بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در گفتوگو با خانه ملت درباره گرانی پراید پس از انتشار خبر توقف خط تولید این خودرو، گفت: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره قیمتگذاری خودرو شفاف نیست زیرا در ماههای گذشته بدون معرفی خودروی جایگزین حرف از خط توقف خط تولید پراید میزدند.
امنیت تیبا و پراید تفاوتی ندارد
نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در دنیا 2 سال پیش از توقف خط تولید یک خودرو، توضیحات لازم درباره کیفیت و امکانات خودروی جایگزین را به مصرف کننندگان ارائه میکنند، افزود: خط تولید پراید به دلیل نا ایمن بودن متوقف شد اما تیبا که به عنوان خودروی جایگزین از آن نام برده میشود، نیز امنیت چندانی ندارد.
وی با بیان اینکه تصمیم گیریها در صنعت خودروسازی اصولی و منطقی نبوده و برای حل مشکل مصرفکنندگان نیست، اظهار کرد: خودروسازان در تلاشند با تصمیماتی مانند جایگزین کردن تیبا به جای پراید ستون به ستون کرده و اعتبارات موردنیاز برای پرداخت حقوق پرسنل و… را تامین کنند و خود را سرپا نگه دارند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: کره جنوبی تولید پراید را از سه دهه قبل متوقف کرد و خودروهای بسیار ایمن و بهروزی را جایگزین آن کرد اما خودروسازان ایرانی میخواهند تیبا را جایگزین پراید کنند که این خودرو نیز از ایمنی چندانی برخوردار نیست.
پارسایی با اشاره به بهانههای واهی خودروسازان برای گرانی خودرو، اضافه کرد: در مقطعی بهانه خودروسازان برای رشد قیمت خودرو، افزایش نرخ ارز بود در حالیکه بهای خودرو با اُفت نرخ دلار نیز کاهش چندانی را تجربه نکرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه خودروسازان دم از تولید خودروی ملی میزنند اما با اعمال تحریمها نتوانستند خودرو تولید کنند، ادامه داد: تناقض در صحبت های وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان بیداد میکند و این بی توجهی به حقوق مصرف کنندگان موجب افزایش قیمت لحظهای خودروهای بی کیفیت شد.
مادامی که صنعت خودروسازی انحصاری است راه به جایی نمیبرد
پارسایی با بیان اینکه مادامی که صنعت خودروسازی انحصاری است راه به جایی نمیبرد، اضافه کرد: در حال حاضر بازار ۸۰ میلیونی در اختیار خودروسازان است و این شرکتها به راحتی محصولات خود را به فروش می رساند و مردم نیز ناچار به خرید خودروهای بی کیفیت هستند و حتی اگر خودروسازان خودروی ۳۰ میلیونی را ۵۰ میلیون تومان به بازار عرضه کنند، مردم چاره دیگری جز خرید این خودرو ندارند.
وی در پاسخ به این پرسش که چه سازمان یا نهادی میتواند وضعیت صنعت خودروسازی را ساماندهی کند، توضیح داد: سازمان حمایت از مصرف کننده زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و با توجه به اینکه مدیرعامل خودروسازیها نیز توسط این وزارتخانه مشخص میشود، تضاد منافع ایجاد خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: اگرچه برخورد قوه قضاییه با متخلفان صنعت خودروسازی اقدام بسیار مناسبی است اما مادامی که ساختار اصلاح نشده و ریشه فساد خشکانده نشود، زدن شاخ سرشاخهها اثری ندارد.
