به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از دنیای اقتصاد، اینکه تا پایان سال روند تولید به چه شکلی خواهد بود و منحنی قیمت چه مسیری را طی می‌کند و همچنین سرنوشت فروش و قیمت‌گذاری چه خواهد شد، پرسش‌هایی است که اذهان مشتریان را به خود مشغول کرده‌اند. منهای نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و فرجام تحریم، مسائل دیگری مانند تغییر مدل قیمت‌گذاری و سیاست‌های دولت در خودروسازی، نقشی ویژه در سرنوشت تولید، فروش و قیمت خودروهای داخلی طی ماه‌های باقیمانده از سال خواهند داشت.
تغییر احتمالی مدل قیمت‌گذاری
اگرچه سرنوشت صنعت و بازار خودرو را طی ماه‌های باقی مانده تا انتهای سال، مسائل مختلفی از جمله روند تحریم تعیین می‌کند، با این حال مدل نرخ‌گذاری نیز نقش بسیار مهمی در فرجام تولید و منحنی قیمت دارد. در حال حاضر قیمت خودروها به‌صورت دستوری تعیین می‌شود و خودروسازان و قطعه‌سازان معتقدند این سیاست دولتی ضمن آنکه زیاندهی آنها را طی این سال‌ها رقم زده، مانع بهبود کمی و کیفی تولید نیز بوده است. به گفته آنها، روند قیمت‌گذاری دستوری به شکلی بوده که خودروسازان در مجموع با زیان تولید مواجه و نقدینگی لازم و کافی به خزانه‌شان واریز نشده و این موضوع به‌طور مستقیم فعالیت قطعه‌سازان را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. در واقع کمبود نقدینگی ناشی از نرخ‌گذاری دستوری، به خودروسازان اجازه نداده مطالبات قطعه‌سازان را سروقت بپردازند و از همین رو تولید و تامین قطعه تحت‌تاثیر این بی‌نظمی مالی، افت‌و‌خیز زیادی داشته است. نتیجه همه این مسائل، کاهش توان تولید بوده، آن هم با وجود ظرفیت بالایی که در این سال‌ها هم در خودروسازی و هم در قطعه‌سازی ایجاد شده است. اینکه تولید خودرو طی نیمه دوم سال چه وضعی را به خود ببیند و منحنی قیمت به چه سمتی برود، بدون تردید با مدل قیمت‌گذاری در ارتباط است. اگر قرار بر تداوم نرخ‌گذاری دستوری باشد، خودروسازان و البته قطعه‌سازان همچنان با مشکلات مالی درگیر خواهند بود و این به معنای تداوم کندی تامین قطعات و به تبع آن، ضعف تولید است. این البته در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی به‌دنبال تغییر مدل نرخ‌گذاری هستند و این احتمال وجود دارد که سیاست دستوری تعیین قیمت، حذف یا حداقل کمرنگ شود. در حال حاضر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌دنبال تصویب طرحی با نام تحول صنعت و بازار خودرو هستند که محور اصلی آن، عرضه خودروهای داخلی در بورس کالاست. بر این اساس، خودروهای داخلی پس از تعیین قیمت پایه (توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان یا شورای رقابت)، در بورس کالا عرضه می‌شوند تا قیمت نهایی‌شان در آنجا به اصطلاح کشف شود. به‌نظر می‌رسد در صورت اجرا شدن این طرح، بخش قابل‌توجهی از مشکلات مالی خودروسازان (ناشی از نرخ‌گذاری دستوری) حل خواهد شد، زیرا آنها می‌توانند محصولات‌شان را با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از آنچه مدنظر شورای رقابت و حتی سازمان حمایت است، عرضه کنند اما در کنار طرح مجلس، وزارت صمت نیز ظاهرا بدش نمی‌آید با حذف سیاست نرخ‌گذاری دستوری، تعیین قیمت را به حاشیه بازار بسپارد. اتفاقا همین چند روز پیش علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری، این سیاست را عامل زیاندهی هنگفت صنعت خودرو اعلام کرد. در کنار وزیر صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان نیز اصرار بر حذف نرخ‌گذاری دستوری دارند و تاکید می‌کنند قیمت باید در حاشیه بازار تعیین شود. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی با این روش مخالفت کرده و عرضه خودرو در بورس کالا را سیاست بهتری می‌داند. در مجموع به‌نظر می‌رسد با توجه به حساسیت بالا روی قیمت خودرو، فرمول نرخ‌گذاری در حاشیه بازار شانس چندانی برای اجرا در ماه‌های باقیمانده تا پایان سال نخواهد داشت. ازآنجاکه سیاست قیمت‌گذاری دستوری (با شیوه فعلی) هم به نوعی منسوخ شده، این احتمال وجود دارد که در صورت تصویب نشدن طرح عرضه خودرو در بورس کالا، سیاستی میانه برای تعیین قیمت خودروهای داخلی در نظر گرفته شود. به‌عنوان مثال ممکن است سازمان حمایت که اخیرا به‌طور موقت جانشین شورای رقابت در تعیین قیمت خودروهای داخلی شده، حضورش در جایگاه مرجع قیمت‌گذاری، ادامه‌دار باشد.
معادله تولید و تحریم
نمی‌شود از آینده تولید خودرو در کشور گفت و از تحریم‌ها صحبت به میان نیاورد. تجربه دو سال و اندی گذشته به وضوح نشان می‌دهد تحریم چه بلاهایی بر سر صنعت خودرو به‌ویژه تولید آورده است. خودروسازی ایران در سال قبل از تحریم (۹۶)، تیراژی نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی را ثبت کرد، اما طی دو سال گذشته (۹۷ و ۹۸) نتوانست رقم تولید را حتی به یک میلیون دستگاه نیز برساند. این موضوع به‌طور مستقیم با مختل شدن روند تامین قطعات (چه از داخل و چه از خارج) در ارتباط است. با توجه به قطع ارتباط شرکت‌های خارجی با خودروسازان داخلی و ترس تامین‌کنندگان از تحریم‌ها از یکسو و سخت شدن نقل و انتقال پول از سوی دیگر، روند تامین قطعات از تابستان ۹۷ تا به امروز دچار اختلال و بسیار کند شده است. این مساله تاثیر منفی روی تیراژ خودروهای داخلی گذاشته است، بنابراین اینکه روند تولید تا پایان سال به چه شکل باشد، تا حد زیادی به سرنوشت تحریم گره خورده است. اگر تحریم‌ها کماکان سفت و سخت ادامه یابند، تولید نیز بهبود چشمگیری نخواهد یافت، هرچند اصلاح روش قیمت‌گذاری می‌تواند تبعات آن را کاهش دهد. اینکه وضع تحریم‌ها در ماه‌های پیش رو به چه شکل باشد نیز بستگی مستقیم به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا دارد که کمتر از سه هفته دیگر برگزار خواهد شد. پیش‌بینی کلی این است که انتخاب دوباره دونالد ترامپ، به معنای تداوم تحریم‌ها (حداقل برای چند ماه) خواهد بود و این یعنی خودروسازی نیز همچنان مجبور است با چالش تامین قطعات و تولید زیر ظرفیت دست و پنجه نرم کند. از آن سو اما اگر جو بایدن راهی کاخ سفید شود، احتمال اندکی وجود دارد که تحریم‌ها تعدیل و با کمرنگ شدن چالش تامین قطعه، تولید خودرو در کشور افزایش نسبتا قابل‌توجهی را به خود ببیند. البته پیش‌بینی کلی از تولید خودرو در پایان سال، ثبت تیراژ یک میلیون دستگاهی است که در مقایسه با دوران اوج پسابرجام، نیم میلیون دستگاه کمتر خواهد بود. هرگونه تغییری در چالش تحریم و روند تامین قطعات اما تاثیر مستقیم بر شدت و ضعف پدیده خودروهای ناقص خواهد داشت. در دوران تحریم، بخش قابل‌توجهی از تیراژ روزانه خودروسازان به دلیل کمبود قطعات، تحت عنوان محصولات ناقص راهی پارکینگ‌ها می‌شود. این پدیده ارتباط مستقیم با کمبود قطعات دارد و به‌نظر می‌رسد اگرچه امکان کمرنگ شدن آن در ماه‌های باقیمانده از سال منتفی نیست، اما از بین رفتنش بعید است.
سرنوشت بازار
اینکه بازار خودرو در نیمه دوم امسال به چه سمتی خواهد رفت، به عوامل مختلفی ارتباط دارد، به‌ویژه روند تولید و عرضه و البته رفتار بازار ارز و همچنین تورم انتظاری. بدون تردید رشد تولید و عرضه خودرو می‌تواند در کنترل منحنی قیمت در بازار اثرگذار باشد، با این حال به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی اقتصاد کشور، نوسان نرخ ارز و تورم انتظاری نقش ویژه و شاید پر‌رنگ‌تری در افت‌و‌خیز این منحنی دارد. تجربه ماه‌های گذشته نشان می‌دهد معمولا هر زمان نرخ ارز صعود کرده، قیمت خودرو نیز بالا رفته و در کنار آن، افزایش تورم انتظاری شهروندان نیز منحنی قیمت در بازار خودرو را در مسیر اوج‌گیری قرار داده است. پیش‌بینی اینکه نرخ ارز تا پایان سال چه سمت و سویی خواهد داشت، بیش از هر مساله دیگری به تحولات سیاست خارجه کشور مربوط می‌شود. طبعا اگر تحریم تداوم یافته و دایره آن تنگ‌تر شود، ضمن بالا رفتن تورم انتظاری، نرخ ارز هم به صعود خود ادامه می‌دهد و این موضوع، علاوه بر اینکه تولید خودرو را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد، منحنی قیمت را هم تحریک خواهد کرد. از آن سو اما هرگونه خوش‌بینی به آینده سیاست خارجه کشور و لغو یا تعدیل تحریم، می‌تواند نرخ ارز را در مسیر کاهش قرار داده و تورم انتظاری را نیز پایین بیاورد و این به معنای نزولی شدن قیمت خودرو در بازار خواهد بود. طبعا خبر ویژه برای بازار خودرو، لغو تحریم‌ها (با توجه به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا) است که می‌تواند منحنی قیمت را در حد چشمگیری نزولی کند. البته اینکه نرخ خودروهای داخلی به دوران پسابرجام برگردد، رویایی بیش نیست، اما افت قابل‌توجه منحنی قیمت در صورت لغو تحریم، اتفاقی بسیار محتمل به‌نظر می‌رسد.
فروش چه می‌شود؟
مساله مهم دیگری که در نیمه دوم سال از اهمیت زیادی در صنعت و بازار خودرو برخوردار است، به فروش خودروسازان مربوط می‌شود. پیش‌بینی آینده فروش خودروهای داخلی به‌طور مستقیم با شدت و ضعف تولید، مدل قیمت‌گذاری و سیاست‌های وزارت صمت در ارتباط است. در حال حاضر و طبق آخرین مصوبه وزارت صمت، دو خودروساز بزرگ کشور باید هر ماه نسبت به فروش فوق‌العاده محصولات خود اقدام کنند. در این روش فروش، خودروها باید حداکثر ظرف سه ماه به مشتریان تحویل شوند، آن هم با قیمت‌های قطعی. تا به امروز هفت مرحله فروش فوق‌العاده توسط خودروسازان انجام شده و در کنار آنها، ایران‌خودرو و سایپا پیش‌فروش نیز گذاشته‌اند. اگر مصوبه وزارت صمت مبنی بر فروش فوق‌العاده ماهانه تغییر نکند، هر ماه شاهد طرح‌های فروش دو خودروساز بزرگ کشور خواهیم بود و پیش‌فروش نیز هر چند وقت یک‌بار اجرا خواهد شد. با توجه به اینکه بازه زمانی تحویل خودروهای فروش فوق‌العاده، سه ماهه است، اجرای ماهانه فروش، تعهداتی برای دو خودروساز بزرگ کشور ایجاد خواهد کرد که اگر روند تولید مناسب نباشد، ممکن است به تعهدات معوق آنها بیفزاید. خودروسازان همچنان با چالش تعهدات معوق دست و پنجه نرم می‌کنند و هرگونه خطا در فروش می‌تواند آنها را بیشتر در این گرداب فرو ببرد. به‌نظر می‌رسد تداوم سیاست فروش فوق‌العاده، بستگی مستقیم به مدل قیمت‌گذاری نیز خواهد داشت. اگر سیاست قیمت‌گذاری دستوری تعدیل یا لغو شود، به احتمال فراوان فروش فوق‌العاده خودروسازان تا پایان سال بدون چالش خاصی برقرار خواهد بود و در غیر‌این صورت، احتمال منتفی شدن این مدل فروش به‌صورت ماهانه وجود دارد. نکته دیگر اینجاست که فروش فوق‌العاده با قیمت‌های دستوری، روند زیاندهی خودروسازان طی سال‌جاری را تداوم می‌بخشد، حال آنکه اگر خودرو در بورس کالا عرضه شود یا قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به تصویب برسد، شرکت‌های خودروساز می‌توانند طی نیمه دوم امسال در مسیر کاهش زیاندهی قرار بگیرند.
