به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از دنیای اقتصاد، شکست طرح «سانسور قیمت در بازار آنلاین مسکن و خودرو» تایید شد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه «در دوره ممنوعیت اعلام قیمت در آگهیهای آنلاین، قیمتها نهتنها کاهش نیافت، بلکه افزایش قابلملاحظهای پیدا کرد» از موافقت مجلس برای بازگشت قیمتهای فروش مسکن و خودرو به پلتفرمهای آگهی آنلاین خبر داد. همه آنچه کارشناسان در بهار امسال همزمان با تخریب «دماسنج» بازارهای مسکن و خودرو درباره تبعات این اقدام غیرحرفهای هشدار داده بودند، اکنون اتفاق افتاده است.
بررسیهای عضو کمیسیون اقتصادی درباره تبعات خاموشی در بازارها نشان میدهد جولان سفتهبازها با قیمتهای نامتعارف باعث زیان مصرفکننده شد؛ بهطوریکه قیمت برخی خودروها ۴ برابر شد. ضمن آنکه کسب و کارهای مدرن که حضور آنها در بازار طی سالهای اخیر باعث تسهیل معاملات و شکلگیری شرایط رقابتی برای اعلام «قیمت پیشنهادی» شده بود نیز با این سانسور قیمت، آسیب دیدند. پایان ممنوعیت اعلام قیمت در شرایط فعلی -کاهش قیمتها- به نفع بازار است.
اثر معکوس سانسور قیمتها
در نیمه اول امسال بازار مسکن روزهای پرتلاطمی را پشتسر گذاشت و حذف قیمتهای مسکن و خودرو از پلتفرمهای آگهی آنلاین، به بهانه کنترل قیمتها، تصمیمی بود که با هدف مقابله با نوسانات قیمتی ناشی از قیمتسازیها و رفتارهای سوداگرانه گرفته شد. اندکی بعد تصمیم گرفته شد که در صورت اتصال پلتفرمهای آگهی آنلاین به سامانه احرازهویت امتا، قیمتها به پلتفرمها بازگردد؛ اما با توجه به آماده نبودن زیرساختهای فنی انجام احرازهویت الکترونیکی در کشور و چالشهای مطرحشده از سوی مدیران پلتفرمهای آگهی، این طرح از سوی پلتفرمها پذیرفته نشد و اجرای آن تا به امروز نامشخص باقی مانده است. حال بهنظر میرسد ماهها پس از اجرای این طرح دوباره قیمتهای مسکن و خودرو قرار است به پلتفرمهای آنلاین بازگردد. اکنون سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با یک سایت خبری اعلام کرده است؛ حذف قیمت خودرو و مسکن نهتنها تاثیر مثبتی بر قیمتها نداشته، بلکه باعث افزایش ۳۵درصدی قیمت خودرو طی مدت اخیر شده است.
ناکارآمدی حذف نمایش قیمتها در کنترل بازار
شفافیت در بازار یکی از عوامل اصلی پیشگیری از فساد و کلاهبرداری و یکی از بهترین ابزارها برای واقعیکردن قیمتها است و تسهیل امکان استعلام قیمتها میتواند نقش بسزایی در بهبود شفافیت بازار داشته باشد. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با سایت فرارو با اعلام موافقت مجلس با بازگشت قیمت خودرو و مسکن به پلتفرمهای نیازمندی و آگهیهای آنلاین گفته است: «درج قیمت کالاها در این پلتفرمها علاوه بر شفافیت در قیمتگذاری، به معاملات نیز شفافیت میدهد.»
طغیانی درخصوص اهمیت بازگشت قیمت برخی محصولات در پلتفرمهای نیازمندی و آگهیهای آنلاین، گفته است: «واقعیت این است که موافق ادامه حذف قیمت کالاها در پلتفرمهای نیازمندی و آگهیهای آنلاین نیستیم، چراکه متغیرهای دیگری در افزایش قیمت کالاها بهویژه قیمت خودرو و مسکن تاثیرگذار هستند.»
نماینده مردماصفهان در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به عوامل اصلی اثرگذار بر قیمت کالاهایی، همچون خودرو گفت: «چه قیمت کالاها در این پلتفرمها درج شود و چه نشود متغیرهای دیگری همچون افزایش نرخ ارز، تورم، کاهش ارزش پول، سوءمدیریت، دپوی کالاها در گمرکات و… تاثیر خود را بر افزایش قیمتها میگذارند.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه درج قیمت کالاها در پلتفرمهای نیازمندی و آگهیهای آنلاین، هزینه جستوجو را پایین میآورد، گفت که این کار صدالبته شفافیت در قیمتگذاری را بهدنبال دارد و به معاملات شفافیت میدهد.
طغیانی ضمن موافقت با بازگشت قیمت کالاها در پلتفرمهای نیازمندی و آگهیهای آنلاین گفت: «اگرچه الزامی به برداشت قیمتها نبود، اما استدلال وزارت صمت این است که بودن این قیمتها سیگنال منفی به بازار میدهد؛ اما اینگونه نیست چراکه افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو نشان داد این اقدام تاثیری بر کاهش قیمتها نداشته است.»
وی با بیان اینکه در برخی مواقع قیمتگذاری در پلتفرمهای آگهی آنلاین میتواند با افزایش آگاهی مردم از قیمتها، مانع از ضرر آنها در خرید شود، گفت: «متاسفانه در پی این تصمیم اشتباه کسبوکارهای قانونی به مشکل برخوردند و فضا برای کسبوکارهای غیرقانونی بازتر شد و شفافیت در بازار از بین رفت و راه برای قیمتگذاریهای نامتعارف باز شد.»
