به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد، سیاست قیمت‌گذاری دستوری سال‌هاست در بازار خودرو به بهانه انحصار در این بازار و همچنین امتیازهایی که به خودروسازان داده شده، اجرا می‌شود. در اینکه بازار خودروی کشور انحصاری است و سهم غالب آن به دو خودروساز بزرگ اختصاص دارد تردیدی نیست؛ در این هم که سطح کیفی خودروها پایین و متناسب با قیمت شان نیست نیز نمی‌توان شک کرد؛ با این حال قیمت‌گذاری دستوری نیز به عنوان سیاستی مثلا بازدارنده در حوزه قیمت، نتوانسته نتایج مثبتی را چه برای مصرف‌کنندگان واقعی و چه برای خودروسازان به عنوان تولیدکننده در پی داشته باشد. طبق این سیاست، قیمت خودروهای داخلی خارج از اختیار خودروسازان است و توسط نهادهای بیرونی تعیین می‌شود.
اما طبق گزارشی که انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی منتشر کرده، رانتی هنگفت در بازار خودرو از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار توزیع شده است. این پول می‌توانست سهم تولیدکننده باشد مقدمات جهش تولید و بهبود کیفیت را فراهم کند، اما به جیب دلالان و سوداگرانی رفته که تنها شانس شان بیش از دیگران بوده و توانسته‌اند در طرح‌های فروش خودرو برنده شده و خودروهای دریافتی را با قیمتی بسیار بالاتر از نرخ کارخانه به فروش برسانند.
بیشترین رانت شامل پژو است
طبق جدولی که انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی منتشر کرده، بیشترین رانت بازار خودرو به محصول اصلی ایران خودرو یعنی گروه پژو اختصاص دارد. در حال حاضر پرتیراژترین محصولات ایران خودرو را خانواده پژو این شرکت تشکیل می‌دهند که شامل مدل‌های ۲۰۶، پارس و ۴۰۵ می‌شود. طبق اطلاعات جمع‌آوری شده توسط انجمن قطعه‌سازان، ایران خودرویی‌ها در بازه زمانی ابتدای خرداد تا انتهای آبان امسال ۱۷۹ هزار و ۲۶۲ دستگاه انواع محصولات پژو را به فروش رسانده‌اند که قیمت همه آنها مطابق با نظر شورای رقابت بوده است. در واقع قیمت پژوهای فروخته شده، توسط شورای رقابت تعیین و ایران خودرو نقشی در آن نداشته است.
میانگین قیمت پژوهای فروش رفته ایران خودرو ۱۳۸ میلیون تومان بوده و این در حالی است که متوسط قیمت آنها در بازار به ۳۱۵ میلیون تومان رسیده است.
با این حساب، پژوهای ایران خودرو در فاصله زمانی ابتدای خرداد تا انتهای آبان امسال با اختلاف قیمتی ۱۷۷ میلیون تومانی در بازار به فروش رفته‌اند. این اختلاف قیمت اما به جیب ایران خودرویی‌ها نرفته و سهم سوداگرانی شده که توانسته اند در طرح‌های فروش برنده و خودروها را به قیمت کارخانه (قیمت دستوری) خریداری و ده‌ها میلیون تومان گران‌تر در بازار بفروشند.
رانت هنگفت تیبا
طبق گزارش انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اما از محل فروش محصولات سایپا نیز رانت هنگفتی در بازار خودرو توزیع شده است. سایپایی‌ها ۱۷۷ هزار و ۲۲۸ دستگاه تیبا را حدفاصل ابتدای خرداد ۱۴۰۰ تا انتهای آبان به فروش رسانده‌اند که متوسط قیمت آنها ۱۰۰ میلیون تومان بوده است. این در حالی است که تیباهای به فروش رفته به طور میانگین قیمتی حدود ۱۶۵ میلیون تومان در بازار داشته‌اند. بنابراین به ازای فروش هر دستگاه تیبا در بازه زمانی شش ماهه تحت بررسی، به طور متوسط ۷۰ میلیون تومان رانت در بازار خودرو توزیع شده است. مجموع رانت توزیعی در بازار از فروش تیبا نیز ۱۲ هزار و ۴۰۵ میلیارد تومان برآورد شده است. بنابراین پس از گروه پژو، تیبا دارای بیشترین رانت توزیعی در بازار خودرو طی بازه زمانی تحت بررسی بوده است. سایپا خودروهای دیگری مانند ساینا، کوئیک و شاهین را نیز در سبد محصولاتش دارد که با اضافه کردن آنها به جدول تحت بررسی، مجموع رانت توزیعی از محل فروش خودروهای این شرکت، رقم بسیار بالاتری خواهد بود.
سمند از قافله رانتی ها عقب نماند
طبق گزارش انجمن قطعه‌سازان، متوسط قیمت سمندهای فروش رفته ایران خودرو، ۱۳۴ میلیون تومان بوده و این در حالی است که در بازار ۲۶۵ میلیون تومان قیمت خورده‌اند. بنابراین به ازای فروش هر دستگاه سمند، ۱۳۱ میلیون تومان اختلاف قیمت در بازار وجود داشته که نصیب سوداگران شده است. از ضرب تعداد سمندهای به فروش رفته در اختلاف قیمت ایجاد شده، مشخص می‌شود که از ناحیه فروش این خودرو طی بازه زمانی شش ماهه تحت بررسی، تقریبا چهار هزار و ۶۶۰ میلیون تومان رانت در بازار خودرو توزیع و به جیب دلالان و سوداگران رفته است.
چه موضوعاتی سبب شد که شرکت‌های خودروسازی دچار زیان انباشته شوند؟
مدیر عامل خودروسازی گروه سایپا می‌گوید: مهم‌ترین دلیل زیان ده شدن خودروسازان کشور که در سال‌های اخیر تشدید هم پیدا کرد، قیمت‌گذاری دستوری محصولات صنعت خودرو بوده است. اصول اولیه اقتصادی و همچنین تجربیات دیگر کشورها نیز نشان می‌دهد، قیمت‌گذاری دستوری، نه فقط در صنعت خودرو، بلکه هر تولیدکننده کالا یا ارائه دهنده خدمت دیگری را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.
رویکردی که متأسفانه از قبل دنبال شد و باعث شد تا قیمت‌گذاری دستوری تأثیرات مخرب تری بر صنعت خودرو داشته باشد، تثبیت قیمت محصولات نهایی در برابر آزاد گذاشتن بهای مواد اولیه بود. به‌این معنا که خودروسازان و قطعه سازان، نهاده‌های اولیه تولید مثل فولاد، آلومینیوم، مس، مواد پتروشیمی و… را با قیمت‌های آزاد و گاه بالاتر از قیمت‌های جهانی خریداری می‌کردند اما محصول نهایی تولید شده با این مواد، به‌صورت دستوری قیمت‌گذاری می‌شد.
با توجه به آمار موجود، ایران خودرو در مجموع ۲۶۱ هزار و ۶۳۲ دستگاه محصول را حدفاصل ابتدای خرداد تا انتهای آبان امسال به فروش رسانده که متوسط قیمت آنها کمتر از ۱۶۲ میلیون تومان بوده است. این در حالی است که متوسط قیمت فروش خودروهای موردنظر در بازار، به حدود ۳۰۵ میلیون تومان می‌رسد، یعنی اختلافی ۱۴۳ میلیون تومانی. همچنین مجموع رانتی که از فروش تقریبا ۲۶۲ هزار دستگاه محصول ایران خودرو در بازه زمانی شش ماهه تحت بررسی، توزیع شده، به بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این پول در واقع می‌توانست به خزانه ایران خودرو به عنوان تولیدکننده واریز شود، اما سیاست‌های دستوری سبب شده دلالان و سوداگران آن را به جیب بزنند.
رانت ۱۷۵ هزار میلیاردی در جیب دلالان
آقای آرش محبی‌نژاد (دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور) در یک گفت وگو اظهار داشت: برنده شدن در قرعه کشی خودروسازان، مانند دریافت بلیط بخت آزمایی است که به هر برنده قرعه کشی خودرو، ۲۰ تا ۹۰ درصد سود تعلق می‌گیرد.
وی گفت: حدود نیمی از هزینه‌ای که مشتری در بازار برای خرید خودرو پرداخت می‌کند به کارخانه‌دار می‌رسد که این میزان همان شکاف یا رانت بازار محسوب می‌شود.
محبی نژاد اضافه کرد: با توجه به طلب قطعه سازان از صنعت خودروسازی، قطعه ساز همچنان قطعات را با استاندار‌های خودساز تولید می‌کند، اما امروز شاهد سرکوب قیمت در درب کارخانه هستیم که نتیجه آن افزایش روزانه طلب قطعه سازان از خودروسازان است.
وی ادامه داد: برای سال آینده به گونه‌ای برنامه ریزی و سیاست گذاری شده است که برای افزایش و ارتقای کیفیت خودرو، خیلی منتظر توافق هسته‌ای نخواهیم بود.
مردم و بازار تشنه خودرو منتظر آغاز اجرای طرح تحول خودرو هستند که وزیر صمت وعده آنرا داده بود اما به نظر می رسد او با اجرای این طرح تحت تاثیر فشارهای بیرونی که مخالف اجرای آن هستند قرار گیرد اما افکار عمومی و قاطبه مردم قطعا پشتوانه این وزیر دولت آیت الله رئیسی هستند زیرا آنها از دست باند بازی دلالان خودرو خسته شده اند.
البته که ۱۷۵ هزار میلیارد رانت با حساب و کتابی سرانگشتی می‌شود هر خودرو ۱۷۵ میلیون تومان، که این آمار رانت برای تمامی خودرو ها صدق نمی‌کند و این هزینه ها بسیار بالاتر از آنچه هست که اعلام می‌کنند!
