به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از دنیای اقتصاد، آنطور که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا اعلام کرده، خودروسازان برای افزایش تولید نیاز به جذب نقدینگی دارند و از همینرو بنا شده بخشی از این نیاز، از طریق فروش اموال مازاد تامین شود. به گفته وی، هر کدام از دو خودروساز بزرگ کشور باید هزار میلیارد تومان نقدینگی از محل فروش اموال مازاد خود جذب کنند.در همین راستا، ایرانخودروییها دست بهکار شده و برای فروش بخشی از اموال مازاد خود، آگهی مزایده منتشر کردهاند و احتمالا سایپا نیز اقدامی مشابه را برای عمل به فرمان وزارت صنعت انجام خواهد داد. طبق آنچه از آگهی مزایده ایرانخودرو بهچشم میآید، اموال مازاد به فروش گذاشته شده، بیشتر شامل ضایعات و اقلام مصرفی میشود. در واقع ایرانخودروییها ظاهرا هنوز به سراغ فروش اموال مازاد بزرگتر خود نرفته و آن را به آینده موکول کردهاند.
بحث فروش اموال مازاد خودروسازان سالهاست در مقاطع بروز مشکلات مالی برای ایرانخودرو و سایپا، مطرح میشود، بهنحویکه آنها با به مزایده گذاشتن این اموال، بخشی از نقدینگی موردنظر خود را جذب میکنند. در حالحاضر نیز که خودروسازان بهدلیل تحریم و مشکلات داخلی اقتصاد به چالش مالی خوردهاند، باز هم مزایده اموال مازاد بهعنوان راهی برای جذب نقدینگی در دستور کار قرار گرفته است، منتها اینبار با دستور مستقیم وزارت صنعت، معدن و تجارت.
طی یک سال گذشته که اتفاقاتی مانند خروج آمریکا از برجام و تحریم خودروسازی و رشد تورم رخ داد، صنعت خودرو با افت تولید شدیدی همراه بود و با توجه به تداوم قیمتگذاری دستوری، با چالش مالی بزرگی مواجه شد. این چالش اجازه نداد روند تامین قطعات در بستری قابلقبول ادامه پیدا کند، چه آنکه اولا قطعهسازان داخلی تغذیه نشدند و ثانیا پول کافی برای خرید قطعات از خارج نیز موجود نبود. منهای مشکلات ناشی از تحریم، خودروسازان بهدلیل کمبود منابع مالی نتوانستند مطالبات قطعهسازان را سر وقت بپردازند و در نتیجه، صنعت قطعه نیز دچار مشکل شد و تامین قطعات اختلالی وسیع را به خود دید.
قرار بود برای رفع مشکلات مالی زنجیره خودروسازی، تسهیلات ریالی و ارزی به صنایع خودرو و قطعه پرداخت شود که تنها بخش ریالی آن محقق شد. سال گذشته چهار هزار میلیارد تومان در حساب خودروسازان شارژ شد تا همه آن صرف پرداخت بخشی از طلب قطعهسازان شود. هرچند قرار بود تسهیلات ارزی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور برای تامین مواد اولیه و قطعات قرار گیرد، اما بهدلیل اختلافنظر خودروسازان و قطعهسازان با بانک مرکزی بر سر نحوه بازپرداخت آن، تسهیلات موردنظر هنوز محقق نشده است. اگر معادل ریالی این تسهیلات را حساب کنیم، چیزی حدود هفت هزار میلیارد تومان میشود؛ بنابراین دستور وزارت صنعت مبنیبر تامین مالی دو هزار میلیاردی از ناحیه فروش اموال، کمتر از ۳۰ درصد این تسهیلات را که فعلا پرداخت آن قطعی و عملیاتی نشده، تامین خواهد کرد. بهعبارت بهتر، اگر فرض کنیم هفت هزار میلیارد وعده داده شده فعلا پرداخت نشود، خودروسازان نهایتا کمتر از یکسوم نیاز مالی امروز خود را از طریق فروش اموال مازاد تامین خواهند کرد و مشخص نیست باقی آن از کجا تامین خواهد شد.البته فروش اموال مازاد جدا از تسهیلات وعده داده شده است، چه آنکه زنجیره خودروسازی برای سرپا ماندن و افزایش تیراژ، به چندین هزار میلیارد تومان نقدینگی در مقطع فعلی نیاز دارد و کارش با این مبالغ راه نمیافتد.
