به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از تسنیم، بازار خرید و فروش خودرو در هفته های اخیر شاهد رشد قابل توجه قیمت ها در انواع محصولات داخلی و مونتاژی بود به نحوی که این شوک افزایش قیمت هم برای خریداران و هم برای فروشندگان علامت سوال بسیاری را به همراه داشت.
روند صعودی قیمت ها در بازار خودرو عاملی شده تا معاملات به صفر رسیده و اصلا خرید و فروشی در بازار انجام نشود به نوعی خریدار به دنبال خرید خودرو برای سود و حفظ ارزش پول خود بوده و از آن طرف فروشنده هم برای سود بیشتر حاضر به معامله نیست.
جالب اینجاست در هفته های نخست افزایش قیمت ها در بازار هیچ کدام از مسئولان وزارت صنعت به موضوع ورود پیدا نکرده و فقط اعلام کردند قیمت ها منطقی نیست اما خبری از نظارت جدی و برخورد با گران فروشان نبود.
در حالی هیچ سیاستی برای مدیریت بازار اعمال نشده و هیچ سازمانی خود را متولی ساماندهی بازار نمی دانست که تعزیرات حکومتی هم معتقد بود، "مبنا برای عرضه خودروساز، قیمت اعلامی شورای رقابت است و در عرضه، متاسفانه با توجه به اینکه سقف قیمت، مشخص نشده است نمیتوانیم در خودرو مصداق گرانفروشی را تعیین کنیم، هر چند که گرانفروشی وجود دارد، چون سقف قیمتی برای خودرو تعریف نشده است بنابراین از نظر قانونی، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به عنوان گرانفرشی، بسته است."
در نهایت گرانی قابل توجه خودرو و بهم ریختگی بازار عاملی شد تا باز وزارت صنعت به فکر فروش خودرو بیفتد تا شاید تب خرید خودرو در بازار کاهش و ارزانی به بازار برگشت پیدا کند. در حال حاضر فقط طرح تعدادی از محصولات ایران خودرو با تحویل 3 ماهه اجرایی شده و هنوز بازار نسبت به این طرح فروش واکنشی نشان نداده است.
به اعتقاد فعالان بازار خودرو ، طرح فروش خودرو آنهم با تحویل های بلند مدت به هیچ عنوان در ساماندهی بازار خودرو مؤثر نبوده و باید عرضه خودرو توسط شرکت های خودروساز به بازار افزایش پیدا کند.
فروشندگان خودرو معتقدند فعلا مردم باید دست از خرید خودرو در بازار بردارند تا شاید با کاهش تب خرید روند افزایش قیمت ها متوقف شود. البته در طول هفته اخیر قیمت های نا معقول خودروها تا حدودی ثابت مانده اما باید دید آیا طرح های فروش می تواند تأثیرات خود را بر مدیریت تقاضا در بازار داشته باشد یا خیر.
شرایط جدید وزارت صنعت برای فروش خودرو
طبق اعلام سهیل معمارباشی از مصوبات آخرین جلسه کمیته خودرو که به موضوع اجرای طرح واگذاری حدود 152 هزار خودرو به صورت هر دو هفته یکبار تا پایان سال جاری اختصاص داشت " با تجدید نظر در شرط نداشتن پلاک فعال خانوار برای ثبتنام خودرو، باتوجه به اینکه این شرط یکی از محدودیتها برای ثبتنام در طرح فروش فوقالعاده مدنظر قرار گرفته بود، در آخرین جلسه کمیته خودرو این محدودیت به سبب مشکلاتی که برای برخی از متقاضیان ایجاد شد، برداشته شد. در حال حاضر تنها موضوع پلاک فعال، برای شخص متقاضی مطرح است و شخص متقاضی ثبتنام نباید پلاک فعال داشته باشد".
مدیر کل صنایع حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است: با دستور سرپرست وزارت صمت و تصویب کمیته خودرو مقرر شد طرح واگذاری حدود 152 هزار خودرو را برگزار کنیم. یکی از شروط واگذاری خودرو در این طرحها پرداخت 10 درصد قیمت رسمی خودرو در هنگام ثبتنام خواهد بود که برای اطمینان از خرید خودرو توسط متقاضی و مدیریت تقاضا این شرط منعقد شده است.
وی افزود: این مبلغ در هنگام ثبتنام به حساب واسطی که توسط شرکتهای خودروساز اعلام می شود، باید واریز گردد. این 10 درصد مبلغ خودرو از زمان ثبتنام تا زمان اعلام منتخبان قرعهکشی در حساب واسط، در یک حساب بانکی به اسم فرد متقاضی خواهد ماند و در صورت عدم برنده شدن متقاضی در قرعهکشی، این مبلغ که در حساب فرد بلوکه شده بود، قابل برداشت خواهد شد.
