به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از تسنیم، در جلسه چهارم خرداد امسال بود که اعضای هیئت واگذاری، عرضه سهام متعلق به دولت در 18 شرکت بورسی و فرابورسی از جمله بلوک 14.04 درصدی سهام شرکت ایران خودرو و بلوک 23 درصدی سهام شرکت سایپا را به تصویب رساندند.
در این زمینه نیز سازمان خصوصی‌سازی در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران و مدیرعامل فرابورس ایران جزییات عرضه سهام متعلق به دولت در 18 شرکت حاضر در بازار سهام را اعلام کرده و خواستار شد تا تمهیدات لازم برای فراهم کردن مقدمات عرضه سهام این شرکت‌ها در بازار سهام فراهم شود.
بر این اساس به تازگی میر علی اشرف پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در خصوص نحوه فروش مانده سهام دولت در دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو گفته، هر چند مصوبه سران به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه می‌دهد تا بقیه سهام دولت در دو شرکت سایپا و ایران خودرو را واگذار کند و ما هم به استناد این مصوبه دیگر لازم نیست برای عرضه سهام این دو شرکت از دولت اجازه بگیریم، اما با توجه به اینکه این سهام در وثیقه قرار دارد امکان فروش مال غیر وجود نداشته و باید سهام ابتدا از وثیقه آزاد شود.
به گفته این مقام مسئول، این دو شرکت باید بر اساس قانون ایدرو ابتدا از وثیقه خارج شوند و سپس اقدامات لازم از سوی سازمان خصوصی‌سازی در جهت فروش سهام آنها صورت گیرد و تا این امر محقق نشد هیچ‌گونه اقدامی در این زمینه صورت نمی‌گیرد.
پوری حسینی همچنین گفته در حال حاضر اطلاعی از اینکه سهام این دو شرکت در وثیقه چه کسانی است ندارم و زمان فروش سهام آنها باید بعد از فک وثیقه از سوی شرکت ایدرو مشخص شود.
این در حالی است که جدای از وثیفه بودن سهام دو خودروساز بزرگ کشور، واگذاری بنگاه‌ها در صنایع مختلف نیاز به پیش‌زمینه و الزاماتی دارد. از جمله این که به باور کارشناسان بدون ایجاد تغییرات ساختاری اولیه از جمله حذف بدهی بانکی، مشخص شدن سیاست دولت در قبال واردات و وضع تعرفه، موضوع خصوصی‌سازی و واگذاری خودروسازان محقق نشود.
ضمن این که واگذاری خودروسازان از جمله مواردی است که بارها در 10 ساله اخیر مطرح شده و هیچ‌گاه هم محقق نشده و به نظر می‌رسد این‌بار نیز محقق نشود. چرا که بحث خودروسازی در ایران مانند کلاف سردرگمی است که از یک سو شرکتهای خودروسازی دولتی به مدد انحصار، بالا بودن تعرفه واردات و در مقطع کنونی ممنوعیت واردات با بازار انحصاری مواجه هستند و از یک سو به دلیل فشارهای دولتی از جمله عدم تغییر نرخ محصولات با زیان دهی شدید و انباشت بدهی بانکی مواجه هستند.
بر این اساس باید گفت شاید اذعان و تصمیم به واگذاری باقیمانده سهام دولت در 128 شرکت بزرگ از جمله ایران خودرو وسایپا بیشتر به یک شوی تبلیغاتی و راه فراری برای دولت تدبیر و امید برای رهایی از انتقادات وارده بر خصوصی‌نسازی در این دولت شبیه باشد؛ شاید هم این‌گونه نباشد و دولت فکری برای واگذاری این سهام دارد؟ آنچه مسلم است گذر زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد.
