به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد، برای تایید نهایی این مصوبه البته تاییدیه شورای نگهبان نیاز است و حتی شاید کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بکشد. هرچه هست، با فرض تایید نهایی مصوبه موردنظر، دولت این مجوز را خواهد داشت که تا سقف ۷۰هزار دستگاه خودروی سواری (شامل ۵۰هزار دستگاه مدلهای عادی و ۲۰هزار دستگاه برقی و هیبریدی) را وارد کند. حال اما پرسش اینجاست که واردات ۷۰هزار دستگاهی چه تاثیری در بازار و همچنین ایجاد رقابت و بهبود کیفی خودروهای داخلی خواهد داشت؟ پرسش دیگر اینکه به فرض تحقق واردات ۷۰هزار دستگاهی، این تعداد در مقایسه با آمار واردات سالهای گذشته چقدر کمتر و بیشتر خواهد بود؟
نگاهی به آمار سالهای گذشته نشان میدهد رکورد واردات خودرو به سال ۹۳ برمیگردد، سالی که در آن بالغ بر ۱۰۲هزار دستگاه انواع خودرو وارد کشور شد. همچنین در سال ۹۵ نیز ۷۶هزار دستگاه خودروی خارجی به کشور آمد. بنابراین به فرض تحقق واردات ۷۰هزار دستگاهی در سال آینده، رکورد واردات شکسته نخواهد شد. البته واردات احتمالی ۷۰هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱، نسبت به برخی از سالهای گذشته بیشتر خواهد بود. اما آیا با واردات ۷۰هزار دستگاهی میتوان به تنظیم بازار خودرو هرچند اندک امیدوار بود؟
در پاسخ به این پرسش، باید مولفههای اثرگذار بر تنظیم بازار خودرو را برشمرد. آنچه در این ماجرا اثر بزرگ و مهمی دارد، میزان عرضه و تعادل آن با تقاضاست. طبعا هرچه عرضه بیشتر باشد، بسته به میزان تقاضا، بازار متعادلتر خواهد شد، منتها مساله اینجاست که با توجه به رانتی شدن بازار خودروی کشور و وجود تقاضای کاذب، تنظیم آن با واردات ۷۰هزار دستگاهی محقق نمیشود.
البته این به معنای بیتاثیری واردات بر منحنی قیمت خودرو (در بازار) نیست. اتفاقا بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار معتقدند با ورود خودروهای خارجی جدید، قیمت در بازار وارداتیها شکسته خواهد شد و این موضوع به بازار داخل نیز تعمیم پیدا میکند، منتها با اثرگذاری کمتر. بنابراین واردات خودرو قطعا بر کاهش قیمت در بازار تاثیر خواهد داشت، اما اینکه با ۷۰هزار دستگاه خودروی خارجی بتوان به معنای واقعی کلمه، بازار را تنظیم کرد، امکانپذیر نیست و نیاز به فاکتورهای دیگری از جمله رشد تولید و تغییر سیاستها بهخصوص در حوزه قیمت دارد.
اما نکته دیگر درباره واردات ۷۰هزار دستگاهی خودرو این است که مشخص نیست این تعداد توسط چه کسانی و چه نهادهایی قرار است وارد شود. طبعا اگر قرار باشد خودروسازان بازیگر اصلی و حتی فرعی واردات در سال آینده باشند، نتیجهاش تقویت انحصار در بازار خودرو است، موضوعی که کارشناسان درباره آن هشدار میدهند. البته در کنار این مصوبه مجلس، دو گزینه دیگر نیز درباره واردات خودرو روی میز است، یکی مصوبه آزادسازی واردات خودرو که هماکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتظار تعیینتکلیف است و دیگری ازسرگیری واردات توسط دولت با توجه به دستور رئیسجمهور.
باید منتظر ماند و دید در نهایت کدام گزینه برای واردات خودرو در سال آینده به مرحله اجرا خواهد رسید و در نهایت چه تعداد خودرو روانه کشور میشود.
