به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از خانه ملت، ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات موجود در قرارداد خودروسازی رنو اظهار داشت: در قرارداد با رنو منافع کشور به مخاطره افتاده است به همین حساب نامه ای با امضای 70 نفر از نمایندگان به وزیر صنعت و هیات رئیسه مجلس برای تشکیل دیوان داوری ارسال شده است.
وی با اشاره به تجربه ایران در قرارداد با رنو، بیان داشت: سال 84 ایران خودرو و سایپا قراردادی با رنو داشته و شرکت رنو پارس تشکیل شد و مقرر شد تا رنو تعهداتی چون صادرات 20 درصدی، داخلی سازی 70 درصدی محصولات و سود خود را از محل صادرات تامین کند.
وی ادامه داد: متاسفانه اخیرا قراردادی 660 میلیون یورویی با ایدرو و نگین خودرو بسته است از آنجایی که شریک تجاری بدعهد قابل اعتماد نیست، عقد قرارداد با رنو اشتباه استراتژیک است، بنابراین از وزیر صنایع می خواهم نسبت به وادار کردن شرکت رنو به اجرای قرارداد قبلی و عدول از قرارداد جدید اقدام کند.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: طبق تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس نهم شورای اسلامی مشخص شد که شرکت رنو به هیچکدام از تعهدات خود پایبند نبوده، بنابراین عقد قرارداد مجدد با شرکتی که عدم پایبندی آن تایید شده است، اقدام قابل قبولی نیست.
ملکی در ادامه با تاکید براینکه رنو شریک تجاری خوبی نیست، گفت: همچنین تلاش می شود که سهامداران جزء، شرکت های وابسته با سایپا که وانت پراید تولید می کند به رنو و ایدرو واگذار شود که خلاف قانون اصل احترام شمردن مالکیت خصوصی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تقاضای نمایندگان برای لغو این قرارداد به وزیرصنعت، معدن و تجارت و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
