به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از ایرنا, «احمد نعمت‌بخش» امروز (جمعه) با اشاره به اینکه برای از بین بردن رانت و فساد در خرید و فروش خودرو دو راه بیشتر وجود ندارد، گفت: با تدابیری که به تازگی در مورد شرایط خرید و فروش خودرو و ثبت نام اعلام شده، شرایط تا حدودی متعادل شده و بحث دلالی نیز به نسبت از بین خواهد رفت.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد دو راه بیشتر را نمی‌توان برای ساماندهی کامل بازار خودرو در پیش گرفت، یا فروش خودرو در حاشیه بازار انجام شود یا از ظرفیت بورس کالا برای عرضه خودرو استفاده شود که این روش در گذشته مورد امتحان قرار گرفته شده و با نتیجه مثبت همراه بوده است.
نعمت بخش با تاکید بر اینکه مواد اولیه خودرو از جمله آلومینیوم، فولاد، مس، مواد پلیمری و… توسط خودروسازان خریداری می‌شود، افزود: هم‌اکنون خودروسازان از آمادگی کامل برای عرضه محصولات خود در بورس کالا برخوردارند و از این حیث هیچ مشکلی وجود ندارد.
دبیر انجمن خودروسازان معتقد است که عرضه خودرو در بورس کالا رانت دو نرخی بودن قیمت خودرو را از بین می‌برد و باعث ایجاد شفافیت در بازار خودرو خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه عرضه خودرو در بورس کالا باعث تک نرخی شدن این محصول و از بین رفتن بحث دلالی در بازار آزاد خواهد شد، اظهار داشت: تجربه موفق حضور صنایعی که در بورس کالا هستند و شاهد اجرای طرح‌های توسعه‌ای آنها در سال‌های اخیر هستیم، خود گویای مزایای حضور کالاها در بورس کالا است.
نعمت بخش ادامه داد: آلومینیوم قبل از اینکه در بورس کالا معامله شود، قیمت آن به کیلویی ۴۲ هزار تومان نیز رسید، اما امروز با وجود تورمی که در اقتصاد وجود دارد، قیمت آن در بورس کالا کیلویی ۲۵ هزار تومان است.
دبیر انجمن خودروسازان اظهار داشت: با توجه به تجربه موفق صنایع دیگر در بورس کالا، بهتر است خودرو نیز در بورس کالا عرضه شود تا بحث رانت و دلالی در بازار خودرو که ناشی از دو نرخی بودن است از بین برود؛ در این رابطه رئیس قوه قضائیه نیز پیشنهاد عرضه مستقیم خودرو در بورس کالا را ارائه داد که به نظر می‌رسد با پرورش این ایده قادر به عملیاتی کردن این موضوع خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه دو نرخی بودن در بازار هر کالایی موجب ایجاد رانت و فساد می‌شود، اضافه کرد: با ورود خودرو در بورس کالا، شفافیت و امکان نظارت دقیق از سوی نهادهای مسوول، جای خود را به بحث قیمت‌گذاری می‌دهد و این بروکراسی اداری برای قیمت‌گذاری بین شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار نیز دیگر وجود نخواهد داشت.
