به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از دنیای اقتصاد، گره زدن واردات خودرو به ایجاد تعادل در تراز ارزی کشور را میتوان اینگونه تعبیر کرد که در یک بازه زمانی کوتاه امکان واردات خودرو به کشور وجود ندارد و تابلوی ورود ممنوع همچنان در مسیر خودروهای وارداتی قرار دارد. شرطی که فاطمیامین پیش پای آزادسازی واردات خودرو گذاشته در حالی است که طی سه سال گذشته و به دنبال تحریمهای اقتصادی مسیرهای ورود ارز به کشور باریک شد و همین اتفاق تعادل تراز ارزی کشور را بههم زد.
با توجه به کند شدن جریان مذاکرات بعید به نظر میرسد تغییری در مسیر ورود ارز به کشور و بازگشت تعادل به تراز ارزی ایجاد شود بنابراین ممنوعیت واردات خودرو به کشور ادامهدار خواهد بود. بر این اساس در شرایطی وزیر پیشنهادی صمت واردات خودرو را به شاخصهای کلان اقتصاد مانند ایجاد تعادل در تراز ارزی کشور منوط کرده است که شرکتهای واردکننده بارها اعلام کردهاند چنانچه دولت قفل واردات خودرو را باز کند مسیرهایی وجود دارد تا بدون فشار به منابع ارزی، خودرو وارد کشور شود.
البته در کنار بحث ایجاد تعادل تراز ارزی برای واردات خودرو وزیر پیشنهادی صمت به نوعی وضعیت شرکتهای خودروساز داخلی را نیز به واردات گره زده است. آن طور که فاطمیامین میگوید برای ایجاد رقابت از مسیر واردات خودرو باید شرایط شرکتهای خودروساز داخلی نیز در نظر گرفته شود.
در واقع وزیر پیشنهادی صمت دولت سیزدهم به صورت مشروط با ایجاد رقابت از مسیر واردات موافق است.
به اعتقاد فاطمیامین باز کردن یکباره قفل واردات میتواند به صنعت خودرو شوک وارد کند بنابراین او به یک برنامه زمانبندی در بازه زمانی نامعلوم معتقد است.
فاطمیامین در تشریح برنامه زمانبندی مدنظر خود میگوید بهطور همزمان باید مقیاس تولید افزایش یابد، ساختار مدیریتی اصلاح شود و زیرساختهای اقتصادی فراهم شود آنگاه میتوان تعرفه واردات خودرو را کاهش داد تا رقابت مدنظر در صنعت خودرو شکل بگیرد.
با توجه به این اظهارات ایده وزیر پیشنهادی صمت برای ایجاد رقابت در بازار خودرو چندان تفاوتی با ایده علیرضا رزمحسینی سکاندار پیشین صمت ندارد.
رزمحسینی معتقد بود برای ایجاد رقابت در بازار خودرو باید شرایط به گونهای باشد که سه خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) با خودروسازان بخش خصوصی رقابت کنند.
اظهارات فاطمیامین هم درباره ایجاد رقابت در بازار خودرو همان تفکر رزمحسینی را تداعی میکند، بنابراین وزیر پیشنهادی صمت دولت سیزدهم نیز به وارد کردن بازیگر سوم یعنی واردات خودرو برای رقابتیتر کردن بازار خودرو در کوتاه مدت اعتقادی ندارد.
با توجه به تفکرات فاطمیامین به نظر میرسد وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم چنانچه از پیچ بهارستان به سلامت عبور کند و بتواند نظر نمایندگان مجلس را برای در دست گرفتن سکان هدایت وزارت صمت جلب کند، تغییری در واردات خودرو به کشور ایجاد نخواهد شد، مگر اینکه تعادل به تراز ارزی کشور بازگردد که این امر هم با توجه به شرایط حاکم بر مذاکرات احیای توافق برجام به این زودیها ممکن به نظر نمیرسد.
