به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از فارس، میلاد بیگی با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس کالا احتمالا منتفی می‌شود، اظهار داشت: دولت تصمیم گرفته طرح جدیدی برای قیمت‌گذاری خودروها اجرا کند که براساس آن، 50 درصد تولیدات شرکتهای خودروساز توسط هیأت مدیره این شرکت‌ها قیمت‌گذاری می‌شود و قیمت 50 درصد بقیه نیز توسط شورای رقابت تعیین خواهد شد که احتمالاً برای عرضه این خودروها روش قرعه‌کشی اجرایی می‌شود.
وی در ادامه با بیان اینکه دخالت مسئولان دولتی در صنعت خودروسازی آثار و تبعاتی را در کشور به همراه داشته است، گفت: در تمام تصمیم‌گیری‌های داخل بنگاه‌ها اعم از تصمیم‌گیری در مورد مدیران و یا سایر تصمیمات امکان دخالت بلادرنگ از سوی دولت‌ها وجود دارد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: دولت‌ها هر چهار سال یک بار تغییر می‌کنند و در عین حال، وزرا نیز در میانه راه عوض می‌شوند، مجلس نیز تغییر می‌کند که این تغییرات باعث می‌شود برنامه جامعی برای صنعت خودرو اجرا نشود.
بیگی توضیح داد: هر نهادی که امکان چانه‌زنی با دولت داشته باشد، می‌تواند بر وضع شرکت‌ها اثرگذار باشد. در عین حال دولت‌ها نیز به بنگاه‌های تولیدی فشار می‌آورند تا برخی اقدامات را برخلاف مصالح آن شرکت و یا کشور انجام دهند. به طور مثال باید در فلان کشور آفریقایی خط تولید خودرو بزنند، در حالی که در آن منطقه برق سه فاز وجود ندارد، یا اینکه خودروساز داخلی را مجبور می‌کنند با پژو یا رنو قرارداد ببندد، در حالی که نسبتش با سیاست‌های کلان صنعت کشور مشخص نیست.
وی با بیان اینکه این تداخلات نهادهای بالادستی باعث می‌شود، تصمیمات دائماً متغیر باشد، گفت: در عین حال با نااطمینانی از سوی سیاست‌های خارجی نیز روبه‌رو هستیم.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه برای سرمایه‌گذاری در صنایع تکنولوژیک، مدت زمان 10 یا 15 ساله مورد نیاز است، گفت: این مدت زمان و عمر سرمایه‌گذاری به عمر مدیریتی یک مدیر قد نمی‌دهد و به این ترتیب امکان تدوین یک راهبرد بلندمدت وجود ندارد.
به گفته بیگی، 29 دستگاه اجرایی در صنعت خودرو کشور تصمیم‌گیر داریم که امکان انسجام آنها پایین است، از وزارت نفت، پلیس، سازمان استاندارد و مجلس گرفته تا نهادهای مختلف زیرمجموعه وزارت صنعت.
وی با اشاره به عدم استفاده از برخی ابزارهای سیاسی در برخی حوزه‌ها برای پیشبرد صنعت خودرو، گفت: ابزارهایی که دولت از آنها استفاده می‌کند، محدود است مانند تعرفه واردات قطعات، تعرفه واردات خودرو، سیاست قیمت‌گذاری و استاندارد و گاهی نیز کمک‌های مالی که نمی‌تواند بازخورد مناسبی داشته باشد. در حالی که در کشورهای دیگر از این ابزار بعد از توسعه یافتگی صنعت خودرو استفاده می‌شود و در واقع با استفاده از این ابزار، بسترسازی‌هایی برای استفاده از سایر ابزارهای سیاسی می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو همچنین با بیان اینکه در دو بخش تأمین قطعات و حوزه فروش شاهد بازتولید فساد در صنعت خودرو هستیم، اظهار داشت: اینکه خودروساز تصمیم بگیرد از چه شرکتی، چه قطعه‌ای، با چه قیمتی و با چه تیراژی خریداری کند، می‌تواند عاملی فسادزا باشد. بعضاً شاهد تبانی بین خودروساز و قطعه‌ساز هستیم به طوری که مثلاً قطعه‌ای که 20 تومان قیمت دارد، خودروساز از قطعه‌ساز می خواهد تا قیمت آن را 25 تومان اعلام کند و در نهایت مابه‌التفاوت این نرخ را بین یکدیگر تقسیم می‌کنند. در این خصوص نهاد نظارتی وجود ندارد تا تعیین کننده قیمت دقیق قطعات و نرخ تمام شده تولید خودرو باشد.
بیگی ادامه داد: در حوزه فروش نیز اینکه چه خودرویی با چه شرایطی و با چه قیمتی به چه فردی عرضه شود، فسادزا است و جایی ثبت نمی‌شود و نظارتی بر آن وجود ندارد.
وی تأکید کرد: برای توسعه صنعت خودرو باید به این بخش‌ها توجه و تغییراتی در آن ایجاد شود که این موضوع در طرح ساماندهی بازار خودرو که توسط مجلس در دست تدوین است، مورد آسیب‌شناسی واقع شده است.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه با تأکید بر لزوم از بین رفتن تعدد نهادهای تصمیم‌گیر برای صنعت خودرو، گفت: این نهادها باید در یک سازمان مشخص مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع تجمیع شوند تا از تداخلات تصمیم‌گیری جلوگیری شود. ایدرو می‌تواند برنامه‌ریزی بلندمدتی برای صنعت خودرو داشته باشد.
بیگی افزود: در حال حاضر 43 درصد سهام سایپا و 26 درصد سهام ایران‌خودرو به صورت چرخه‌ای در اختیار این خودروسازان است که این مشکل باید برطرف شود. در طرح مجلس، قطعه‌سازان نباید سهامدار خودروسازان باشند.
