وزیر صمت باید پاسخگوی قصور و تخلفات احتمالی مدیرعامل سابق ایران خودرو باشد

به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از تسنیم، حدود دوهفته پیش یعنی 28 مرداد سخنگوی دولت به نقل از رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران اعلام کرد که «هاشم یکه‌زارع» از مدیرعاملی ایران‌خودرو برکنار شده است. متعاقب اعلام این خبر، حکم دستگیری هاشم یکه زارع از سوی بازپرس شعبه 14رسیدگی به جرائم کارکنان دولت صادر و اجرا شد.
اگرچه علی ربیعی سخنگوی دولت «عباس علی‌آبادی» مدیرعامل شرکت مپنا را به عنوان گزینه جایگزین هاشم یکه زارع معرفی کرد اما بعدا خبرهایی در خصوص نارضایتی وزارت صمت از این انتخاب شنیده و سپس فرشاد مقیمی معاون او به عنوان مدیرعامل ایران خودرو معرفی شد.
ربیعی دلیل برکناری مدیرعامل ایران‌خودرو را افزایش بدون هماهنگی قیمت‌ها عنوان کرد و تاکنون نیز جزئیاتی از موارد اتهامی مدیرعامل سابق ایران خودرو اعلام نشده است.
فارغ از رویکردها و ظرفیتهای مدیریتی وزیر صنعت به عنوان وزیر یکی از مهمترین دستگاههای کشور که نقش بی بدیلی در مقابله با تحریم و تنظیم بازار دارد، اما در مورد برخورد وی با مقوله خودرو، شامل واردات، تولید قطعات و نحوه تعامل با دو شرکت بزرگ خودرو ساز نکات قابل توجهی وجود دارد که توجه به آنها ضروری است:
در حالی که صنعت خودروسازی یکی از مهمترین حوزه های اقتصادی کشور بوده و در حال حاضر با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کند، وزیر صمت از ابتدای قرار گرفتن در این جایگاه حتی یک بار هم در گروه صنعتی ایران خودرو حضور نیافته و در آیین رونمایی از داخلی سازی تولید پژو 301 که دستاورد مهمی در زمینه مقابله با تحریم محسوب می شود نیز شرکت نکرد، ولی پس از برکناری مدیر عامل سابق و قرار گرفتن معاونش در جایگاه مدیریت ایران خودرو بلافاصله در این مجموعه حاضر شد و در جریان این بازدید اعلام کرد که گروه صنعتی ایران خودرو مکلف است تا پایان سال نسبت به تولید و عرضه سه محصول جدید اقدام نماید.
بیان این دستور از سوی عالی ترین مقام صنعتی کشور از دو حال خارج نیست، یا ایشان با موضوع صنعت خودرو، نحوه طراحی و تولید و زمان مورد نیاز برای تولید یک خودروی جدید، بیگانه است، یا سه خودروی ذکر شده در دوره مدیریت قبلی آماده تولید شده و قرار است در دوره مدیریت جدید ارایه شود.
علاوه بر این، واکنش رحمانی طی روزهای اخیر به دو رخداد کاملا متفاوت نیز از ابهامات دیگری است که سوالاتی را به ذهن مخاطبین متبادر می کند و لازم است پاسخ داده شود:
اول؛ خبر اعلام شده از سوی سخنگوی کمیسیون اصل 90 در خصوص هزینه احتمالی 250 میلیون دلاری برای صندوق دار کردن پژو 206  و

دوم؛ افزایش خودسرانه قیمت خودرو توسط مدیر عامل سابق ایران خودرو

رحمانی درخصوص موضوع اول که در صورت صحت، هزینه قابل توجهی به کشور تحمیل شده، تنها به یک اظهار نظر محدود رسانه ای اکتفا کرد، اما در موضوع دوم، بلافاصله مدیرعامل ایران خودرو برکنار شد.
این در حالی است که هنوز مشخص نیست، مدیرعامل سابق ایران خودرو راسا اقدام به افزایش قیمت خودرو کرده یا دستور از مقام بالادستی یعنی وزیر صمت گرفته که لازم است وزارت صنعت در این باره شفاف سازی کند.  سوال مهمتر اینکه چرا وزارت صمت که در جریان افزایش قیمت ها قرار گرفته، در جلوگیری از افزایش قیمت تسریع نکرده و حال که مدیرعامل به خاطر افزایش قیمت برکنار شده، قیمت ها به حالت قبل برنگشته است؟
اگرچه تغییر مدیریت شرکتها و سازمانهای زیر مجموعه وزارت صمت حق طبیعی وزیر بوده و اساساً عزل و نصبها یکی از ابزارهای مدیریتی در اداره دستگاههای مختلف است لیکن در صورتی که مدیرعامل سابق ایران خودرو دچار قصور مدیریتی و یا هر اقدام غیر قانونی دیگری شده باشد که جلوگیری از آن در حوزه وظایف وزارت صمت محسوب می شود، این وزارتخانه و در راُس آن وزیر مربوطه هم باید پاسخگوی تخلفات و قصور مدیریتی مدیرزیرمجموعه خود باشد. به طور قطع این مهم از نگاه تیز بین قوه قضاییه که مبارزه قابل تقدیری را در حوزه مبارزه با فساد در سطوح مختلف آغاز کرده است پنهان نخواهد ماند.