دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور گفت: هرچند معتقدیم اسناد بالادستی در صنعت خودرو باید تعیینکننده تصمیمها و حتی مشارکتهای خارجی باشد، اما برای هرگونه همکاری با خودروسازان کلاس جهانی آمادگی ۱۰۰ درصدی از سوی قطعهسازان وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از دنیای اقتصاد، آرش محبینژاد درخصوص بازگشت خودروسازان خارجی به کشور در صورت برداشته شدن احتمالی تحریمها افزود: قطعهسازان بهویژه اعضای این انجمن طی چند سال گذشته با وجود تحریمها، نشان دادند که از آمادگی بالایی برای تامین نیاز صنعت خودروی کشور برخوردارند و خلق «جهش تولید» در سالی که گذشت و افزایش تیراژ نسبت به سال ۹۸، در شرایط تشدید تحریمها به دست آمد. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور تصریحکرد: این انجمن به شرط حرکت در چارچوب حفظ منافع ملی و حفظ منافع صنعت قطعهسازی، ۱۰۰ درصد برای همکاری با خارجیها در راستای توسعه صنعت خودروی کشور آمادگی دارد. محبینژاد یادآور شد: اکنون سیاست انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور در قبال قرارداد با چین، سکوت است، زیرا از مفاد این قرارداد هیچ اطلاعی در دست نیست و در قبال سایر کشورها و خودروسازان و قطعهسازان خارجی نیز آمادگی کامل برای همکاری وجود دارد. وی گفت: اکنون سند سیاستهای خودرویی کشور در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در دست بررسی و بازنگری است و اگر سند خوبی نگاشته شود، آنگاه دیگر فرقی نخواهد کرد خودروسازی ایران بخواهد کدام کشور یا کشورها را به عنوان شریک خود انتخاب کند. این مقام صنفی با اشاره به دوره بازدهی سرمایه سه تا پنج ساله هر گونه تولید اقتصادی در کشور، تصریح کرد: به این ترتیب، باید سیاستها و اسناد بالادستی در مدیریت خودروسازی دیده شود و در این زمینه فراتر از عمر خدمتی مدیران صنعتی و حتی روسای قوای سهگانه برنامهریزی شود. وی خاطرنشانکرد: اکنون، سند چشمانداز ۲۰ ساله کشور بالاترین سند بالادستی است که سیاستها نباید از آن عدول کند. محبینژاد ادامه داد: باید اسناد بالادستی در هر حوزهای آنقدر قوی باشد که دیگر مشارکت با کدام کشور، مهم نباشد. وی کمبود نقدینگی و سیاست قیمتگذاری دستوری را دو مشکل اصلی این صنعت برشمرد و گفت: اگر مشکل قیمتگذاری دستوری حل شود، کمبود نقدینگی نیز برطرف خواهد شد. وی بیان کرد: قیمتگذاری دستوری در سالهای گذشته افت کیفی خودروها و قطعات آنها را به دنبال داشت و فرار سرمایه از این بخش را رقم زد. این مقام صنفی با اشاره به متناسب نبودن عرضه و تقاضای خودرو در بازار، از رشد کاذب تقاضا برای خودرو خبر داد که ناشی از اختلاف ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمتهای کارخانهای و بازاری خودروها است. محبینژاد افزود: با اصلاح نظام قیمتی فعلی، ضمن رفع تقاضای کاذب و کاهش فاصله قیمتی کارخانهای و بازاری، خودروسازان و قطعهسازان سودآور خواهد شد.
