به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از ایسنا، بر اساس ماده ۴ قانون هوای پاک قرار بود که از ابتدای سال ۱۳۹۸ فروش خودروهای یورو ۴ ممنوع شود و خودروسازان پیش از اقدام به فروش نسبت به دریافت مجوزهای آلایندگی و استانداردهای یورو ۵ اقدام کنند، اما بنابر درخواست خودروسازان اجرای این قانون تا سال ۱۳۹۹ به تعویق افتاد.
با این حال، با وجود اینکه در ماههای گذشته پیشفروش محصولات یورو ۴ شرکت ایران خودرو خبرساز شد و همچنان نگرانی از تعویق دوباره اجرای این قانون وجود دارد، معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران این گمانهزنیها را منتفی دانست.
وحید مرندی مقدم در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه مسئول اجرای قانون مربوط به توقف تولید خودروهای یورو ۴ در سال آینده سازمان حفاظت محیط زیست است، تصریح کرد: زمان شماره گذاری خودرو در ناجا باید سازمان ملی استاندارد گواهی پاس شدن استانداردهای ۸۵ گانه و سازمان حفاظت محیط زیست گواهینامه مربوط به دارا بودن مجوز یورو۴ از نظر آلایندگی را صادر کند و تا این دو گواهی نامه صادر نشود پلیس خودرو را شماره گذاری نمیکند.
وی افزود: بنابراین در صورتیکه خودروسازان به تعهد خود مبنی بر تولید خودروهای یورو ۵ در سال آینده عمل نکنند و سازمان حفاظت محیط زیست هم در این زمینه گواهی مربوطه را صادر نکند، خودروهای یورو ۴ شماره گذاری نخواهند شد.
این اظهارات در حالی مطرح شده که آذر ماه امسال دبیر انجمن خودروسازان ایران اعلام کرد که فعلا به دلیل آماده نبودن زیرساختها بهویژه عدم تولید و توزیع سوخت یورو ۵، امکان تولید خودروی سواری با استاندارد آلایندگی یورو ۵ وجود ندارد.
معافیت خودروسازان از اجرای برخی استانداردها موقتی است
این مقام مسئول در ادامه در پاسخ به اینکه خودروسازان تا چه زمانی از پاس کردن برخی استانداردها معاف هستند، تصریح کرد: در حال حاضر خودروهای سواری و تجاری از پاس کردن دو یا سه استاندارد از استانداردهای ۸۵ گانه معاف شدند، اما مقرر شده ما و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تا آخر سال گزارشی از وضعیت کارخانهها برای شورای عالی استاندارد تهیه کنیم تا درباره فرصت خودروسازان در زمینه اجرای این استانداردها تصمیمگیری شود.
به گفته وی با توجه به اینکه به دلیل شرایط تحریم برخی از قطعات هایتک مورد نیاز برای اجرای این استانداردها باید بومیسازی شود تصمیم گرفته شده تولید خوروسازان متوقف نشود و برای پاس کردن دو یا سه مورد از این استانداردها به خودروسازان فرصت داده شود.
