به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از دنیای اقتصاد، قیمت‌گذاری خودرو براساس نظام عرضه و تقاضا خواستی است از سوی سیاست‌گذار خودرویی که طی یک دهه گذشته نادیده گرفته شده است، این در شرایطی است که کارشناسان اقتصادی با توجه به قانون عرضه و تقاضا معتقدند قیمت هر کالایی با توجه به میزان تقاضای بازار باید تعیین شود؛ چراکه قیمت بازتابی از عرضه و تقاضا است. اما قیمت‌گذاری بر پایه عرضه و تقاضا خواستی است که از سوی خودروسازان هم مطرح می‌شود. دست‌اندرکاران صنعت خودرو تاکید دارند اگر بساط قیمت‌گذاری دستوری برچیده و تقاضای موجود تعیین‌کننده قیمت باشد بازار دیگر جذابیتی برای سوداگران خودرو نخواهد داشت. با این حال با وجود اصرار بر نظام عرضه و تقاضا برای قیمت‌گذاری، سیاست‌گذار خودرویی بر شیوه تعیین قیمت توسط شورای رقابت تاکید دارد.این اصرار هم به نوعی با پوشش حمایت از مصرف‌کننده صورت می‌گیرد؛ چراکه دولت معتقد است اگر قیمت‌گذاری با تبعیت از نظام عرضه و تقاضا انجام شود قیمت‌ها به نفع خودروساز افزایش می‌یابد؛ چراکه در بازار کنونی خودرو، عرضه اندک اما تقاضا هر روز رو به فزونی است. بنابراین به نظر می‌رسد که اشکال کار در تیراژ خودروسازی است که نمی‌تواند همپای تقاضا پیش رود.
به‌عنوان نمونه در سال‌های طلایی تولید، خودروسازان به خوبی قادر به پاسخگویی بخش تقاضا بودند و بازار نیز با توجه به عرضه مناسب روالی عادی در قیمت‌گذاری داشت. با بازگویی این مقدمه سراغ بازار کنونی خودرو می‌رویم. بازاری که طی دو سال گذشته با توجه به کاهش تیراژ خودروسازان به واسطه اعمال تحریم‌های بین‌المللی و فزونی تقاضا، رکوردهای جدیدی در افزایش قیمت‌ها به ثبت رساند.
خودروسازان از سال ۹۷ همراه با اعمال تحریم‌ها و به دنبال آن خروج شرکای خارجی و عدم تامین قطعات مورد نیاز، با افت چشمگیر تیراژ مواجه بودند، این در شرایطی است که با اوج‌گیری تقاضای کاذب به واسطه فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفت. بنابراین با آشفتگی در نظام عرضه و تقاضا، آشفتگی در قیمت بازار هم کلید خورد. در این بین سیاست‌گذار خودرویی از دو سال گذشته این وعده را داده که با رشد تیراژ و پاسخگویی به بخشی از تقاضای موجود از التهابات بازار کاسته خواهد شد. حالا پس از گذشت ماه‌ها تیراژ رشد کرده و عرضه به بازار در وضعیت مناسبی قرار گرفته است (البته به گفته خودروسازان ) حال آنکه قیمت‌ها در بازار باز هم صعودی است. بنابراین این سوال مطرح می‌شود که با مبنا قرار دادن نظام عرضه و تقاضا چرا با رشد تولید باز هم باید شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار بودیم ؟ سوال دیگر اینکه مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار خودرو چه جایگاهی دارد و چرا این بازار نتوانسته از این مکانیزم پیروی کند؟ آیا بخش عرضه مسیر خود را درست طی کرده اما بخش تقاضا مسیر انحرافی در بازار داشته است ؟
آنچه مشخص است هم اکنون بازار خودرو کشور در شرایط متفاوتی قرار دارد،سوداگری و دلالی گسترده در این بازار، تفکیک متقاضی واقعی از کاذب را بسیار سخت کرده است. فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار شرایط جذابی برای دارندگان سرمایه سرگردان ایجاد کرده است.
به این ترتیب دارندگان این سرمایه با توجه به شرایط اقتصادی کشور ترجیح می‌دهند سرمایه خود را تبدیل به کالایی کنند که روزانه بر قیمت آن افزوده می‌شود.از سوی دیگر تورم انتظاری هم متقاضیان زیادی را به سمت بازارخودرو کشانده است.بنابراین با توجه به شرایطی که هم اکنون بر بازار خودرو حاکم است به نظر می‌رسد با افزایش تیراژ تولید تا سقف حتی ۲ میلیون دستگاه نیز بازار خودرو چندان تغییری را در بخش تقاضا به خود نبیند.
مولفه‌های تاثیرگذار بر قیمت خودرو
همان‌طور که عنوان شد افزایش تولید و به‌دنبال آن افزایش عرضه به بازار توسط خودروساز براساس آمارهای منتشر شده در چهار ماه ابتدایی سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته در دو شرکت خودروساز کلید خورده است.
براساس مکانیزم عرضه و تقاضا این افزایش عرضه باید منجر به کاهش تقاضا و به‌دنبال آن کاهش قیمت در بازار شود، اما شاهد هستیم با بهبود عرضه طی بازه زمانی یاد شده قیمت‌ها روند افزایشی داشته است. آیا در شرایط حاضر مکانیزم عرضه و تقاضا کارکرد خود را در بازار خودرو از دست داده است؟
در پاسخ به این سوال حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه مکانیزم عرضه و تقاضا تنها مولفه اثرگذار روی وضعیت بازار و قیمت خودرو نیست، ادامه می‌دهد در کنار مکانیزم عرضه و تقاضا، بازار خودرو از شاخص‌های کلان اقتصادی نیز تاثیر می‌پذیرد. کریمی سنجری معتقد است در شرایط فعلی بازار خودرو، نرخ ارز به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلان اقتصادی نقش پررنگی در این بازار ایفا می‌کند. او می‌گوید بازار حتی در زمانی که به تعادل رسیده باشد می‌تواند تحت تاثیر شاخص‌های کلان اقتصادی قرار گیرد و از حالت تعادل خارج شود.
کریمی سنجری معتقد است زمانی که شاخص‌های کلان اقتصادی وضعیت مساعدی ندارند و نرخ تورم صعودی است، خودرو به‌عنوان یک دارایی ثابت مدنظر قرار می‌گیرد و تقاضا برای آن افزایش پیدا می‌کند. او با اشاره به وضعیت تولید در دو سال گذشته می‌گوید بازار خودرو در سال ۹۶ شاهد شماره‌گذاری یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو بود، در آن مقطع زمانی شاهد وضعیت تعادلی میان عرضه و تقاضا بودیم.
او می‌افزاید اما در دو سال بعد خودروسازان کاهش تیراژ را تجربه کردند بنابراین اگر رشد تولید و عرضه در چهار ماه ابتدایی امسال اتفاق افتاده باشد باز هم سیاست‌گذار خودرویی فکری برای سرریز تقاضا از دو سال گذشته به امسال نکرده است و همین مساله سبب می‌شود که بازار چندان تاثیری از رشد تولید و عرضه‌ای که در امسال اتفاق افتاده است، نپذیرد.
این کارشناس اقتصادی رشد تولید فعلی را مقطعی می‌داند و می‌گوید مشخص نیست که این رشد تولید تا پایان سال ادامه داشته باشد. کریمی سنجری با اشاره به چالش تامین قطعه و وضعیت نامساعد نقدینگی شرکت‌های خودروساز می‌گوید در ادامه سال روند صعودی تولید بعید به نظر می‌رسد.
این کارشناس خودرو می‌گوید چنانچه خودروسازان بر فرض محال بتوانند ۲ میلیون دستگاه خودرو تولید و با قیمت‌های دستوری عرضه کنند آن وقت شاهد خواهیم بود که شاخص‌های کلان اقتصادی دیگر روی قیمت بازار اثرگذار نخواهند بود. کریمی سنجری معتقد است اگر بخواهیم نقش مکانیزم عرضه و تقاضا را در بازار خودرو پررنگ کنیم باید این امکان را به خودروسازان بدهیم که به اصلاح قیمت محصولات خود متناسب با نرخ تورم بپردازند. سعید مدنی مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا نیز با کریمی سنجری در ارتباط با اصلاح قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز براساس نرخ تورم موافق است. این کارشناس خودرو به خبرنگار ما می‌گوید: افزایش تولید روی قیمت نمی‌تواند خیلی اثرگذار باشد.
مدنی معتقد است در حال حاضر قیمت خودرو در بازار چندان از افزایش عرضه تبعیت نمی‌کند، زیرا دارندگان سرمایه‌های سرگردان با ورود به بازار کفه تقاضا را سنگین کرده‌اند. مدیرعامل سابق سایپا می‌گوید نباید با ارائه آمارهای تولید و مقایسه آن با سال گذشته آدرس غلط بدهیم. رشد اتفاق افتاده در تولید محدود بوده و نمی‌تواند تقاضای موجود را پوشش دهد.
این کارشناس خودرو می‌گوید اگر بخواهیم به نوعی جلوی رشد تقاضا را بگیریم و آن را با شرایط عرضه خودروسازان منطبق کنیم باید به سمت تعیین قیمت محصولات تولیدی در حاشیه بازار حرکت کنیم.
او ادامه می‌دهد متقاضیان در شرایط فعلی به راحتی به سود آنی دسترسی دارند. به‌طور مثال یک خودرو در کارخانه ۱۰۰ میلیون تومان قیمت دارد همان خودرو در بازار ۱۸۰ میلیون تومان داد و ستد می‌شود بنابراین کسانی که می‌توانند خودرو را از کارخانه تحویل بگیرند یک سود آنی ۸۰ میلیون تومانی برای خود متصور هستند.
مدنی معتقد است در شرایط فعلی اگر خودروساز یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو تولید کند و با قیمت‌های حاشیه بازار محصولات خود را عرضه کند می‌تواند روی قیمت‌ها در بازار اثرگذار باشد و به نوعی تقاضا را مدیریت کند.
مدیرعامل پیشین سایپا تاکید می‌کند اما با قیمت‌های دستوری این امکان برای خودروساز وجود ندارد که با اهرم عرضه جلوی افزایش قیمت‌ها را سد کند. این کارشناس خودرو می‌گوید سیاست‌گذار کلان خودرو تمام عواملی که می‌تواند روی عرضه اثر گذار باشد مانند واردات را تخریب کرده و می‌خواهد تنها با فشار به خودروسازان، از مسیر افزایش تولید و با دیکته قیمتی بازار را مدیریت کند، این امر شدنی نیست.
در همین حین یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید به‌‌رغم رشد عرضه باز هم شاهد هستیم که هر روز تقاضای بیشتری به بازار ورود می‌کند و همین مساله باعث می‌شود اثر رشد عرضه از بین برود.
او شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را در رشد تقاضا موثر می‌داند و می‌گوید آنچه سبب رشد تقاضا در بازارهای مختلف از جمله بازار خودرو شده است انتظارات تورمی است که در طرف تقاضا شکل گرفته و طرف عرضه نمی‌تواند به میزان تقاضا کالا به بازار عرضه کند. این اقتصاددان معتقد است در این میان سیاست‌گذار کلان نیز به جای استفاده صحیح از ابزارهای موجود به‌طور نادرست از این ابزارها استفاده می‌کند. او ادامه می‌دهد به‌طور مثال سیاست‌گذار خودرویی می‌تواند اجازه دهد خودروسازان محصولات خود را با قیمت‌های حاشیه بازار عرضه کنند تا به کمک ابزار قیمتی، توان تولید خودروسازان افزایش یابد. اما شاهد هستیم که سیاست‌گذار بر حضور در پروسه قیمت‌گذاری و عرضه محصولات براساس قیمت‌های دستوری اصرار می‌ورزد.
