به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از آرمان، در حالی که بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه آزادسازی نرخها را بهترین راهکار میدانند، اما همچنان سازمان و شوراهای مختلف در این باره تصمیم نهایی را اتخاذ میکنند. یک بار کمیته قیمتگذاری خودرو بدین منظور تشکیل میشود، روز دیگر و با شدتگرفتن تحریمها سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برای خودرو نرخ تعیین میکند.
اکنون نیز شورای رقابت بهعنوان مرجع اصلی قیمتگذاریها شناخته میشود. با اینکه واگذاری نرخگذاریها به شورای رقابت با هدف انحصارزدایی و تعدیل بازار اتفاق افتاد، اما این امر خود مشکلات جدید بهوجود آورده است که از جمله آن میتوان به اختلاف فاحش قیمت در کارخانه و بازار اشاره کرد. این امر علاوه بر گلایه خودروسازان ، انتقاد مصرفکنندگان را هم همراه داشته است و دو طرف بازار یعنی هم عرضهکنندگان و هم مشتریان برای فعالیت خود توجیه اقتصادی پیدا نمیکنند. به همین دلیل عدهای زیادی از کارشناسان معتقدند که دولت با آزادسازی قیمتها و نظارت قوی بر بازار میتواند تعادل را به این صنعت بازگرداند. با این حال، مجلس هفته گذشته به شورای رقابت چراغ سبز نشان داد که دخالتی در قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان نداشته باشد و این خود عاملی برای نجومیشدن قیمت خودرو شد و تعادل بازار را بر هم ریخت. نبود نظارت کافی و دولتیبودن این صنعت نیز خود به عامل دیگری برای کاهش عرضه و افزایش قیمتها تبدیل شده است.
اختلاف فاحش قیمت بین کارخانه و بازار اکنون به عاملی برهمزننده در صنعت خودرو تبدیل شده است. بهعنوان مثال پارس اتوماتیک که در کارخانه 55 میلیون تومان قیمت دارد، با حدود 25 میلیون افزایش قیمت، یعنی 80 میلیون تومان در بازار به فروش میرسد. یا سایپا 111 که در کارخانه 22 میلیون و 760 هزار تومان قیمت دارد، در بازار با بیش از هفت میلیون افزایش، 30 میلیون تومان به فروش میرسد.
متاسفانه در نبود نظارتها این شکاف هر روز گستردهتر میشود و دلالان نبض بازار را در اختیار گرفتهاند. طوری که این افراد با خرید خودرو از کارخانه آن را بهسرعت وارد بازار میکنند و حتی تا چند برابر قیمت اصلی آن میفروشند. این موضوع نهتنها کمکی به صنعت و تولید خودرو نمیکند، بلکه هر روز واسطهگران را فربهتر میکند و آنها مهمترین نقش را در بازار میآفرینند. به همین دلیل است که پژو 206 (تیپ 5) یک شبه قیمت آن دو برابر میشود و از 30 میلیون تومان به 60 میلیون تومان میرسد. این در حالی است که امروزه قطعهسازان و تامینکنندگان مواد اولیه خودرو هر روز فشار بیشتری را متحمل میشوند و برخی از آنها رو به ورشکستگی قرار گرفتهاند. ادامه این روند علاوه بر رکود تاثیر منفی بر روند اشتغالزایی هم میگذارد. چراکه پول این افزایش قیمتها فقط به جیب دلالان میرود.
از همین رو انتظار میرود دولت و مجلس از نقش شورای رقابت در قیمتگذاری صرفنظر کنند و نرخگذاری را به بازار واقعی واگذار کنند. البته تا زمانی که نظارت کافی و لازم وجود نداشته باشد نمیتوان انتظار بهبود شرایط را داشت. از سوی دیگر، با اینکه برخی مدعی خصوصیشدن شرکتهای بزرگ خودروسازی هستند، اما این بنگاهها اکنون به شکل خصولتی اداره میشوند و هر گاه که میخواهند محصول خود را روانه بازار میکنند و گاهی هم میتوانند بدون اینکه هشداری دریافت کنند، محصولات را در پارکینگها نگه دارند. در همین زمینه روز گذشته رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران به رادیو گفت: کاهش عرضه، یکی از ترفندهای همیشگی خودروسازان داخلی برای افزایش قیمت یا پیشفروش خودروهاست و با این ترفند موجبات هجوم مردم به خرید خودروهای داخلی با نرخ بالاتر را فراهم میکنند.
سعید موتمنی افزود: خودروسازان داخلی در شرایط حاضر محصولات خود را بهصورت قطرهچکانی به بازار مصرف عرضه میکنند. همین امر بازار خودروهای تولید داخل را در حال حاضر متلاطم کرده و رشد قیمتها از بازار به کارخانه بهصورت نجومی اتفاق میافتد که قابل توجیه نیست. او ادامه داد: خوشبختانه بازار خودروهای وارداتی به سبب تشدید نظارتها در حالت ثبات و آرامش بسر میبرد. ثبات و آرامش بازار خودروهای داخلی نیز درگرو نظارت کافی و عرضه مناسب است. موتمنی تصریح کرد: مجلسنشینان چهارشنبه هفته گذشته به افزایش قیمت خودرو چراغ سبز نشان دادند. به این ترتیب که شورای رقابت در قیمتگذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومان دخالت نکند. بازار خودرو به این چراغ سبز مجلسیها واکنش منفی نشان داد و بهتبع موجب رشد قیمت محصولات خودرویی در کشور شد.
او در ادامه یادآورشد: شرکتهای خودروسازی با کاهش عرضه و پیشفروش خودرو ضمن ایجاد اختلاف فاحش بین قیمت کارخانه و بازار آزاد موجبات هجوم مردم به خرید خودروهای داخلی با نرخ بالاتر را فراهم میکنند. به هر حال امروز هم خودروسازان و هم قطعهسازان نسبت به قیمتگذاری توسط شورای رقابت انتقاد میکنند و معتقدند این شورا با جلوگیری از تعدیل قیمتها فضا را برای دلالان باز گذاشته است و تا زمانی که نرخگذاریها آزاد نشود باید منتظر ادامه این روند باشیم.
