به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از دنیای اقتصاد، یکی از اتفاقات مهم این هفته در حوزه صنعت و بازار خودرو، دستور معاون اول رئیس‌جمهوری به وزیر صنعت،معدن و تجارت مبنی بر انجام اقدامات لازم برای کاهش التهاب بازار خودرو بود. اسحاق جهانگیری در نامه‌ای از رضا رحمانی خواسته تا اقداماتی در راستای کاهش قیمت خودرو، افزایش عرضه، حذف رانت و ساماندهی تقاضای واقعی در بازار خودرو انجام دهد. این نامه معاون اول رئیس‌جمهوری در واقع واکنش به نامه چندی‌پیش رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وی بود. در آن نامه، ناصر سراج از جهانگیری خواسته بود مصوبه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در حاشیه بازار را لغو و شورای رقابت را به عرصه قیمت‌گذاری باز گرداند. از همین رو جهانگیری نیز به وزارت صنعت دستور داده سر و سامانی به بازار خودرو داده و آرامش را به آن بازگرداند. جهانگیری در این نامه با تاکید بر لزوم تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در چارچوب سیاست‌های دولت و ستاد تنظیم بازار، از وزیر صمت خواسته تا نسبت به ساماندهی تقاضای واقعی و افزایش تولید خودرو اقدام کند. وی درخصوص التهاب ایجاد شده در بازار خودرو و افزایش بی‌رویه قیمت محصولات مربوط به دو خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا) از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در چارچوب سیاست‌های دولت و ستاد تنظیم بازار، کاهش قیمت را از طریق حذف رانت برای گروه‌ها و افراد خاص و همچنین افزایش تولید و ساماندهی تقاضای واقعی، دنبال کند.
از آن‌سو اما وزارت صنعت نیز بلافاصله به نامه معاون اول رئیس‌جمهوری واکنش نشان داد و اعلام کرد اقداماتی برای حذف رانت از بازار خودرو و کاهش قیمت و… در دست اجراست. آن طور که فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت،معدن و تجارت عنوان کرد، تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در چارچوب سیاست‌های دولت، در دستور کار قرار گرفته است. وی در تشریح جزئیات دستور کار این وزارتخانه برای حذف رانت از بازار خودرو و ساماندهی آن تاکید کرد در چارچوب سیاست‌های دولت، تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو از طریق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در دستور کار قرار گرفته و پس از طرح در کمیته خودرو در ستاد تنظیم بازار نیز مطرح و پس از تصویب نهایی، مبنای عمل برای موضوع قیمت‌گذاری قرار خواهد گرفت. مقیمی این را هم گفت که متقاضیان خرید خودرو باید در دو سال گذشته خودرویی را درخواست (ثبت‌نام) نکرده باشند. معاون امور صنایع وزارت صمت همچنین از برنامه دیگر این وزارتخانه برای حذف رانت از بازار خودرو نیز پرده برداشت و تاکید که بانک‌ها باید توجه داشته باشند حتما با شماره حساب فردی که اقدام به ثبت نام می‌کند، پول به حساب خودروساز واریز شود. در نهایت اما ظاهرا قرار است با پیشنهاد وزارت صنعت، فروش خودروهای دریافتی از کارخانه نیز تا یک سال ممنوع شود.
