماندهی خودرو می‌داند و تاکید می‌کند که اگر این بند حذف شود طرح ساماندهی، طرحی ناقص خواهد بود. در هر صورت آنچه مشخص است اعلام این موضوع توسط وزیر صمت در شرایطی است که مجلس شورای اسلامی، چند ماه پیش طرح «تحول صنعت خودرو با محوریت عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا» را مطرح کرد و قرار بر این بود تا این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، به رای گذاشته شود.
طبق طرح تدوینی مجلس، خودروسازان اصلی ملزم به عرضه محصولات خود در بورس کالا می‌شدند و ضمن آن تعیین قیمت پایه خودروها، به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار و سپس قیمت نهایی برای فروش، بسته به عرضه و تقاضای بورس تعیین می‌شد.همچنین در صورت تصویب و اجرایی شدن این طرح، تصمیم براین است که مابه‌التفاوت نرخ کشف شده و قیمت پایه، به صندوقی واریز شود تا صرف اموری حمایتی همچون ارائه وام خرید خودرو، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و همچنین ارائه وام‌های قرض‌الحسنه به خودروسازان شود. در مقابل اما وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از نهایی شدن بسته‌ای حمایتی برای اصلاح صنعت خودرو در آینده نزدیک خبر می‌دهدآن‌گونه که به گوش می‌رسد، طبق این طرح که در حال حاضر در مراحل بررسی در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قرار دارد، تعیین قیمت خودروهای کم‌تیراژ به خودروسازان واگذار و پرتیراژها همچون روال حال حاضر در اختیار شورای رقابت باشد. با نهایی شدن لغو عرضه خودرو در بورس، باید منتظر ماند تا مشخص شود، طرح وزارت صمت نیز مورد قبول واقع خواهد شد و در صورت تصویب، راهگشای این صنعت و بازار آن خواهد بود یا خیر؟ هرچند که وزیر صمت به بسته پیشنهادی وزارتخانه خود برای ایجاد تعادل در این صنعت و حذف دلالان، اطمینان کافی دارد.
