به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از ایران جیب، «کاهش قیمت تمام شده» جایگزین «افزایش ۶ ماهه قیمت» خودرو میشود. طبق وعده شورای رقابت قرار بود قیمتهای جدید خودرو نیمه مهرماه امسال اعلام شود، این در شرایطی است که اراده جدی در این زمینه از سوی سیاستگذار خودرو یا حتی شورای رقابت دیده نمیشود.
با این حال اخبار موثق از وزارت صمت نشان از آن دارد که افزایش قیمت ۶ ماهه خودرو که جایگزین قیمتگذاری سه ماهه شد، در سال جاری کلا منتفی است و سیاستگذار خودرو با وجود درخواست خودروسازان مبنی بر قیمتگذاری ۶ ماهه طبق رشد تورم عمومی و همچنان اوجگیری بحران نقدینگی در این شرکتها، تصمیمی بر افزایش قیمت خودرو ندارد و تبعات اجتماعی آن را غیرقابل پذیرش میداند. حال سوالی که مطرح میشود این است که چه مسیری میتواند جایگزین رشد قیمتها در شرایط کنونی خودروسازی کشور شود؟ مسیری که زنجیره خودروسازی را در مدت زمان کوتاه بتواند از بحران کمبود نقدینگی نجات دهد و سروسامانی نیز به وضعیت تولید دهد.
هر چند زنجیره خودروسازی کشور یعنی خودروسازان و قطعهسازان اطلاعات جامعی از برنامه وزارت صمت ندارند، با این حال جلسه روز یکشنبه وزیر صمت با نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و همچنین جلسه چهارشنبه شورای هماهنگی سران سه قوه به نوعی از برنامهریزی خودرویی سیاستگذار خودرو رونمایی میکند. در جلسه چهارشنبه شورای هماهنگی سران سه قوه که بخشی از آن به بررسی مشکلات صنعت خودرو گذشته، درباره ضرورت رفع موانع و اصلاح ساختار و کاهش قیمت تمام شده همراه با افزایش تولید داخلی تصمیمگیری شده است. این خبری بود که روابط عمومی این شورا روز چهارشنبه اعلام کرد. اما روز یکشنبه حضور وزیر صمت در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران هم قابل اهمیت بود و اظهارات فاطمیامین در این جمع نیز نشان از در پیش گرفتن مسیری دیگر برای جبران نقدینگی خودروسازان و جلوگیری از افزایش قیمت بود.
آنچه مشخص است خودروسازی کشور به دلیل نبود بهرهوری و نبود تکنولوژی ساخت از یکسو و شرایط تحریمی از سه سال گذشته، تنها با افزایش قیمت توانسته نقدینگی مورد نظر خود را تامین کند. با این حال قیمتگذاری دستوری مانع از عرضه خودرو طبق هزینههای تولید شده و این امر هر ساله زیان انباشته و زیان تولید در خودروسازیهای کشور را تشدید کرده است. حالا اما سیاستگذار خودرو تصمیم دارد که اینبار رشد قیمتها از ناحیه خودروساز را متوقف و کاهش قیمت تمام شده را جایگزین کند. مسیری که سیاستگذار خودرو در پیش گرفته البته طبق محاسبات خود وزارت صمت است و تحقق آن با سوالات بیشماری روبهرو است.
برخی از دستاندرکاران صنعت خودرو این مسیر را آزمون و خطایی دیگر در خودروسازی میخوانند حال آنکه شرایط بحرانی کنونی، جایی برای آزمون و خطایی دوباره باقی نگذاشته است. اما مسیری که فاطمیامین وزیری که پیش از رای اعتماد مجلس، عنوان کرد که دنبال قیمتگذاری دستوری نیست، بر آن تکیه کرده و آن را منجر به رشد تولید و ثبات قیمت خوانده همان کاهش قیمت مواد اولیه است. وزیر صمت یکشنبه گذشته در اتاق بازرگانی تهران عنوان کرده بود که «یکی از طرحهای قابل پیگیری در این وزارتخانه خارج کردن قیمت دلار از اقتصاد کشور است که درباره فولاد توانستیم دلار را از قیمتگذاری آن خارج کنیم. وی در ادامه تصریح کرده بود که بهطور نمونه در حوزه خودرو ۳۰ درصد قطعات وارداتی است، اما قیمت ۴۰ درصد قطعات دیگر خودرو که داخل تولید میشود نیز به دلار متصل است.
وی در ادامه گفته که حدود دو ماه است در فولاد این روند را آغاز کردیم یعنی قیمت شمش که اکنون ۱۳ هزار تومان است اگر قرار بود همچنان وابسته به دلار باشد باید ۱۸ هزار تومان مبادله میشد. اظهارات فاطمیامین در ادامه همان حذف قیمتگذاری دلاری از اقتصاد کشور است که از ریاستجمهوری محمود احمدینژاد مطرح و حالا در دولت رئیسی با جدیت دنبال میشود. بنابراین به نظر میرسد دولت نهتنها هیچ تصمیمی برای حذف قیمتگذاری دستوری ندارد بلکه قرار است بعد از فروش، تولید را هم مشمول قیمتگذاری کند.
اما حذف دلار در اقتصاد کشور که فاطمی امین بار دیگر آن را مطرح کرده آیا قابلیت اجرایی در کشور دارد که قرار است اینبار در صنعت خودرو به کار گرفته شود. در این زمینه برخی از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی معتقدند که اظهارات وزیر صمت درباره حذف دلار از اقتصاد بیشتر جنبه شعاری دارد و با توجه به شرایط کنونی نمیتواند جنبه واقعی و عملی داشته باشد.
به اعتقاد کارشناسان این طرح که بیشتر جنبه دور زدن تحریمها را دارد، تاکنون چندبار بهطور ناموفق در کشور تجربه شده و نتیجه این اقدامات واضح و روشن است. با این حال اما وزیر صمت، اجرای آن در صنعت خودرو را موفق میداند. وزیر بر این باور است که اگر تولیدکنندگان خودرو مواد اولیه را مثلا از شرکت فولاد ارزانتر خریداری کنند، میتوانند خودرو را با قیمت پایینتری تولید و عرضه کنند. وی تاکید دارد که آن بخش از هزینههایی که به ریال پرداخت میشود نباید از نرخ ارز تاثیر بپذیرد این در حالی است که قیمت تمام شده در تولید هر کالا و خدماتی از سه مولفه سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی تشکیل شده که هزینه هر سه تای آنها در ارتباط با اقتصاد بینالملل تعریف میشود. به اینترتیب به نظر میرسد دولت تلاش دارد تا بحث قیمتگذاری دستوری را به روش دیگری گسترش دهد.
