به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از دنیای اقتصاد، این بلاتکلیفی از آن جهت است که خودروسازان در انتظار دریافت دستورالعمل نهایی قیمتگذاری خودرو در سال جدید هستند تا به واسطه آن، محصولات پیشفروش شده را تحویل مشتریان دهند. بنابراین چون هنوز تکلیف قیمتها مشخص نشده، تحویل خودروهای پیش فروش شده نیز متوقف یا بسیار کند صورت میگیرد و از همین رو مشتریان هم دچار سرگردانی شدهاند. هرچند طی سال جاری چند جلسه در راستای تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو برگزار شده، با این حال هیچکدام نتیجهای در بر نداشتهاند.
حدودا سه هفته پیش بود که ستاد تنظیم بازار اعلام کرد در اولین جلسه سال جاری خود، موضوع قیمتگذاری خودرو را مورد بررسی قرار میدهد و دستورالعمل مربوطه را نیز اعلام میکند. این در حالی بود که جلسه نخست ستاد تنظیم بازار نتیجهای در راستای تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو در بر نداشت و قرار شد در جلسات بعد، در این مورد تصمیمگیری شود. گفته میشود در این جلسه اختلاف نظر بر سر نحوه قیمتگذاری خودرو بسیار زیاد بوده و از همین رو دستورالعمل مربوطه نهایی نشده است. در این جلسه اما از شورای رقابت نیز دعوت به عمل آمده بود، شورایی که از شهریور ۹۷ و با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، از پروسه قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد. حضور شورای رقابت در جلسه موردنظر این شائبه را به وجود آورد که شاید قرار است قیمتگذاری خودروهای داخلی باز هم زیرنظر این نهاد انجام شود، اما اتفاقات بعدی نشان داد فرمان قیمت همچنان در دست نهادهای دولت است.
با وجود آنکه گفته گمان میرفت ستاد تنظیم بازار در دومین جلسه سال جاری خود که هفته گذشته برگزار شد، تکلیف قیمتگذاری خودرو را مشخص کند، ماجرا پیچیدهتر و صحبت از ورود کمیته خودرو به موضوع قیمتگذاری به میان آمد.
آن طور که دبیر انجمن خودروسازان در گفتوگو با شبکه اینترنتی اقتصاد ایران (اکوایران) عنوان کرد، در جلسه دوم ستاد تنظیم بازار مقرر شده موضوع قیمتگذاری خودروهای داخلی در کمیته خودرو مطرح و در آنجا بررسی شود. با توجه به این گفته احمد نعمتبخش، گمان میرفت کمیته خودرو پس از سالها دوباره احیا و قرار است تصمیمات مختلفی در حوزه صنعت و بازار خودرو کشور از جمله قیمتگذاری در آن گرفته شود. کمیته خودرو اتفاقا تشکیل جلسه نیز داد، جلسهای البته پر حاشیه.
به گفته یک منبع آگاه، لیست قیمت جدید خودروهای داخلی که ازسوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تهیه شده بود برای بررسی به اعضای کمیته ارائه شده است. در این جلسه رضا شیوا رئیس شورای رقابت نیز حضور داشته و پیشنهادهایی در مورد قیمتهای سال ۹۹ به اعضای کمیته خودرو داده است.
همانطور که عنوان شد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگنان، لیست قیمت جدید خودروهای داخلی را تهیه کرده، با این حال مشخص نیست ستاد تنظیم بازار چه زمانی آن را اعلام خواهد کرد. این در حالی است که ۴۰ روز از آغاز سال جدید گذشته و با توجه به عدم اعلام قیمتهای جدید، هم خودروسازان و هم مشتریان در بلاتکلیفی و سرگردانی به سر میبرند.
عدم اعلام قیمت جدید خودروها اما از چند جهت چالش ایجاد کرده است. نخست، توقف یا کندی تحویل خودروهای ثبتنامی (پیش فروش شده) است. روال پیش فروش خودرو به این شکل است که خودروسازان بخشی از پول را از مشتریان دریافت و باقی آن را چند هفته قبل از تحویل، اخذ میکنند. نکته دیگر در مورد پیشفروش خودروها این است که باقیمانده پول معمولا با نرخ روز محاسبه و از مشتریان دریافت میشود. به عبارت بهتر، خودروسازان معمولا در قراردادهای پیش فروش خود عبارت «قیمت روز» را درج میکنند، به این معنی که قیمت نهایی خودرو در زمان تحویل مشخص خواهد شد. بر این اساس، ممکن است خودرویی که سال ۹۸ پیشفروش شده، در زمان ثبتنام مثلا ۶۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد، اما در سال جدید، قیمت آن به ۶۵ میلیون تومان برسد. در این شرایط، مشتری طبق قراردادی که امضا کرده، ناچار است اختلاف قیمت موردنظر را بپردازد. در حال حاضر نیز مشکل خودروسازان برای تحویل خودروهای پیشفروش شده، همین بلاتکلیفی قیمتی است. با توجه به عدم اعلام قیمتهای جدید، آنها دو راه بیشتر پیش رویشان نیست؛ نخست اینکه برای تحویل خودروها دست نگه داشته و هر وقت نرخهای جدید اعلام شد، پروسه تحویل را آغاز کنند و دوم آنکه با ملاک قیمتهای فعلی، خودروها را تحویل دهند.
خودروسازان اگر راه نخست را در پیش بگیرند، سبب دردسر مشتریان و خودشان میشوند. تحویل ندادن خودروهای پیش فروش شده در موعد مقرر، اولا سبب سرگردانی مشتریان و اعتراض و نارضایتی آنها خواهد شد و ثانیا بار مالی برای شرکتهای خودروساز دارد. طبق قانون، خودروسازان در صورت عدم تحویل محصولات ثبتنامی، باید به مشتریان جریمه پرداخت کنند و این موضوع گاهی هزینههای هنگفتی برای آنها در پی خواهد داشت.از آن سو، اما اگر قرار باشد خودروهای پیشفروش شده با نرخهای فعلی تحویل شود، این موضوع نیز زیان شرکتهای خودروساز را در پی خواهد داشت، به ویژه آنکه صنعت خودرو به اندازه کافی از محل قیمتگذاری دستوری متضرر شده است.
در نهایت اینکه عدم اعلام قیمتهای جدید، امکان فروش فوری را نیز از خودروسازان گرفته است. در قراردادهای مربوط به فروش فوری، قیمت قطعی و نهایی خودرو باید مشخص و قید شود، حال آنکه در حال حاضر قیمتهای جدید اعلام نشده، بنابراین امکان اجرای این روش فروش وجود ندارد.
