رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد که خودروسازان تا زمان تحویل تعهدات خود حق پیش فروش جدید ندارند. به گفته وی مصوبهای برای انتقال مسئولیت قیمتگذاری خودرو به شورای رقابت ابلاغ نشده است.
به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از ایسنا، صبح امروز (شنبه) نشست خبری عباس تابش – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان – و معاونین این سازمان با موضوع تبیین برنامهها و تشریح عملکرد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و پاسخگویی به سوالات اصحاب رسانه برگزار شد.
در این نشست عباس تابش اظهار کرد: مرجع کارشناسی قیمت خودروهای پرتیراژ، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است و قیمت این خودروها با مصوبه تنظیم بازار ابلاغ میشود که تاکنون این وظیفه از سامان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار به شورای رقابت منتقل نشده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه کامل کردن خودروهای ناقص ارجحتر از افزایش تولید کارخانهها است، تصریح کرد: حدود ۸۰ هزار خودروی ناقص در کارخانههای خودروسازی وجود دارد که اقداماتی برای تکمیل آنها در دست انجام است.
تابش، کاهش وابستگی ارزی در واردات قطعات خودرو را از جمله این اقدامات عنوان کرد و گفت: واردات قطعات مورد نیاز خودرو در حال حاضر انجام میشود، اما طرحهایی برای استفاده از پتانسیل جوانان، تولیدکنندگان داخلی و شرکتهای دانش بنیان برای تولید این قطعات در نظر گرفته شده است.
به گفته وی برخی از اقدامات دو خودروسازی اصلی کشور در راستای خودکفایی در تأمین قطعات خودرو منجر شده که خروج ارز از دو کارخانه سایپا و ایران خودرو به ترتیب ۳۸ و ۴۰ میلیون دلار کاهش یابد.
این مقام مسئول با بیان اینکه از دو هفته پیش مقرر شده علاوه بر تولید خودرو، تحویل تعهدات خودروسازان نیز به عنوان حقوق مصرف کنندگان از سوی این سازمان رصد شود، گفت: افزایش تولید و تحویل خودروهای پیش فروش شده میتواند قیمتهای بازار را تعدیل کند.
وی همچنین با اشاره به اینکه قیمت نزدیک به ۶۰ میلیون خودرو پراید مورد تأیید این سازمان نیست، تصریح کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مرجع کارشناسی قیمت خودرو و قیمت این کالا در نهایت از سوی کمیته خودرو برای تنظیم بازار ابلاغ میشود اما عوامل بسیاری در قیمتهای در کف بازار اظهار میشود، دخیل هستند.
تابش در ادامه از دلالان با نام بروکر یاد کرد و تصریح کرد: این افراد و فضای مجازی از جمله مواردی است که باعث افزایش قیمت خودرو شدهاند.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین از ارسال پرونده خودروسازان عرضه کننده برندهای کرمان موتور، هاوال، C3 و بسترن به تعزیرات به دلیل گران فروشی خبر داد.
