به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از ایران جیب، سخنگوی شورای نگهبان در این باره اعلام کرد: به دلیل ایرادِ هیئت عالی نظارتِ مجمع تشخیص از طرح ساماندهی صنعت خودرو، این مصوبه جهت اصلاح به مجلس بازگردانده شد.
این طرح درحالی به مجلس بازگشته است که پیش از این رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته بود طرح واردات خودرو مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است و به مجلس برای ابلاغ باز می گردد و قانون می شود.
عزت الله اکبری تالارپشتی در برنامه ای تلویزیونی در این باره افزوده بود: این طرح متعلق به مجلس دهم بود و زمانی که ایرادی به بندها گرفته شد به مجلس بازگشت که به مجلس یازدهم برخورد کرد.
وی ادامه داده بود: در طرح صادرات خودرو، قطعات خودرو و ارزی که دارای منشأ خارجی باشد وجود دارد و مقرر شده بود منشأ ارز با تأیید بانک مرکزی انجام شود که رئیس بانک مرکزی در نامه ای به رئیس مجلس اعلام کرد نمی توانیم منشأ ارز را تأیید کنیم که این بند حذف شد.
اکبری گفته بود: ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح از نظر ما جدید است. روال قانون گذاری، این چنین است که آنچه در مجلس تصویب شده به شورای نگهبان می رود و در این شورا از نظر این که مغایرت با شرع و قانون اساسی نداشته باشد، اظهار نظر می شود و مرجع ثالث را در قانون گذاری نمی پذیریم. در نهایت با توجه به اظهارات نماینده شورای نگهبان مبنی بر تایید طرح در شورای نگهبان، طرح واردات خودرو به مجلس برای ابلاغ باز می‌گردد و به صورت قانون، مصوب خواهد شد.
بر اساس گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس در ۲۶ آبان با گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان با ۱۹۳ رای موافق، ۹ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.
بر این اساس ماده (۴) این طرح بدین شرح اصلاح می‌شود: هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.
تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
تبصره ۳- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام میکنند، تدوین و اعمال نماید.
تبصره ۴- دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می‌گردد.
واردات خودرو، بازار خودرو را تنظیم می کند؟
سید محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: برای رفع ایراد شورای نگهبان به مصوبه واردات خودرو، مجلس پیشنهادات متعددی را که مطرح شده بود بررسی کرد. یکی از پیشنهاداتی که مطرح شده بود در مجلس تصویب شد و برای تایید شورای نگهبان ارسال شد.
به گفته این نماینده مجلس یازدهم، مفهوم مصوبه واردات خودرو مجلس این است که اگر تولیدکننده خودرو در ازای صادراتی که دارد از محل ارز حاصل از صادرات، اجازه داشته باشد خودرو وارد کند. هدف از این کار تنظیم بازار است، امروز در بازار قیمت خودرو افزایش پیدا کرده، اما عمده این افزایش قیمت‌ها بحث روانی بازار بوده و دلیل دیگر هم عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌هاست که متولی این تصمیم گیری‌ها وزارت صنعت معدن و تجارت است.
پس از تصویب این طرح، برخی کارشناسان خودرو با اجرای آن موافق و معتقد بودند که این طرح می تواند باعث ثبات قیمت ها در بازار و افزایش عرضه خودرو شود.
اثرات مثبت واردات خودرو در بازار چیست؟
ابوالفضل خلخالی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت نیز گفت: در شرایطی که تولید کنندگان داخلی میزان عرضه مورد نیاز را نتوانند متناسب با نیاز بازار خودرو داشته باشند، می‌توانیم از ابزار واردات خودرو استفاده کنیم.
او گفت: واردات می‌تواند پیامدهایی مانند کنترل عرضه و کنترل قیمت ها و همچنین افزایش کیفیت محصولات داخلی را به همراه داشته باشد.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در توییتی تایید کرد که مجلس یازدهم بر شکستن انحصار بازار خودرو اصرار دارد و با واردات در ازای صادرات عمدتا قطعات یا خودروی مازاد در راستای کاهش قیمت همزمان با تقویت صنعت خودر گام بلندی برداشته است.
از طرفی برخی کارشناسان با اجرایی شدن این طرح مخالف هستند که می گویند اجرایی شدن این طرح باعث ثبات در بازار خودرو نمی شود.
اثرات منفی طرح واردات خودرو در بازار
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو گفت: واردات خودرو طبق قانون می‌توانست تعرفه بالا داشته باشد تا دولت از منابع ارزی صیانت کند. قیمت زمانی بالا می‌رود که در یک شرایط متعادل عرضه یک کالا کم می‌شود.
او افزود: قیمت هیچ کالایی را نمی‌توان به صورت دستوری نگه داشت، لذا راه کنترل افزایش عرضه است. واردات یکی از راه‌های افزایش عرضه است، افزایش عرضه به تولید داخلی وصل شده است. واردات و صادرات به این معنا است که مردم باید یک هزینه اضافی بدهند تا صادر کننده‌ها جان بگیرند.
کارشناسان معتقدند؛ امکان صادرات خودرو وجود دارد و به راحتی برخی از قطعات را می‌توان به خارج از کشور صادر کرد، اگر بناست دولت دخالت نکند لازمه آن این است که مجلس قانون بالادستی بنویسد و دخالت‌های غیر قانونی دولت را به قوه قضائیه معرفی کند.
