به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از تسنیم، ربیعی سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود اعلام کرد که مدیرعامل ایران خودرو به دلیل تغییر غیر منطقی قیمت محصولات این شرکت برکنار و آقای علی آبادی جایگزین او در این شرکت خودروسازی می‌شود.
به گفته ربیعی، مدیرعامل ایران خودرو به صورت عمدی و بدون هماهنگی قیمت محصولاتش را افزایش داده و به همین دلیل برکنار می شود. به اعتقاد دولت افزایش قیمت خودرو قانونی نبوده و باید بررسی شود که آیا اشتباه نرم افزاری یا خطای شخصی بوده است.
روز گذشته در حالی دوره 6 ساله مدیریتی یکه زارع در شرکت ایران خودرو به اتمام رسید که صحبت‌های مختلفی در مورد دلایل این تغییر آنهم در تعطیلات تابستانه خودروسازان مطرح است. برخی از فشار نمایندگان مجلس در تغییر مدیریت ایران خودرو صحبت می‌کنند و عده ای دیگر فروش تعدادی از خودروها آنهم خارج از ضوابط فروش را دلیل این موضوع می دانند.
البته اظهارات اخیر پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس هم در این تصمیم گیری وزارت صنعت بی‌تأثیر نیست. به گفته وی براساس گزارش مربوط به صنعت خودرو در کمیسیون اصل 90 فساد کلان و عدم نظارت بر خودروسازی و تبدیل خودروسازان به یک مافیای قدرتمند محرز است.
وی اضافه کرد: یکی از مواردی که ما در این گزارش به آن رسیدیم و من چند بار این موضوع را ناباورانه مطالعه کردم هزینه سنگین طراحی صندوق خودروی پژو 206 است. طبق اسناد فقط بابت طراحی صندوق پژو 206، 250 میلیون دلار هزینه شده که با ارز امروز قیمت آن به 3 هزار میلیارد تومان می‌رسد. این در حالی است که با این میزان پول می‌شد یک خط کامل تولید خودروی جدید را طراحی کرد.
پارسایی درباره طراحی 120 میلیارد تومانی خودروی سمند در دهه 70 نیز گفت: در آن زمان بزرگترین اختلاس کشور، اختلاس 123 میلیارد تومانی بود. در چنین شرایطی این میزان هزینه برای طراحی خودروی سمند آن هم با ارز 400 تومانی صورت گرفته در حالی که استاندارد جهانی در این طراحی رعایت نشده و برای مصرف کننده هم جذابیتی نداشت.
به گفته سخنگوی کمیسیون اصل 90، بین سال‌های 84 تا 93 نیز به دلیل غیراستاندارد بودن و جذاب نبودن سمند سه مرحله تغییرات در آن ایجاد کردند که آن هم مجموعاً 110 میلیارد تومان هزینه داشته است، یعنی برای طراحی خودروی سورن 22 میلیارد تومان، برای طراحی خودروی دنا 49.5 میلیارد تومان و برای طراحی خودروی دنا پلاس 39.5 میلیارد تومان هزینه شده است.
علاوه بر این موضوعات بحث دریافت و هزینه کرد ارز دولتی هم در این شرکت با ابهامات زیادی همراه است به نوعی عده‌ای معتقدند هزینه کرد ارزها در مسیر درست تولید نبوده است. در کنار این موارد نباید بدقولی این شرکت در تحویل خودروها به مشتریان را نادیده گرفت به نحوی که بسیاری از مشتریان هر روز ناراضی تر از دیروز بابت تأخیر در تحویل خودروهای خود هستند. البته افزایش چندین باره قیمت ها که در مقطعی با مخالفت دولت و در مقطعی به بهانه ایرادات فنی اجرایی شد هم در این رابطه بی تأثیر نیست.
در بررسی کارنامه 6 ساله یکه زارع در شرکت ایران خودرو شاید مهم ترین موضوع را باید تعامل او با شرکای فرانسوی برای ادامه فعالیت آنها با خودروسازان عنوان کرد. در دور جدید رایزی ها که نقطه شروع آن از 8 بهمن 94 با سفر رئیس جمهور به فرانسه بود گفته شد "برای نخستین بار است که یکی از خودروسازان برتر دنیا از طریق سرمایه گذاری مالی مستقیم در صنعت خودروی ایران حضور پیدا می‌کند". اما متأسفانه خبری از سرمایه گذاری نشد و در نهایت نه تنها ایران غرامتی از بدقولی پژو دریافت نکرد بلکه فقط این قرارداد صرف آموزش تعدادی از پرسنل شرکت شد.
در آن مقطع مدیرعامل ایران خودرو در واکنش به انتقادات نمایندگان مجلس مبنی بر محرمانه بودن قرارداد اعلام کرد که رقم دقیق غرامت ایران از پژو را 427 میلیون و 600 هزار یورو است که 116 میلیون یورو به مسائل جاری و گذشته و 311 میلیون و 600 هزار یورو مربوط به مسائل آتی است.
وی تأکید کرد "ما در قرارداد جدید بیشترین منافع را برای ایران خودرو کسب کرده‌ایم البته باید تأکید کنم پژو در هیئت مدیره خود برای ارائه امتیاز به ما با مشکل روبه‌رو شده و من در همان جلسه‌ای که در فرانسه برای انعقاد قرارداد برگزار شده بود به نمایندگان خود گفتم اگر آنها بر سر موضوعات خود اصرار دارند میز مذاکره را ترک کنند، خوشبختانه در نهایت توانستیم تا حدودی منافع شرکت خود را در این قرارداد تأمین نماییم".
با این وجود شرکای فرانسوی در 6 آگوست (15 خرداد) 97 شروع به تعلیق فعالیت‌های سرمایه گذاری مشترک (در ایران) کردند به نحوی که با تعلیق همکاری این شرکت با خودروسازان ایرانی عملاً تجربه چند سال گذشته ایرانی‌ها با شریک بدقول فرانسوی تکرار شد. هرچند از همان روزهای نخست تنظیم قرارداد جدید با پژو هشدارهایی داده شد اما وزارت صنعت و خودروسازان سخن از گرفتن تعهداتی از شریک فرانسوی برای اجرای قرارداد مطرح می‌کردند که هیچ وقت جزئیات این موضوع رونمایی نشد.
چرا سخنگوی دولت خبر برکناری مدیرعامل ایران خودرو را اعلام کرد؟
در همین ارتباط سعید باستانی با اشاره به اینکه هنوز مشکل دولتی بودن شرکت های خودروساز برطرف نشده است، می‌گوید: درحالی سخنگوی دولت خبر از برکناری مدیرعامل ایران خودرو را اعلام می‌کند که این موضوع باید توسط هیئت مدیره شرکت مطرح می‌شد. این امر نشان می‌دهد که هنوز تکلیف خودروسازان با دولت مشخص نیست و همچنان نخ خودروسازان به دولت وصل است.
وی با بیان اینکه مدیریت دولتی شرکتهای خودروساز عاملی شده تا آنها بعد از اتمام عملکرد خود در شرکتهای خودروسازی کیف خود را برداشته و توضیحی ارائه نمی‌کنند، افزود: فارغ از اینکه یک مدیرعامل در دوره مدیریت خود چه فعالیتی داشته و به فرض محال آیا تخلفی انجام داده یا خیر باید در پایان دوره مدموریت جوابگوی عملکرد خود باشد اما کسی از او سوال نمی‌کند.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس به تغییر مدیریتی ایران خودرو اشاره کرد و افزود: ضعف مدیریتی در این شرکت عاملی شد تا تغییرات مدیریتی اعمال گردد البته بنده در جریان جزئیات کامل دلایل این تغییر نیستم اما می‌توان گفت زیان انباشته تأمین مالی شرکت، خودروهای کف کارخانه و عدم ترخیص مواد اولیه تولید خودرو در گمرکات از جمله دلایل این موضوع بوده است.
باستانی با اعلام اینکه اخیرا شرکت ایران خودرو با وجود کاهش قیمت خودرو در سطح بازار اقدام به تغییرات قیمتی تعدادی از محصولات خود کرد، اظهار داشت: این یک مدیریت اشتباه بود مگر می‌شود این اشتباه را به گردن اشکالات فنی در صدور دعوت نامه‌ها عنوان کرد.
