به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از دنیای اقتصاد, در ۲۹ بهمنماه ۱۳۹۸ هیات دولت برای دومین بار، طی مصوبهای مهلت سه ماههای تعیین کرد تا حدود ۵هزار و صدوهشت دستگاه خودرویی که در گمرک و بنادر توقیف و امکان ترخیص نداشتند با طی کردن روند قانونی در اختیار صاحبانشان قرار گیرد. طی آخرین گزارشی که چندی پیش گمرک منتشر کرد، از حدود ۵هزار خودرو، حدود هزار دستگاه که طی دورههای قبل فرآیند ترخیص آنها انجام شد و به دلیل پایان مهلت، امکان خروج نداشتند ترخیص شدند و مابقی در گمرک باقی مانده است.
آنچه موجب شد نزدیک به ۴هزار دستگاه دیگر امکان ترخیص پیدا نکند به عدم هماهنگی و توافق در دستگاههای ذیربط بود و اختلافنظرهایی در این رابطه وجود داشته است. در بین خودروهایی که در گمرک باقی مانده، حدود هزار وصد دستگاه فاقد ثبتسفارش بودند که برای آنها ثبتسفارش باز نشده و همچنین تعدادی از این دستگاهها پروندههای قضایی دارند اما مابقی به نحوی امکان ترخیص داشتند.
همزمان با تشدید تحریمها و به دنبال آن توقف واردات خودرو بیش از ۱۲ هزار خودرو سواری در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی دپو شد. بر این اساس سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ هفتم خرداد در نامهای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور از وی تقاضا میکند که در مصوبهای مهلت زمانی ترخیص دپوییها را تمدید کند.
درابتدای این نامه مدرس خیابانی شرح میدهد که مهلت ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات اجرایی کشور موضوع مصوبه شماره ۱۵۲۶۷۶ ت ۵۷۳۹۴ه مورخ ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۹۸ نهایتا تا تاریخ ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۹ تمدید شده که بنا بر معضلاتی این مصوبه بهطور کامل اجرا نشده است. وی درخصوص معضل اول اشاره میکند که طولانی شدن فرآیند انتقال ثبتسفارشات سالهای قبل از سامانه ثبتسفارش به سامانه جامع تجارت برای انجام اقدامات قانونی ثبتسفارش مانع از ترخیص تمامی خودروها شد. در این نامه همچنین تاکید شده که آماده نبودن زیرساختهای سیستمی در سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره تجارت فرامرزی (EPL) و فقدان هماهنگی بین دستگاههای ذیربط در این مصوبه همچون بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مانع از اجرای کامل مصوبه شده است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه، شیوع ویروس کرونا را دلیل دیگر ترخیص نشدن خودروهای وارداتی در گمرکات کشور و مناطق ویژه اقتصادی خوانده و تاکید کرده که شیوع بیماری کووید-۱۹ و تاثیر مستقیم آن در کاهش کارکرد دستگاههای اجرایی مانع دیگری بر سر راه ترخیص وارداتیها بوده است.
مدرس خیابانی همچنین در بخش دیگری از نامه خود به معاون اول رئیسجمهور درخصوص مشکلات عدم ترخیص بخشی از کالاهای گروه چهارم کالایی عنوان کرده که در این خصوص عمده ثبتسفارشات متعلق به سال ۱۳۹۷ بوده و بهدلیل تغییر ردیف تعرفه یا تفکیک آنها در سال ۱۳۹۸ ویرایش این قبیل ثبتسفارشات با مشکلات عدیدهای در سامانه جامع تجارت و پرتال ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است.
