قطعه سازی که خودروسازان با مجموعه‌اش همکاری نمی‌کنند، به مجلس گزارش کند

به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از تسنیم، محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص جایگاه صنعت قطعه سازی گفت: با توجه به تنوع در صنعت قطعه و انبوه تولید کنندگان چند سالی است، شاهد تامین قطعات خودروهای داخلی هستیم و پیشرفت خوبی در این حوزه داشته‌اند اما برای رسیدن به رقابت در عرصه صادرات به یک جهش در کیفیت تولید قطعه نیاز وجود دارد.
وی به شرایط تحریم‌های ظالمانه علیه ایران اشاره کرد و گفت: این امر سبب شده به قطعه سازی داخلی بیش از گذشته توجه شود و دیگر نیاز به واردات قطعه نداشته باشیم؛ چرا که پیشتر خیلی از قطعات را خودروسازان عمدا از خارج از کشور وارد می‌کردند و خیلی به قطعه ساز داخلی اهمیت داده نمی‌شد حالا این مسئله رونق تولید در صنعت قطعه سازی را رقم زده است؛ البته به شرطی که خودروسازان کشور مطالبات قطعه سازان را به موقع پرداخت کنند.
نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه برخی قطعه سازان از شرکت‌های خودروسازی پیش پرداخت می‌گیرند اما، تعدادی دیگر از قطعه سازان مطالبتشان چندین ماه است که پرداخت نشده، تصریح کرد: این امر سبب زمین گیر شدن بسیاری از قطعه سازان فعال در کشور می‌شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش مجلس برای حمایت از قطعه سازان گفت: رویکرد مجلس قانون گذاری و نظارت بر قانون است، در بحث نظارت بر قانون شاهد بدهی غیر معمول خودروسازان به قطعه سازان هستیم که این بدهی می‌تواند قطعه ساز را زمین گیر کند؛ از این رو وظیفه دولت و سایر نهادهای نظارتی این است که بررسی کنند در گذشته چه اتفاقی افتاده که خودروسازان کشور این همه به قطعه سازان بدهکار شده‌اند و علت آن کشف شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی قطعه سازان بزرگ کشور در تولید قطعات پیشرفته‌ایی همچون ایی.سی.یو خودکفا شده و حتی از مشابه خارجی آن قطعه مذکور را بهتر می‌سازند اما، خودروسازان هنوز در این بخش واردات دارند، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اساسی با خودروسازها این است که آنها به خرید از خارجی‌ها تمایل دارند هم اکنون نیز با وجود تامین قطعه در داخل اما، این علاقه همچنان از سوی خودروسازی‌ها وجود دارد؛ از این رو پیشنهاد می‌کنیم اگر قطعه سازی قطعات مورد نیاز را تامین اما، خودروساز با مجموعه‌اش همکاری نمی‌کند حتما به مجلس شورای اسلامی گزارش تا بخش تحقیق و تفحص کمیسیون صنایع و معادن پیگیری لازم را در این مسئله داشته باشد.