به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از آفتاب‌‌نیوز، خودروهایی که «پلاک تاریخی» دارند، علاوه بر اینکه اجازه تردد ندارند، حتی مالکین‌‌شان اجازه ندارند این خودروها را که میراث ملی معرفی شده‌اند، خرید و فروش کرده و حتی برای تعمیر به تعمیرگاهی که مورد قبول و اعتماد خودشان است، ببرند و این موضوع باعث شده تا کمپین «#نه_به_پلاک_تاریخی» شکل گیرد.
تردد خودروهایی که «پلاک تاریخی» دارند، ممنوع است و هرفرد یا نهاد و گروهی حرفی غیر از این بزند، راست نگفته است، چرا که در ماده ۶ مصوبه هیات دولت در خصوص پلاک تاریخی، به وضوح آمده که این خودروها اجازه تردد ندارند مگر اینکه از کارگروه حفظ و صیانت از وسایل نقلیه تاریخی مجوز دریافت کنند و این در حالی است که دبیرخانه کارگروه مدعی شده بود این ماشین‌ها اجازه خواهند داشت که سالانه ۵ هزار کیلومتر تردد کنند، از همین رو بسیاری از مالکان خودروهای پلاک قدیمی رفته و پلاک تاریخی گرفتند؛ اما تا به امروز حتی یک خودرو موفق نشده از کارگروه، مجوز تردد بگیرد. این کارگروه که از ۶ وزارت‌خانه و نهاد تشکیل شده و نمایندگان «وزارت ورزش و جوانان»، «وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «وزارت کشور»، «کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» و «سازمان محیط زیست» و راهور نیروی انتظامی در آن حضور دارند و در خصوص پلاک‌های تاریخی تصمیم می‌گیرند و عده‌ای از این نمایندگان معتقدند که پلیس راهور باید اجازه تردد به این خودروها دهد، در حالی که چنین اتفاقی نمی‌تواند بی‌افتد، مگر اینکه مصوبه هیات دولت اصلاح شود تا راهور قانونا بتواند، به پلاک‌های تاریخی اجازه تردد دهد.
حدود ۱۵ سال از تشکیل این کارگروه می‌گذرد و در تمام این سال‌ها تنها ۳۰۰ خودرو، پلاک تاریخی گرفته‌اند که خود نشان دهند، شکست این کارگروه و این طرح است تا این پرسش مطرح شود که چرا همچون سایر کشورها راهور به تنهایی این کار را انجام نمی‌دهد تا جلوی فساد، رانت و دلال‌بازی‌ها گرفته شود؟
حدود ۷ هزار خودرو کلاسیک در ایران وجود دارد که پلاک ملی داشته و تردد می‌کنند و این پلاک توسط راهور و کارشناسان این نهاد به این خودروها داده شده است، پس این ظرفیت در راهور وجود دارد که بتواند، با حضور کارشناسان خود به خودروهای متقاضی، پلاک تاریخی بدهد و مانع هدر رفت زمان و انرژی بیهوده‌ای که در پروسه کسب پلاک تاریخی وجود دارد، شود؛ پروسه‌ای که برای یک متقاضی، پس از دادن بیش از ۵ میلیون تومان، ۶ ماه تا ۲ سال طول می‌کشد و در پایان هم با توجه به وجود کاغذبازی‌های فراوان، بروکراسی پیچیده، فساد، رانت و دلال‌بازی‌هایی که در این مسیر به وجود آمده، معلوم نیست که موفق به پلاک تاریخی شود یا نه.
به نظر می‌رسد بهترین راهکار برای حل این معضل این است که همچون دیگر کشورها، راهور اقدام به دادن پلاک تایخی به متقاضیان کند، یا دست کم دبیرخانه کارگروه در محل شماره‌گذری مستقر شده و به راهور سپرده شود تا کارها در زمانی کمتر و در فضایی سالم‌تر انجام شود.
وقتی محمدرضا زاهدی رئیس اداره اموال فرهنگی-تاریخی وزارت میراث فرهنگی و نماینده وزارت میراث فرهنگی در کارگروه شناسایی و صیانت از وسایل نقلیه تاریخی خود معترف است ۲ خودرو قاچاق موفق به دریافت پلاک تاریخی شده‌اند، چطور مالکین خودروهای تاریخی می‌توانند به عملکرد این کارگروه اعتماد کرده و خودروهای خود را به تعمیرگاه‌هایی که کارگروه معرفی کرده و اجبار می‌کند، ببرند؟ در حالی که مالکین علاقمند هستند که خود خودروی تاریخی‌شان را بازسازی کرده و با تعمیرکاری که سال‌ها با او کار کرده و به او اعتماد دارند، همکاری کنند.
این در حالی است که مهدی دریایی کارشناس اسبق کارگروه حفظ و صیانت از وسایل نقلیه تاریخی که با تخصص باستان‌شناسی صنعتی در حوزه اتومبیل‌های کلاسیک در این کارگروه حضور داشته و چندی پیش استعفا داده، اعلام کرده که اصالت خودروهای قاچاق هرگز از جانب کارشناسان تایید نشده بود و در ماجرای خودروی بنتلی خود آقای دریایی و دیگر کارشناس کارگروه، اصالت خودرو را تایید نکردند؛ اما با این وجود در ادامه باز تلاش‌هایی صورت گرفت تا برای این ماشین، پلاک تاریخی گرفته شود که البته با ورود به موقع بازرسی راهور ناجا، خودرو توقیف شده و به موزه بنیاد منتقل می‌شود. چرا باید این همه ابهام در عملکرد این کارگروه وجود داشته باشد تا دریایی که خود کارشناس این کارگروه بوده با وجود داشتن خودرو کلاسیک هیچ وقت خواستار گرفتن پلاک تاریخی برای ماشین خود نشود؟!
دریایی چه به جا اشاره کرده است که با دادن پلاک تاریخی به خودروهای قاچاق، تلاش‌های چندین و چند ساله کارگروه را زیر سوال برده و اعتبار پلاک تاریخی را از بین برده‌اند.
از طرفی نیز گفته می‌شود این خودروها میراث فرهنگی هستند و این یعنی صاحب ماشین که پول داده و خودرو را خریده و با هزار مشکل و هزینه‌های بالا، آن را بازسازی و نگهداری کرده است، مالک واقعی خودرو خود نبوده و حتی نمی‌تواند با آن تردد کند، درست همچون خانه‌هایی که گفته می‌شود میراث ملی هستند و صاحب خانه حتی نمی‌تواند ملک خود را مرمت کند و درواقع تبدیل به یک سرایدار در ملک شخصی خود می‌شود.
جالب‌تر از همه حرف‌های فاطمه حسنی از اعضای کارگروه که از سال ۸۵ به نمایندگی از سازمان محیط زیست در این کارگروه حضور دارد، است. حسنی با اینکه زیر مدارک خودروهایی که فاقد اصالت هستند را به عنوان نماینده سازمان محیط زیست امضا کرده است، اعلام می‌کند که دریافت پلاک تاریخی توسط خودروهایی که فاقد اصالت هستند به او ربطی ندارد، تا این سوال به ذهن خطور کند که اگر به ایشان که نماینده سازمان محیط زیست است و تا امضای او زیر مدارک نباشد، خودرویی موفق به کسب پلاک تاریخی نمی‌شود، ربطی ندارد، پس ایشان ۱۵ سال که در کارگروه حضور دارد، چه کار مثبتی را انجام داده است. وقتی این خودروها اجازه تردد یا خرید و فروش مگر با اجازه کارگروه را ندارند، نماینده محیط زیست چه کمک و اقدامی درخصوص این خودروها می‌تواند، انجام دهد؟ حضور ۱۵ ساله یک سازمان عریض و طویل چون محیط زیست در این کارگروه که ارتباطی با آن ندارد، چه توجیهی می‌تواند، داشته باشد.
سیامک جزنی یکی از کارشناسانی که در گذشته به عنوان نماینده کانون جهانگردی و اتومبیلرانی -که زیر مجموعه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است- در کارگروه حفظ و صیانت از وسایل نقلیه تاریخی حضور داشته و چندی پیش به دلیل عدم شفافیت از این کارگروه استعفا داده است هم به نکات جالبی اشاره داشته و گفته است که به هیچ وجه کارشناسان را در جلسات تصمیم گیری راه نداده و استاد خودروها را نیز برای بررسی در اختیار کارشناسان نمی‌گذاستند و با اینکه خود او اصالت دو خودرو قاچاق بنز و دوج را تایید نکرده و بر درست نبودن مدارک‌شان تاکید داشته، این دو خودرو موفق به دریافت پلاک تاریخی شده‌اند، و هیچ کس پاسخگوی این موضوع نیست که این دو خودرو چطور موفق به دریافت پلاک تاریخی شده‌اند؟! و یا با اینکه مشخص شده این دو خودرو اسناد درستی ندارند، چرا پلاک تاریخی از آنها پس گرفته نمی‌شود؟!
باری، هر عقل سلیمی می‌داند که این خودروها نیاز به تردد دارند و اگر تردد نکنند، از بین خواهند رفت و آن وقت میراثی باقی نخواهد ماند که ملی باشد یا شخصی. پس امیدواریم هرچه زودتر مصوبه هیات وزیران درخصوص تردد خودروهای پلاک تاریخی اصلاح شود تا راهور بتواند به این خودروها اجازه تردد دهد.
چه توجیهی می‌تواند، داشته باشد
سیامک جزنی یکی از کارشناسانی که در گذشته به عنوان نماینده کانون جهانگردی و اتومبیلرانی -که زیر مجموعه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است- در کارگروه حفظ و صیانت از وسایل نقلیه تاریخی حضور داشته و چندی پیش به دلیل عدم شفافیت از این کارگروه استعفا داده است هم به نکات جالبی اشاره داشته و گفته است که به هیچ وجه کارشناسان را در جلسات تصمیم گیری راه نداده و استاد خودروها را نیز برای بررسی در اختیار کارشناسان نمی‌گذاستند و با اینکه خود او اصالت دو خودرو قاچاق بنز و دوج را تایید نکرده و بر درست نبودن مدارک‌شان تاکید داشته، این دو خودرو موفق به دریافت پلاک تاریخی شده‌اند، و هیچ کس پاسخگوی این موضوع نیست که این دو خودرو چطور موفق به دریافت پلاک تاریخی شده‌اند؟! و یا با اینکه مشخص شده این دو خودرو اسناد درستی ندارند، چرا پلاک تاریخی از آنها پس گرفته نمی‌شود؟!
باری، هر عقل سلیمی می‌داند که این خودروها نیاز به تردد دارند و اگر تردد نکنند، از بین خواهند رفت و آن وقت میراثی باقی نخواهد ماند که ملی باشد یا شخصی. پس امیدواریم هرچه زودتر مصوبه هیات وزیران درخصوص تردد خودروهای پلاک تاریخی اصلاح شود تا راهور بتواند به این خودروها اجازه تردد دهد.
