ابطال قراردادهای فروش مزدا 3
به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از مهر، با حاشیه‌های ایجاد شده بر سر ابطال قراردادهای فروش مزدا 3 و پیش‌فروش ۲۶۹ دستگاه مزدا۳، خبرها از ابطال قراردادهای فروش یا معرفی خریداران به سازمان مالیاتی برای اخذ «مالیات بر درآمد اتفاقی» حکایت دارد. پیش‌فروش ۲۶۹ خودروی مزدا ۳ در حالی حاشیه‌های بسیاری را به‌دنبال داشته که برای این تعداد خودرو، ۲۱۲ هزار متقاضی وجود داشته است.
در این بین حتی محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در توئیتی به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ماموریت داد تا نحوه پیش‌فروش این خودروها را بررسی کند. وجود حاشیه سود ۱۰۰ میلیون تومانی در بازار آزاد روی این خودرو سبب افزایش تقاضای متقاضیان شده بود و یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد این حاشیه سود ظرف چند ثانیه، ۲۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان سود بادآورده را بین عده‌ای تقسیم کرده است. حال خبرها حکایت از تصمیمات جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت روی این قرارداد فروش مزدا 3 دارد.
یک مقام مسوول در دولت در این مورد گفت: با نظر موافق وزیر صنعت، معدن و تجارت، دو سناریو برای مواجهه با قرارداد خریداران خودروی مزدا ۳ در نظر گرفته شده است که براساس آن، احتمال ابطال قراردادها وجود دارد و ممکن است با دستور محمد شریعتمداری، این پیش‌فروش ابطال شود.
وی افزود: در‌صورتی‌که این معامله ابطال نشود، اسامی خریداران مزدا۳ به سازمان امور مالیاتی اعلام خواهد شد تا در صورت فروش این خودرو در بازار، از افراد فروشنده که آی‌پی‌ها و مشخصات، شماره تلفن و کدهای ملی آنها نیز استخراج شده است، از سود حاصله، مالیات سنگینی کسر شود. به گفته این مقام مسوول، مالیات این خریداران در ردیف مالیات بر درآمدهای اتفاقی قرار خواهد گرفت.
یادش بخیر اونم زمان در خصوص ابطال قراردادهای فروش مزدا ۳، اخباری مبنی بر احتمال ابطال این قراردادها یا معرفی خریداران به سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات بر درآمد اتفاقی منتشر شده است. این ابهامات به دلیل حاشیه‌های ایجاد شده بر سر پیش‌فروش ۲۶۹ دستگاه مزدا ۳ و تعداد بالای متقاضیان (۲۱۲ هزار نفر) برای این تعداد خودرو به وجود آمده است.
بر اساس گزارش‌ها، بررسی‌های دستگاه‌های نظارتی از فروش اینترنتی مزدا ۳ نشان از اختلال در این فرآیند دارد. در نتیجه، احتمال ابطال قراردادهای فروش یا وضع مالیات سنگین بر نقل و انتقال این خودروها وجود دارد.
به طور خلاصه، این موضوع به این دلیل مطرح شده که تعداد خریداران به مراتب بیشتر از تعداد خودروهای عرضه شده بوده و این امر باعث ایجاد ابهاماتی در نحوه انجام معامله و احتمال سوءاستفاده شده است.