به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از ایران جیب، اواخر آذرماه پارسال بود که «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد عرضه خودرو از سوی خودروسازان مطابق با فرمول پنج درصد زیر قیمت بازار اجرایی خواهد شد.
این تصمیم از سوی خودروسازان اتخاذ و مقرر شده بود عرضه خودروها با قیمت نزدیک به حاشیه بازار تداوم و استمرار داشته باشد.
مقرر بود برای تعیین قیمت خودرو بر پایه فرمولی که پیشبینی شده، خودروها پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه شود و هفته بعد از آن دوباره پنج درصد کاهش قیمت داشته باشند تا در نهایت به یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار دست یابیم.
کارشناسان موافق این طرح قائل بودند «این راه در دهه ۷۰ نیز در پیش گرفته شد و به مدت ۱۰ سال ادامه یافت و جواب گرفتیم، بنابراین می توان امیدوار بود که این شیوه بار دیگر نتیجه بخش باشد».
فارغ از ایرادهای وارد به این طرح، از جمله اینکه منظور از بازار خودرو در این مصوبه چیست؟ بررسی قیمتها یک سال پس از طرح یاد شده نشان میدهد به اهداف از پیش تعیین شده نرسیده است.
لزوم پرهیز دولت از قیمتگذاری دستوری
در این زمینه، «محمدرضا نجفی منش» رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور میگوید: تجربه مشابهی در دهه ۷۰ در این زمینه داشتیم که اختلاف فاحشی بین قیمت کارخانه و بازار خودروها ایجاد شده بود.
وی ادامه داد: آن زمان با تصمیم هوشمندانه شورای اقتصاد و تعیین قیمت خودرو نزدیک به حاشیه بازار، با نزدیک شدن قیمتهای کارخانه و بازار به یکدیگر دلالان و واسطهها از بازار خارج شدند و خریداران واقعی باقی ماندند، در نهایت حتی در برخی موارد قیمت بازاری از قیمت کارخانهای خودروها کمتر شد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور گفت: این تجربه موفق برای یک دهه ادامه یافت، به طوری که با وجود رشد ۳۰۰ درصدی شاخص تولید در آن ۱۰ سال، اما قیمت خودروها فقط ۱۵ درصد رشد کرد.
وی بیان داشت: واقعیت این است که این طرح در یک سال گذشته اجرایی نشد و پس از اعلام قیمتها از سوی سازمان حمایت در بهمن ماه پارسال، «وزارت صنعت به وعدهاش عمل نکرد».
نجفی منش یادآور شد: با گران شدن ارز از دو سال پیش، شاهد گرانی ۶ برابری آلومینیوم، پنج برابری فولاد، چهار برابری محصولات پتروشیمی و ۲.۵ برابری دستمزدها بودیم.
وی معتقد است در سالهای گذشته هرکجا دولت در زمینه قیمتگذاری اقدام کرد، وضعیت قیمتها بدتر شد، اما اگر اجازه دهند بازار کار خود را انجام دهد، بازار خودرو تنظیم میشود.
این مقام صنفی معتقد است که بازار هوشمندانه عمل میکند، به طوری که اگر قیمتها واقعی نباشد، مشتریان خرید نمیکنند.
وی یادآور شد: در سال ۹۰ آنقدر تولید خودرو در کشور بالا رفت که برای فروش برنامه های تشویقی مختلف از جمله خریدهای اقساطی و اعطای تسهیلات ارائه میشد، اما در دو و نیم سال گذشته با زیان ۴۳ هزار میلیارد تومانی خودروسازان، در عمل توان آنها گرفته شده است.
لزوم تمرکز وزارت صنعت بر رفع موانع تولید
در این زمینه، یک استاد دانشگاه به ایرنا گفت: سال گذشته وزارت صنعت با متمرکز شدن بر قیمت خودروها به جای متمرکز شدن بر رفع موانع تولید، سیاست اشتباهی را پیاده کرد.
«امیرحسن کاکایی» اظهار داشت: هرچند در دهه ۷۰ مصوبه قیمتگذاری پنج درصد زیر قیمت بازار جواب داد، اما امروز در مقایسه با آن زمان با چالش جدی تحریمها مواجه ایم.
وی ادامه داد: تحریمهایی که علاوه بر شرکت ها، افراد را نیز در بر گرفته و شاهدیم در دو سال گذشته حتی ارتباطمان با شرکتهای معتبر چینی نیز قطع شده است.
کاکایی یادآور شد: سیاست قیمتگذاری دستوری و اینکه قیمت خودرو باید متناسب با نرخ ارز تغییر کند، سیگنال های منفی به بازار داد، نخست آنکه بازار خودرو را جای خوبی برای سرمایهگذاری نشان داد؛ مشکلی که تا امروز نیز پابرجا مانده است.
وی بیان داشت: از طرفی، چون در خود صنعت نیز قیمتها به اشتباه تعیین شد، خودروسازی شروع به زیاندهی کرد. در نتیجه در دو سال گذشته با افزایش بدهکاری خودروسازان به مردم، در مقابل تحریمها نیز ضعیف عمل کرد که نتیجه آن کاهش تولید بود.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: تا پایان امسال زیان خودروسازان به بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
وی گفت: هرچند در ماههای گذشته سیاستگذاری های خودرویی کمی بهبود یافته، اما هیچ وقت قیمتها حتی در خودروهای پرتیراژ به پنج درصد حاشیه بازار نرسید.
کاکایی خاطرنشان کرد: هرچند وزارت صنعت در موضوع قیمتها مسوول است، اما واقعیت آن است که آنقدر از دیگر جاها به آن فشار میآورند که مصوبه های اینچنینی به درستی اجرا نمی شود.
وی پیش بینی کرد تا سالها تبعات این سیاستگذاری های غلط را در خودروسازی شاهد باشیم که از جمله آنها حاشیه بازار، کمبود تولید، ناتوانی در سرمایهگذاری روی تحقیق و توسعه (R&D) و کمبود تنوع تولید است.
این استاد دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: در شرایط کنونی، بهترین گزینه برای وزارت صنعت، تمرکز روی رفع موانع تولید است.
