به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد، طرح آزادسازی واردات خودرو که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه شده، از اوایل شهریور بر سر زبانها افتاد و مجلسیها سرانجام یک هفته مانده به پایان تابستان، آن را تصویب کردند. طبق این مصوبه، واردات خودرو مشروط بر اینکه منجر به خروج ارز از کشور نشود، آزاد و قرار شد شورای رقابت مسوولیت تعیین نوع و تعداد خودروهای وارداتی را (هر شش ماه یکبار) بر عهده بگیرد.
این مصوبه برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد، با این حال شورا دو ایراد کلی را به آن گرفت. ایراد نخست با منشأ ارز در ارتباط بود و ایراد دوم هم به دستورالعمل اجرایی مربوط میشد. البته هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست کلی نظام نیز ایرادات دیگری را به مصوبه واردات خودرو وارد و آن را در تضاد با اقتصاد مقاومتی دانست. با این حال کارشناسان اعلام کردند اگر مجلس بتواند ایرادات شورای نگهبان را رفع کند، راه برای اجرای مصوبه آزادسازی واردات خودرو باز خواهد شد.
هرچند طراحان اصلی مصوبه واردات خودرو، پس از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه موردنظر، با اطمینان از رفع آنها صحبت به میان آوردند، اما اخیرا دیگر خبری از اظهارنظر آنها در این مورد نیست، گویی انگیزه و جسارت قبل را برای نهایی کردن مصوبه واردات خودرو ندارند. به نظر میرسد این موضوع با مسائلی مانند اقتصاد مقاومتی و همچنین ماجرای ممنوعیت ورود لوازمخانگی به کشور در ارتباط است. به عبارت بهتر، به نظر میرسد طراحان اصلی طرح واردات خودرو بابت تعارض این مصوبه با سیاستهای کلی نظام بهویژه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل، دچار تردید و بیم شده و مانند گذشته خیلی روی این موضوع مانور نمیدهند.
این مساله حتی شائبههایی را مبنی بر مسکوت ماندن مصوبه واردات خودرو ایجاد کرده است. این در حالی است که برخی دیگر از نمایندگان مجلس همچنان روی مصوبه واردات خودرو و رفع ایرادات شورای نگهبان مانور داده و حتی از ارسال قریبالوقوع آن به صحن علنی مجلس جهت رایگیری خبر میدهند.
به عنوان مثال، سیدجواد حسینیکیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مجلس – خانه ملت- گفته که طرح ساماندهی صنعت خودرو {با محوریت آزادسازی واردات} در کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن اصلاح شده و تلاش میشود این طرح طی هفته جاری در کمیسیون صنایع و معادن نهایی و برای بررسی به صحن علنی ارجاع شود. وی با بیان اینکه مصوبه خودرویی مجلس در جلسات آتی کمیسیون صنایع و معادن تعیین تکلیف خواهد شد، افزود: یکی از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه ساماندهی صنعت خودرو، منشأ ارز موردنیاز برای واردات خودرو بود که پس از بررسی مقرر شد منشأ ارز مشخص باشد؛ بر این اساس، افرادی میتوانند خودرو وارد کنند که پیش از واردات، منشأ ارز خود را به بانک مرکزی اعلام کرده باشند.
وی همچنین با اشاره به دیگر ایراد شورای نگهبان به مصوبه خودرویی مجلس، توضیح داد: درج عبارت «تصویب سایر مقررات برعهده وزارت صمت است» دیگر ایراد شورای نگهبان بود که مقرر شد برای رفع آن، وزیر صمت دستورالعمل اجرایی این موضوع را ابلاغ کند. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس این را هم گفته که برای رفع ایراد شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام به مصوبه واردات خودرو نیز سازوکارهایی اندیشیده شده است.
با توجه به اظهارات وی، احتمال میرود به زودی اصلاحیه مصوبه واردات خودرو روانه صحن علنی مجلس شورای اسلامی شده و به رای گذاشته شود. در صورت رای مثبت نمایندگان به اصلاحیه موردنظر، مصوبه واردات خودرو بار دیگر به شورای نگهبان ارسال خواهد شد تا تاییدیه لازم برای اجرا را بگیرد.
