به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از ایران جیب، دو خودروساز بزرگ کشور از اردیبهشت سال 99 تا به امروز چند طرح فروش را با روش جدید (تعیین برندگان از مسیر قرعه کشی) برگزار کردهاند که در مجموع سهم فروش فوقالعادهها بیش از پیش فروش بوده است.در فروش فوقالعاده، قیمت محصولات عرضه شده قطعی است اما در پیش فروش، قیمت قطعی نبوده و هنگام تحویل خودرو به مشتریان مشخص خواهد شد.هر یک از این دو روش مزایا و معایب خاص خود را برای خودروسازان به همراه دارد که فصل مشترک شان، قیمت و تامین نقدینگی است.
در فروش فوقالعاده هرچند خودروسازان کل مبلغ محصولات عرضه شده را یکجا از مشتریان میگیرند و این موضوع سبب شارژ خزانه آنها میشود، با این حال ایرادش اینجاست که قیمتها امکان اصلاح ندارد و این مدل فروش ممکن است توام با زیان باشد.ادعای خودروسازان این است که با توجه به قیمتگذاری دستوری، در تولید زیان میدهند، بنابراین هرچند در فروش فوقالعاده نقدینگی بالایی جذب میکنند، اما در عین حال زیان هم میبینند.از همین رو آنها گاهی مجبور میشوند فروش فوقالعاده را به تاخیر انداخته و روی پیش فروش تمرکز کنند تا به واسطه اصلاح قیمت در آینده، زیان کمتری را متحمل شوند.
در حال حاضر نیز با توجه به اینکه عمر دولت دوازدهم چند روز دیگر به پایان میرسد و دولت جدید روی کار خواهد آمد، به نظر میرسد خودروسازان میخواهند تا آن زمان صبر کرده و به واسطه چانیزنی با مسوولان آینده به ویژه در وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرایط را در حوزه قیمت به نفع خود رقم بزنند.طبق اعلام شورای رقابت (مرجع قیمتگذاری خودرو) این شورا هر 6 ماه یکبار اقدام به اصلاح قیمت خودرو میکند و ازآنجاکه در اردیبهشت مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان صادر شده است، تا پایان شهریور احتمالا خبری از صدور مجوز جدید نخواهد بود.بنابراین خودروسازان در راستای کنترل زیان دهی و همچنین امیدی که به تغییر شیوه قیمتگذاری خودرو در دولت سیزدهم دارند، به احتمال فراوان فعلا فروش فوقالعاده را تعلیق کردهاند تا سرنوشت قیمت مشخص شود.بر این اساس بعید به نظر میرسد ایران خودرو و سایپا تا زمان تعیین تکلیف قیمتگذاری یا اعلام قیمتهای جدید، فروش فوقالعاده متنوع و گستردهای را برگزار کنند.
ابراهیم رئیسی رئیسجمهور منتخب در تبلیغات انتخاباتی خود روی مساله قیمت خودرو تاکید داشت و عنوان کرد روند فعلی باید اصلاح شود، زیرا نه تولیدکننده –از قیمت- رضایت دارد و نه مصرفکننده.حالا خودروسازان امیدوارند در دولت سیزدهم بتوانند با عبور از قیمتگذاری دستوری، مجوز آزادسازی قیمت را دریافت کنند.
