به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از دنیای اقتصاد، برخی قطعه‌سازان کشور البته پس از توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام، موفق به عقد قراردادهای همکاری مشترک با برندهای معتبر خارجی شدند و حتی قرار شد سرمایه‌گذاری مشترک میان طرفین نیز انجام شود. با این حال، تحریم دوباره صنایع خودرو و قطعه ایران توسط آمریکا، رشته دوستی آنها را پاره کرد و قراردادهای موردنظر به نوعی لغو شدند. در مواردی حتی قطعه‌سازان سرمایه‌گذاری اولیه را نیز در راستای قراردادهای منعقده انجام دادند، اما با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، این سرمایه‌گذاری‌ها نیز معلق شد. در این شرایط، اگرچه گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لزوم مشارکت خارجی در قطعه‌سازی کشور، مورد تایید کارشناسان و خود قطعه‌سازان است، منتها شرایط تحریم اجازه شکل‌گیری همکاری‌های دوجانبه میان شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی و خارجی را نمی‌دهد. تحریم‌هایی که ایالات‌متحده آمریکا برای خودروسازی ایران لحاظ کرده، عملا راه هرگونه مشارکت خارجی را برای قطعه‌سازان داخلی بسته است، چه آنکه برندهای خارجی از ترس تنبیه مادی و معنوی آمریکایی‌ها، حاضر به پذیرفتن ریسک همکاری با ایرانی‌ها نیستند.
پس از آنکه برجام امضا شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خودروسازان خارجی مایل به حضور در ایران شرط داخلی‌سازی محصولات را گذاشت و تاکید کرد شروع تولید خودروهای پسابرجامی باید با داخلی‌سازی حداقل ۴۰ درصدی باشد. این ۴۰ درصد همچنین باید ظرف سه سال به ۸۰ درصد می‌رسید و هدف از این برنامه وزارت صنعت این بود که در صورت خروج خودروسازان خارجی از ایران، مشکل چندانی بابت ادامه تولید محصولات آنها (به واسطه داخلی‌سازی صورت گرفته) در میان نباشد. ازآنجاکه ارتقای کمی و کیفی قطعات نیاز به همکاری خارجی داشت و دارد، از همان روزهای مطرح شدن حضور خودروسازان خارجی در کشور، بر لزوم مشارکت خارجی قطعه‌سازان تاکید شد. این لزوم از آن جهت بود که قطعه‌سازی ایران در این سال‌ها بسیار از دانش فنی و فناوری روز دنیا عقب مانده و بنابراین نیاز داشت به کمک خارجی‌ها، عقب‌ماندگی‌ها را جبران کند. همان‌طور که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در گزارش خود آورده، به دلایلی از جمله تمرکز بر تامین نیاز بازار داخل، فناوری قدیمی، ماشین‌آلات نسبتا فرسوده، ضعف در صادرات و تیراژ پایین، شرکت‌های خارجی چندان میلی به مشارکت با قطعه‌سازی ایران ندارند، با این حال برجام فرصت مناسبی بود تا بتوان به واسطه حضور برخی خودروسازان خارجی در کشور، با قطعه‌سازان وابسته به آنها وارد مشارکت شد. اتفاقا در همین راستا چند قرارداد نیز میان قطعه‌سازان داخلی و خارجی به امضا رسید و سرمایه‌گذاری‌هایی هم انجام شد، اما در نهایت تحریم‌های آمریکا از راه رسید و ارتباطات بین‌المللی قطعه‌سازان را تقریبا قطع کرد. این در شرایطی است که از نظر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، قطعه‌سازی ایران اگر می‌خواهد توسعه کمی و کیفی حاصل کرده و توان خود را برای تولید محصولاتی با سطح فناوری روز دنیا بالا ببرد، تنها راهش مشارکت با برندهای معتبر خارجی است. این موسسه همچنین پیشنهادهایی را نیز در این مورد ارائه کرده است، از جمله اینکه لیستی از قطعه‌سازان برتر داخلی برای مذاکره و مشارکت با خارجی‌ها تهیه شود و همچنین حمایت‌های تعرفه‌ای از قطعه‌سازان صورت گیرد و مشوق‌هایی نیز برای خرید سهام برندهای خارجی در نظر گرفته شود. با این حال، این پیشنهادها تنها در صورت برداشته شدن تحریم‌ها قابل‌اجرا هستند و تا وقتی این سایه سنگین بر سر زنجیره خودروسازی کشور قرار دارد، نمی‌توان چندان امیدی به مشارکت‌های موثر و محکم با قطعه‌سازان خارجی داشت.
طبعا اگر روزی، روزگاری بازهم تحریم‌ها کنار بروند، قطعه‌سازان داخلی از دو مسیر می‌توانند به مشارکت و همکاری با خارجی‌ها بپردازند. مسیر اول، شراکت با قطعه‌سازان مختلف دنیا از طریق جوینت‌ونچر اختصاصی است که البته به سرمایه‌گذاری مشترک نیاز دارد. این مدل مشارکت می‌تواند راه را برای انتقال تکنولوژی و فناوری روز دنیا در صنعت قطعه، به ایران باز کند. راه دوم اما مشارکت با قطعه‌سازانی است که به خودروسازان خارجی وابستگی دارند. به عبارت بهتر، در صورت لغو تحریم‌ها، خودروسازان خارجی باز هم به ایران برمی‌گردند و در آن شرایط، قطعه‌سازان داخلی می‌توانند با شرکت‌های قطعه‌ساز وابسته به آنها وارد همکاری مشترک شوند. هرچه هست، در حال حاضر مانع تحریم‌ها اجازه مشارکت قطعه‌سازان ایرانی و خارجی را نمی‌دهد و فعلا باید به انتظار روزی نشست که تحریم‌ها بار دیگر لغو و خارجی‌ها مجوز حضور در خودروسازی و قطعه‌سازی ایران را دریافت کنند.
