به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از ایسنا، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران اعلام کرده است که بر اساس گزارشها، ادعای دو شرکت خودروساز داخلی مبنی بر کمبود قطعه غیر واقعی است.
در این رابطه احمد نعمتبخش- دبیر انجمن خودروسازان ایران- در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: بسیار جای تعجب است که مدیر تعزیرات حکومتی در این رابطه اینچنین صحبت کرده و ادعای مشکل در تأمین قطعات برای تولید خودروهای خودروسازان را ادعای غیرواقعی قلمداد کرده است.
وی افزود: اطلاعات درست و دقیقی در اختیار تعزیرات حکومتی در این رابطه قرار نگرفته است؛ چراکه طبق جلسات هفتگی که معاون امور صنایع وزارت صمت (فرشاد مقیمی) برگزار میکند، رده و پیگیری موضوع کسری قطعات شدهاند؛ به صراحت مشخص شده است که مشکل تأمین قطعات خودروسازان دلیل اصلی خودروهای ناقص کف کارخانه است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با یادآوری زیان ۱۰ هزار میلیارد تومانی تحمیل شده به هریک از دو خودروساز بزرگ کشو توسط وزارت صمت، تصریح کرد: با توجه به اینکه کمبود نقدینگی از اصلیترین مشکلات صنعت خودروسازی بوده که به شدت گریبانگیر این صنعت شده است؛ خودروسازان نتوانستهاند بدهیهای خود را به قطعهسازان پرداخت کنند. بنابراین قطعهسازان نیز با مشکل مالی مواجه شده و آنها نیز در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود دچار مشکل هستند و دیگر نتوانستند از عهده تأمین قطعات برای خودروسازان برآیند.
نعمتبخش ادامهداد: بنابراین این وضع همچون دور باطلی شده است که هردو صنعت قطعهسازی و خودروسازی را گرفتار کرده است. بارها از سوی قطعهسازان اعلام شده است که چنانچه بدهی خودروسازان پرداخت و نقدینگی تأمین شود، به راحتی خواهیم توانست تحریمها را دور بزنیم.
دبیر انجمن خودروسازان ایران اظهار کرد: هماکنون هریک از دو خودروساز حدود ۹۰ هزار دستگاه خودرو ناقص در کف کارخانههای خود دارند که منتظر رسیدن و تأمین قطعه هستند. اینکه ۱۸۰ هزار دستگاه خودرو بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارند، هیچ عقل سلیمی قبول نمیکند که در صورت تکمیل شدن این خودروها در کف کارخانهها بمانند و تجاری نشده و به بازار عرضه نشود.
وی افزود: بنا بر آنچه که ذکر شد، بنده به شدت موضوع دروغین بودن ادعای کمبود قطعه را تکذیب کرده و به صراحت اعلام میکنم که مشکل کمبود نقدینگی و نبود قطعه برای ما دردسرساز شده و موجبات ضرر و زیان خودروسازان داخل را فراهم آورده است.
