به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از دنیای اقتصاد، طی هفتههای گذشته اظهارات متفاوتی ازسوی مسوولان صنعتی و سیاستگذار خودرویی در مورد مرجع جدید قیمتی خودروها به گوش میرسید، بهطوریکه طبق شنیدهها در جلسهای بر عرضه خودرو در بورس کالا تاکید شده بود و در جلسه دیگر تا نهایی شدن مصوبه مجلس در زمینه عرضه بورسی خودرو، سازمان حمایت تنها مرجع قیمت گذار خودرو معرفی شد. در آخرین تصمیم هم قیمتگذاری محصولات پرتیراژ به شورای رقابت واگذار شد و تعیین قیمت دیگر محصولات به هیاتمدیره شرکتهای خودروساز. هر چند با هر اظهارنظری در مورد تغییر مرجع قیمتگذار خودرو، شورای رقابت و وزارت صمت سکوت اختیار کردند با این حال همراه با اعلام افزایش زیان انباشته و همچنین ضرر تولید شایعه در مورد تغییر مرجع قیمتگذار قوت گرفت. آخرین تصمیم نیز در راستای همکاری مشترک شورای رقابت و خودروسازان و تقسیم محصولات میان این دو برای قیمتگذاری صورت گرفت. این در شرایطی است که هیچ مسوول رسمی در وزارت صمت حاضر به تایید این خبر نشد. در هر صورت علیرضا رزمحسینی، وزیر صمت روز پنجشنبه با خط بطلان کشیدن بر تمامی شایعات و اظهارنظرهای پراکنده در این مورد، تاکید کرد که قیمت خودرو توسط شورای رقابت تعیین میشود و فرمول قیمتگذاری تغییر نخواهد کرد. وی که با باشگاه خبرنگاران گفتوگو کرده در حین حال اظهار کرد که در حال مذاکره هستیم که مصرفکننده و خودروساز زیان نبینند.
در مورد اظهارات رزمحسینی برخی از کارشناسان تاکید میکنند که اظهارات وی نافی آخرین تصمیمات در مورد قیمتگذاری خودرو مبنی بر همکاری شورای رقابت و خودروسازان بر سرتعیین قیمت محصولات پرتیراژ و کمتیراژ نیست.
در این زمینه برخی از منابع آگاه عنوان کردند که با توافق شورای رقابت و وزارت صمت قرار است که خودروهای پرتیراژ توسط شورای رقابت قیمتگذاری شود و کمتیراژها نیز همچون رویه پیشین توسط خودروسازان تعیین قیمت شود. همانطور که عنوان شد این رویه از قبل نیز وجود داشت؛ به این معنی که محصولات پرتیراژ و زیر 45 میلیون تومان را شورای رقابت قیمتگذاری میکرد. این در شرایطی است که بالای 45 میلیونها و محصولات جدید را خودروسازان تعیین قیمت میکردند.
از سوی دیگر چهارشنبه گذشته از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز شنیده شد که کمیسیون صنایع و معادن مجلس با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت کرده و این بند از طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو بهدلیل هزینه اجتماعی آن حذف شده است. به این ترتیب به نظر میرسد که محکمترین گزینه همان ماندگاری شورای رقابت در کنار خودروسازان باشد. از سوی دیگر رزمحسینی تاکید هم کرده که در کنار فرمول شورای رقابت درحال مذاکره هستیم که مصرفکننده و خودروساز زیان نبیند. به این ترتیب با توجه به این اظهار نظر رزمحسینی مشخص است که با ماندگاری شورای رقابت و قیمتگذاری خودروسازان برای برخی محصولات، آن هم در حاشیه بازار به نوعی ضرر تولیدکننده کاهش پیدا خواهد کرد. این در شرایطی است که با این رویه و پیشبینی افزایش تیراژ محصول بیشتری نیز به دست مصرفکننده خواهد رسید.
