وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به افزایش قیمت خودروهای ایران خودرو گفت: نمیشود گفت ایران خودرو کار غیرقانونی کرده، ولی باید سازمان حمایت اظهارنظر کند.
به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از فارس، رضا رحمانی ظهر در ارتباط با افزایش قیمت خودروی تعدادی از محصولات شرکت ایران خودرو اظهار داشت: نمیشود این قیمتگذاری را غیرقانونی دانست، اما در بحث خودرو، سازمان حمایت مسؤول است و خودشان باید توضیح بدهند.
وی افزود: بخشی از خودروها مشمول قیمتگذاری شورای رقابت بودهاند که دولت در آن ورود دارد اما بخشی که خارج از مصوبه شورای رقابت است، فرایندی دارد و آنالیز قیمت را سازمان حمایت میگیرد و بررسی کارشناسی میکند و قیمتهایی هم که ایران خودرو اعلام کرده، خارج از شمول قیمتگذاری است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر تحریم در بخشهایی محدودیت ایجاد کرده، اما در جاهایی هم فرصتهایی برای کشور فراهمکرده است؛ به طور مثال افزایش نرخ ارز، صادرات را به خصوص در تولید پوشاک و لوازم خانگی توجیهپذیرتر کرده است.
گفتنی است، پیش از این سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزایش قیمت تعدادی از محصولات شرکت ایران خودرو را غیرقانونی و گران فروشی خوانده و گفته بود: براساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، هرگونه افزایش قیمتی باید از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان اعلام شود و چون هنوز نرخ رسمی از سوی این سازمان اعلام نشده است، هرگونه افزایش قیمت گرانفروشی محسوب میشود.
متاسفانه این قبیل تصمیمات بواقع حق دیگران را خوردن است و ظلم به بخش خصوصی است.. چطور در بخش دولتی افزایش قیمت غیر قانونی نیست ولی بخش خصوصی به هیچ عنوان نمیتواند افزایش قیمت داشته باشد و غیر قانونی است.
جالب است بدانید که کسانیکه خودروی پراید خرداد ماه ۹۶ ثبت نام کرده اند و قرارداد قطعی دارند با افزایش قیمت ۱۵ میلیونی مواجه شده اند خودرویی که قیمت آن نهایتا باید درآن تاریخ برای مصرف کننده ۲۰ میلیون تومان تمام می شد به ۳۵ میلیون تومان رسید و تقریبا دو برابر قیمت اولیه را مردم باید پرداخت کنند و غیر قانونی نیست و این در حالیست که کرمان خودرو با فروش قطعی ۱۲۰ میلیون تومان در ثبت نام خرداد حالا که تقاضای ۳۸ میلیون اختلاف قیمت کرده غیر قانونی است.. چطور می شود که یک خودروی دولتی کاملا بی کیفیت تقریبا ۲ برابر قیمت قانونی است و خودرو ساز خصوصی با تقریبا یک سوم قیمت قطعی باید غیر قانونی باشد..
بنده نه کارمند بخش خصوصی خودرو سازی هستم نه دولتی.. فقط خواستم بگم اگر افزایش قیمت غیر قانونی است چرا دولت اجازه دارد ولی بخش خصوصی ندارد مگر بخش خصوصی نیروی انسانی و … خرج و مخارج ندارد که وزیر صنعت ادعای بالا بودن هزینه های خودرو ساز کاملا رانتی دولتی را بالا و نیروی انسانی آن را زیاد میداند.
تا وقتی تبعیض در این مملکت وجود دارد باید کلا در این وزارتخانه ها رو گل گرفت.